الأحد 16 شباط 2020

فرز بالسنين

2009  (747)

نتيجة البحث (747)

تبطل المعاملة التنفيذية لعدم اختصاص رئيس دائرة التنفيذ عند ثبوت وجود الاموال المراد التنفيذ عليها ومحل اقامة المنفذ عليه وتنفيذ الموجب موضوع التنفيذ خارج نطاق دائرة تنفيذه....
لا يحق للدائنين العاديين او الحائزين لامتياز عام الماداعاة الفردية ومطالبة المفلس او وكيل التفليسة بالايفاء الا عن طريق اتباع الاصول والقواعد المختصة بالافلاس وبالتالي ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يخضع كغيره من سائر الدائنين العاديين والدائنين...
-ان التدابير الادارية الداخلية هي كالتعليمات والتعاميم يشكل قرارا ادارايا نافذا بحد ذاته وقابلا للطعن امام القضاء وخاصة اذا اضيف اليها موجبات جديدة تؤدي الى التأثير في مركز المعنيين فيها او وضعهم القانوني، او تطال بمفاعيلها الاشخاص الثالثين غير...
ان مهلة الاعتراض على بيان الديون في قضايا الافلاس، تبدأ من تاريخ نشر هذا البيان في الصحف وليس من تاريخ التبليغ بالكتاب او اي تاريخ آخر كما استقر الرأي في الفقه والاجتهاد....
- يعود لدائرة التنفيذ الكائنة ضمن نطاقها العقارات اصدار قرار الحجز. - ان قرار الحجز الاحتياطي يخضع للنظام القانوني الذي تخضع له الاوامر على العرائض، وبالتالي يسقط الامر على عريضة اذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره....
ان قرار تصفية تعويض موظف هو قرار ذو صفة اعتراضية وذو طابع نقدي غير منشئ للحقوق بل معلن لها، وان الاجتهاد ثابت على موقفه من ان الدولة وسائر اشخاص القانون العام لا يجوز ان يدفعوا مبلغا ليسوا ملزمين بدفعه ولكن يستثنى من ذلك الراتب الشهري للموظف الدائم...

امكانية تصحيح الشهرة التي تعدلت بطلب من الوالد واعادتها الى ما كانت عليه بطلب من الابن.

...
قرار رد طلب وقف التنفيذ قرار وقتي جائز الرجوع عنه ولا يحتاج لتعليل مستفيض....
القرار القاضي برد طلب وقف التنفيذ هو قرار مؤقت لا يستوجب الاستفاضة في التعليل ويمكن للمحكمة الرجوع عنه في غياب قاعدة آمرة تقضي بوقف التنفيذ....

كل قرض مالي لغاية غير تجارية يتجاوز المعدل القانوني للفائدة يعتبر جرم مراباة ويؤدي الى ابطال المعاملة التنفيذية موضوعه.

...

- يدخل ضمن اختصاص القضاء الشرعي النظر بالوصية او ابطال الوصية وتفسيرها وتحديد مضمونها ومدى مطابقة الحصة الموصى بها للنصاب الشرعي المحدد للوصية.

- لا يطلب رأي النيابة العامة في ابطال وصية امام القضاء الشرعي لانها لا تدخل ضمن الحالة...

- لا تعتبر الدولة ممثلة بمأمور النفوس في حكم رجائي قضى بتصحيح تاريخ وفاة وانما هي من الغير الذين يحق لهم الاعتراض على القرار الرجائي، وتتوفر مصلحتها الاكيدة في ان تحول دون اجراء اي تعديل او تصحيح لاي قيد في سجلات النفوس المؤتمنة عليها ويجب ان يبلغ...
ان الطعن لمنفعة القانون يقتضي ان يتناول تحديدا المسائل التي تثير اشكاليات قانونية متنازعا عليها في الفقه والاجتهاد او تلك التي توجب تصحيح انجراف قانون لا بد من تقويم مساره تأمينا للاستقرار في الاجتهاد وحماية للمبادىء الاساسية التي يقوم عليها...
ان انبرام القرار الصادر بنتيجة الاعتراض على التنفيذ ينزع عن سند الدين قوته التنفيذية ويصبح بدء بينة خطية يجب استكمالها بوسائل اخرى لتمسي دليلا كاملا على صحة الدين وان عدم تمكن المدين من اقامة الدليل المناهض لصحة البيانات الاضافية التي ادلى بها...
يتمتع عقد فتح اعتماد بالحساب الجاري بالقوة التنفيذية المباشرة بحكم القانون وان عملية ابلاغ الانذار باقفال الحساب ليست شرطا لصحة هذا الاقفال وان الرصيد النهائي بعد اقفال ذلك الحساب دينا مستحقا ومهيئا للاداء وهو من العقود المسماة....
- يجب تطبيق احكام القانون المدني الذي انعقد في ظله الزواج المدني في الخارج، ويكون من اختصاص المحاكم المدنية للبت والفصل بالنزاع الناشئ مع تطبيق القانون المدني القبرصي. - للقاضي دور في التوفيق بين الخصوم، الزوجين وتتوسل المحكمة مسعى كحماية الطفل...

ان الضرر الجزئي للمأجور لا يبرر الترك لانه لا يؤدي الى الحرمان الكلي من الاشغال والزام المستأجر بدفع كامل البدلات المتوجبة بذمته مما يعني ان الضرر الجزئي لا يبرر الترك واعتبار المحكمة ان الضرر الجزئي مبررا لترك المأجور يكون مخالفا...

يرد الاعتراض على اعمال التحديد والتحرير المسند على صورة عادية لحكم غير مصدقة وغير مكتملة وغير مدرجة في السجلات الرسمية.

...

ان الاعتراض على اعمال التحديد والتحرير بعد تصديقها بمحاضر هي من اختصاص المحاكم العادية.

...

عند عدم وجود نص قانوني خاص يرعى تصحيح القيود العائدة للاجئين الفلسطينيين قضائيا ولا الى المرجع الصالح للقيام بذلك يطبق النص العام لتصحيح القيود.

...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS