الإثنين 26 تشرين الأول 2020

فرز بالسنين

2009  (747)

نتيجة البحث (747)

يجوز التعاقد على شيء مستقبلي لم يكن متحققا بتاريخ انبرام العقد اذا كان بالامكان تحققه في المستقبل ولكن اذا ثبت ان موضوع عقد البيع، العقار غير قابل للقسمة العينية، ووجود استحالة قانونية لا يمكن تذليلها تمنع افراز حصة البائع فيه الى 2400 سهما وتحول...

يعد موافقة ضمنية ويجدد العقد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يبد احد الاطراف رغبة بعدم التجديد بكتاب خطي للفريق الاخر قبل ثلاثة اشهر على الاقل من انتهاء مدة العقد وان فسخ العقد من قبل احد طرفيه دون انذار الاخر يؤدي الى اساءة استعمال الحق ويوجب...

- التنازل عن حق عيني عقاري مثل حق المرور يجب ان يسجل في السجل العقاري ولا يكتفى بمجرد كلام يتعلق بالتنازل.

- يؤخذ الممر في الجهة التي تكون فيها مسافته من الارض المحاطة الى الطريق العمومية اقصر ما يمكن والاقل ضررا.

...
استقر الاجتهاد على ان وضع اليد على عقار بالارتكاز الى مرسوم الاستملاك دون سائر الاصول القانونية المنصوص عنها في قانون الاستملاك يعطي مجالا للتعويض الذي يحدد بواسطة المحاكم العدلية, باعتبارها الحارسة للملكية الفردية, وذلك عن الاضرار التي تنتج عن مثل...
- يعود لمحكمة الاساس حق التقدير للوقائع وتقييم الادلة ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها. - لقبول الدفع بسبق الملاحقة يجب توافر وحدة الافعال الجرمية....

يرد التمييز شكلا في الدعوى الرامية الى المطالبة بتعويض عن المدة التي قضاها المستأجر في المأجور بعد انتهاء عقد الايجار لان الدعوى تتناول مسألة بدل المثل ولا يتوفر فيها تناقض بين حكمين الذي هو الشرط الاساس لقبول دعوى الايجار تمييزا.

...

- لا يقبل الطعن تمييزا في دعوى الايجار الا عند وجود تناقض بين حكمين حول الاسقاط من حق التمديد القانوني.

- يحكم على من اساء استعمال حق التقاضي بالغرامة بتقديم دعوى غير قابلة للطعن.

...

- ان مسألة سريان الاجارة او عدمها لا تدخل ضمن حالات الاسقاط من التمديد القانوني.

- ان القرار القاضي بتوافر النزاع الجدي حول قيمة البدل والفترة المطالب عنها وقيمة الخدمات المشتركة في المأجور امور تبقى غير منتجة في النزاع ولا يصح...

- ان تسديد الرسم عند تقديم الاستئناف الطارىء دون تكليف بتسديد الرسم النسبي من قبل المحكمة او قلمها فلا يمكن تحميل المدعي تبعة عدم استيفاء الرسم.
- ان سماح احد فريقي العقد للطرف الاخر بالبناء على ارضه لا يعتبر اتفاقا على انشاء شخصية معنوية...
- ينقض الحكم اذا لم يتضمن حلا لجميع المسائل المطروحة من قبل الخصوم واكتفاء المحكمة في مسألة استحالة التنفيذ بالقول ان الحكم البدائي قد قال بعدم امكانية التنفيذ دون ان تبحث اذا كانت هناك استحالة في التنفيذ.
- اذا انحل عقد المقاولة لاستحالة...
- تتمتع قيود السجل العقاري بالقوة الثبوتية تجاه الكافة. - ان الاشغال الشرعي لقسم من العقار بموجب اتفاق تنفي الفعل الجرمي المتمثل بالتعدي على العقار وتبطل التعقبات بحق الشاغل....
على القضاء الجزائي الناظر في جريمة الافلاس الاحتيالي التحقق من توافر عناصرها المنصوص عنها قانونا بصورة مستقلة عن اي حكم سابق صادر بنتيجة دعوى افلاسية تقام بوجه المفلس امام المرجع المدني ذلك انه ينعقد اختصاص القضاء الجزائي اذ لا يشترط صدور حكم سابق...
ان انشاء بناء على املاك الدولة العامة يؤلف جرم الاعتداء على املاك الدولة العامة ويلزم الفاعل بازالة التعدي عن الطريق العام....
- لا يصح استبدال الحجز التنفيذي بكفالة. - لا يجوز تضييق نطاق تطبيق مبدأ حق الارتهان العام العائد للدائن على اموال مدينه، او الحد من مفاعيله الا في حالات محددة حصرا في القانون وبالتالي يحق لرئيس دائرة التنفيذ اصدار قرار بتوسيع نطاق الحجز التنفيذي....
ان العطل والضرر عن الاساءة في استعمال الحق والذي لم يكن ليحكم به لولا المطالبة باتعاب المحاماة الا انه غير مرتبط عضويا بالدين حتى يكون مشمولا بالامتياز الذي يتمتع به الدين ذلك انه مرتبط بالمحاكمة وناتج عنها وليس بالتالي فرعا من اصل الدين لاختلاف...

ان الحكم الابتدائي الذي اسقط التمديد القانوني للايجار والقرار الاستئنافي الذي لم يبحث مسألة الاسقاط بل رد الدعوى شكلا لا يعتبر تناقض بين حكمين فلا يقبل الطعن تمييزا.

...
- جواز سماع البينة الشخصية لاثبات التواطؤ والعلم كونهما من الوقائع المادية التي يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات.
- اعتبار عقد البيع الاول تام وصحيح ومعرفة وكيل المشتري الثاني بالبيع الاول للاضرار بالشاري الاول يشكل تواطؤ لالحاق الضرر بالشاري...

لتبليغ وكيل المستأجر الانذار بالدفع عن موكله يجب ان يكون الوكيل حائزا على تفويض خاص يجيز له صراحة تبليغ الانذار بدفع الايجار ولا يكفي ان يحوز الوكيل وكالة عامة بالمرافعة والمدافعة وتقديم الاستدعاءات والتلبيغ وحق ارسال الانذارات.

...

- بالرغم من كل اتفاق مخالف تعتبر محاكم المحل الذي يمارس فيه الممثل التجاري نشاطه صالحة للنظر في الدعاوى الناشئة عن عقد التمثيل التجاري.

- لا يجوز التنازل عن عقد التمثيل الحصري من شركة الى اخرى دون موافقة الفريق الاخر الصريحة خصوصا...

يقتصر تطبيق المادة 603 اصول محاكمات على الحالات التي يرفض فيها القاضي الطلب الرجائي المقدم اليه والرامي الى اتخاذ تدبير معين والا يمكن الطعن بالقرار الاساسي الذي اتخذ التدبير او الاجراء المشكو منه وفق صدق المراجعة القانونية وبحسب طبيعة ذلك القرار او...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS