الأحد 16 شباط 2020

فرز بالسنين

2006  (485)

نتيجة البحث (485)

ان الايصالات التي اقدم الوكيل المفوض بحق القبض بعد عزله من الوكالة على تنظيمها للمدين بتاريخ سابق لهذا العزل، هي ايصالات مزورة تصلح لهدم حالة المديونية ونفي النكول عن انفاذ الموجبات التعاقدية ويؤدي الى اهدار حقوق الجهة المدعية واثراء المدين على...
يتحقق عيب الغلط في عقد البيع عندما يتصور المرء ان واقعة معينة تترتب عليها نتائج قانونية معينة لا تترتب حقيقة لولا الغلط القانوني الذي وقع فيه. اما الغلط في الواقع والتذرع بان المورث كان يجهل القواعد الارثية لا يؤخذ به اذ ان مسألة الارث وقواعده هي من...
ان احكام المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 34/67 هي احكام الزامية لا يمكن مخالفتها لتعلقها بالنظام العام، وبالتالي ان اي تنازل سابق عن التعويض المنصوص عنه في هذه المادة يعتبر باطلا، الامر الذي يستتبع اعلان حق الشركة المدعية بتقاضي تعويض نتيجة...
لا يعود لمحكمة الاستئناف الناظرة في طلب ابطال قرار تحكيمي دولي، في حال ابطاله، ان تعود وتنظر في الموضوع وتفصل فيه من جديد، مما يعني ان لا فائدة من ان تتقدم طالبة الابطال بتحديد اي مطلب يتعلق بالاساس. ليس للمحكمة في معرض قضاء الابطال ان تراقب صوابية...
لا يمكن اعتبار المستأنف عليه الثاني الا وكيلا ضمنيا للمشتركة طالما انها كانت موافقة على كل اعماله وملتزمة بها وقد باشرت بتنفيذها مما يجعلها ملزمة بالموجبات المترتبة عن العقد موضوع النزاع....
انه من الثابت من اوراق الملف، ان السرقة قد حصلت بدون اي كسر وخلع، فترى الهيئة بأن عناصر التشديد غير متوفرة لعدم تحقق الظرف المشدد لجهة السرقة بواسطة التسلق، مما يؤدي الى اعتبار فعله جنحة سرقة عادية....
ان العقد الموضوع في التنفيذ ينص على الزام المدين بتوقيع عقد تأمين تمهيدا لوضع سند التأمين هذا في التنفيذ، وهذا الامر يخرج عن اختصاص رئيس دائرة التنفيذ الذي تقتصر ولايته على تنفيذ السندات المكتملة الشروط والا على الالزام بتوقيعها مما يؤدي الى تبرير...
ان الشركة المطلوب الحجز ضدها هي شركة تضامن تستثمر مشروعا تجاريا، فتكون الاموال المطلوب حجزها العائدة لها اداة لتحقيق هذ المشروع، فهي اذا عبارة عن مؤسسة تجارية قائمة، لا يجوز حجز عناصرها حجزا احتياطيا....
ان اختصاص قاضي التنفيذ نوعي، لا يجوز للمتقاضين تجاوزه سلبا ام ايجابا فلا يعتد بالاتفاق الذي يولي رئيس دائرة التنفيذ اختصاص غير عائد اليه اصلا كون الصلاحية في هذا المجال تتعلق بالنظام العام. ان رئيس دائرة التنفيذ ينفذ السند وفقا لمضمونه بعد التحقق...
ان الاعمال التي تخضع لرقابة مجلس شورى الدولة هي الاعمال ذات الصفة الادارية المحضة والصادرة عن سلطة عامة تمارس وظيفة ادارية. استقر الفقه والاجتهاد على اخراج بعض الاعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية من دائرة الرقابة القضائية وهي الاعمال الحكومية....
ان الطلب اكان اصليا ام طارئا ويقدم اثناء المحاكمة يختلف عن وسيلة الدفاع التي اذا اهملت من قبل محكمة الاساس تكون موضع طعن. ان عقد الضمان هو من عقود الاذعان وله شروطه الخاصة في حالة الغائه لاعادة السريان به....
للمحكمة وحدها الحق في اعطاء الوصف القانوني الصحيح للوكالة انطلاقا مما تتضمنه بنودها وليس من الصفة التي يوليها الموكل....
يعود للمستدعية حق البث الحصري للبرامج عبر المحطات الفضائية، ويؤلف عمل الغير لجهة تلقي هذا البث واعادة استغلاله ماديا وبدون اذن صاحب الحق تعديا واضحا على الحقوق المجاورة لها ينبغي وقفه....
ان عدم التناسب بين الفعل المراد دفعه وبين ردة الفعل الحاصلة بحجة الدفاع المشروع عن النفس يؤدي الى انتفاء حالة الدفاع المشروع. لا ترى المحكمة، منطلقة من مواطن التشويه اللاحق بالمدعيين ودرجة جسامته ومجمل ما نهض لها في تقرير الخبير، انه من قبيل...
تعتمد المحكمة نظرية الاستئناف للابطال عندما لا يحترم رئيس الغرفة الابتدائية آلية تعيين المحكمين المتفق عليها في العقد....
لا يسوغ للاجير المرتبط مع رب العمل يعقد اجارة خدمة لمدة معينة، المطالبة ببدل تعويض انذار وبدل صرف تعسفي نظرا لخضوع عقود العمل غير المحددة المدة فقط لاحكام العلم المسبق وتعويض الصرف التعسفي....
ان تصرف الوكيل بموجب وكالته بحساب مصرفي وايداع مبالغ مالية خارج لبنان باسم الموكل واقفال الحساب المصرفي في لبنان كل هذه الاعمال تعتبر تنفيذا للوكالة ولا يمكن التذرع بجرم السرقة الذي هو اخذ مال الغير المنقول خفية او عنوة او بقصد التملك. اما النزاع...
بالرغم من كون رئيس دائرة التنفيذ ينظر بالاعتراض كقاضي الامور المستعجلة ولكن لا يمنع عليه ان يستعرض الادلة المتوفرة لديه من مستندات وقرائن من حيث الظاهر وذلك ليس للبت بمسألة ملكية المال المحجوز وانما لمعرفة وتبيان ما اذا كانت ملكية المنقولات المحجوزة...
ان صدور حكم في الخارج بحق المدعى عليه لا يحول دون ملاحقته ومحاكمته بنفس الفعل المحكوم به طالما انه لم ينفذ الحكم المذكور او لم يسقط عنه بمرور الزمن او بالعفو. يمكن للمحكمة اثارة مسألة الصلاحية، من تلقاء نفسها، في اي مرحلة من مراحل المحاكمة. ان...
ان الهدف الذي توخاه المشترع من وضع المادة 31/83 فيما يتعلق دعوى طارئ العمل، هو الزام الاجير، الذي اصيب بطارئ عمل بالتقدم بدعواه بمهلة سنة من تاريخ الحادث او من تاريخ اختتام التحقيق فيه او التوقف عن دفع التعويض، مما يجعل من هذه المهلة حتما مهلة اسقاط...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS