الجمعة 29 أيار 2020

فرز بالسنين

2006  (485)

نتيجة البحث (485)

يجب التحقق من مدى توافر عناصر جرائم التزوير واستعمال المزور بوجه كل من المدعى عليهم. ان التزوير هو من الجرائم القصدية التي لا بد فيها من اثبات اتجاه ارادة الفاعل الى تشويه الحقيقة مع علمه بالامر....
يقبل التمييز شكلا عند دفع رسم مقطوع فرضه القلم على المطالبة بالفائدة، على ان يستكمل القلم استيفاء الرسم النسبي على الفائدة المحكوم بها استئنافا. لم يحدد القانون مكانا معينا في الحكم لتلخيص طلبات الخصوم والاسباب المعتمدة لهما ولا صيغة معينة للتلخيص...
يشترط لاقامة الدعوى البوليانية ان يكون الدين مستحق الاداء وان تتوافر لدى المدعى صفة الدائن صاحب الحق بدين ثابت لا ان يكون هذا الدين محتملا....
يرد طلب الرجوع عن القرار النهائي باعتباره ليس قرارا تمهيديا. ان القانون الواجب التطبيق على دعوى التعويض عن استرداد المأجور على ضوء اخلال المدعى عليه بترميمه، هو القانون 160/92 وان كان المأجور قد تضرر بسبب الاحداث الاخيرة في لبنان قبل صدور المرسوم...
ليس كل ادعاء تزوير جزائي يفضي الى وقف التنفيذ الحكمي, اذ يفترض في ذلك الادعاء الموقف ان يكون من شأنه في حال قبوله هدم وجود السند موضوع التنفيذ....
في حال تعدد المدعى عليهم، يكون الاختصاص لمحكمة مقام احدهم شرط ان يكون مختصما بصورة اصلية ولا يشترط ان تكون الطلبات مسندة الى سبب قانوني واحد وانما يكفي ان تكون متلازمة، باعتبار ان التلازم شرط مفروض قانونا تحت طائلة عدم الاختصاص المكاني....
ان الرابطة الزوجية هي واحدة ولو تعددت المراجع التي نشأت هذه الرابطة امامها، فالزواج يبقى محكوما بقانون واحد، ولا يصح ما ذهبت اليه الغرفة الابتدائية من ان بطلان الزواج المعلن من المرجع الروحي لا يمكن ان ينسحب في اثره على القيد الذي اقتصر على الزواج...
ان بيان المطالب هو في الامور الجوهرية التي بغيابها لا يكون للاستحضار معنى وكذاك ان عدم ايراد المطالب في خاتمة الاستحضار لا يرتب بطلانه ,اذ ان القانون ترك للمحكمة حرية الفصل او عدمه بالمطالب غير الواردة في خاتمة الاستحضار او اللوائح اللاحقة له. ان...
ان فعل مؤسسة كهرباء لبنان المسند الى ممارستها لامتيازات السلطة العامة في سياق استثمارها لمرفق عام، لجهة امتناعها غير المبرر واقعا وقانونا، عن تركيب عداد ثلاثي الاطوار للجهة المدعية، بعد التزام هذه الاخيرة بجميع الشروط المطلوبة يؤلف تعديا واضحا على...
ان القانون اللبناني لم يمنع الاتفاق على بنود من شأنها تقييد المالك في حقه بالتصرف، الا ان الاجتهاد خلع عن تلك البنود مشروعيتها في كل مرة لا تستجمع شرطين جوهريين الاول يتعلق بمدة المنع والثاني بالدافع المشروع الذي يبرر وجودها وبالتالي يعود للمصرف...
لا يشترط في التزوير المدني ان يكون معاقبا عليه في قانون العقوبات ولا ان يتوافر في شأنه القصد الجرمي او النية في الاضرار بالغير، بل يعود للمحاكم العادية للنظر في قضايا القيد في السجل العقاري وفي طلبات تصحيح القيود او تعديلها او ابطالها او ترقيتها،...
اذا اكتملت في احدى الدعاوى المقرر ضمها الشروط والعناصر القانونية المؤدية الى سقوطها، فانها تسقط بمعزل عن الدعاوى الاخرى التي لم تلتئم فيها هذه الشروط. ان الاجراء المتمثل بابراز المحامي وكالة عامة عن موكله والذي لم يقترن بأي طلب ايجابي صريح، لا...
يعود للقضاء العدلي صلاحية اثبات الحق بالاجارة وبالتعويضات المخصصة للمستأجرين بنتيجة الاستملاك ازاء الجهة المالكة وليست المرجع الصالح للنظر في مدى شرعية قرارات ادارية او قانونيتها صادرة عن مرجع اداري للجنة الاستملاك....
اذا كان الاستملاك كليا، فسخ عقد الايجار، اما اذا حصل استملاك جزئي وظل المأجور صالحا للانتفاع به، في وضعه الجديد، فان المستأجر يستحق من الادارة تعويضا جزئيا مقابل حرمانه من الانتفاع حرمانا جزئيا، وتطبق بين المالك والمستأجر احكام الهلاك الجزئي للعقار...
ان اقفال المأجور طيلة فترة الاحداث لا يؤثر على وجود المؤسسة التجارية، ولا يرد على ذلك بأن بعض المحلات الكائنة في شارع المأجور لم تقفل، لان المقياس المعتمد في تقدير تأثير عامل الخوف والقدرة على تحمل احوال الحرب هو مقياس شخصي ولا يجبر المرء على...
انه ثابت من الوقائع الواردة والمثبتة في القرار الاتهامي، ان المتهمين الاربعة توافقوا على مشروع جرمي واحد بهدف تنفيذ السرقة ليلا بواسطة الكسر والخلع وكان احدهم مسلحا مما يعني انهم ضمن اطار هذا المشروع، كانت متوفرة لديهم نية واحدة لتنفيذ هذا المشروع...
ان المادة 241 م.ع. اذ هي اشترطت صياغة بند الالغاء الحكمي الذي يعفي من تدخل القضاء بصورة واضحة، ثم تفرض ان تكون العبارات التي تفيد ذلك قد وردت بشكل احتفالي معين، فالعبرة تبقى في ذلك لوضوح نية الطرفين فحسب واتجاهها الى الغاء العقد بصورة تلقائية عند...
على افتراض ان فروع الشركة "أيس" في كل بلد، تتمتع بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن الاخرى، الا انه لحماية المستخدم والحفاظ على حقوق تجاه التطور الاقتصادي والتجاري الذي ادى الى ممارسة التجارة ضمن اطار مجموعات من الشركات تجمعها وحدة المصالح والادارة...
ان قيام احدى الشركات الفرنسية باعمال تجارية في لبنان بواسطة سمسار او عميل دائم او اي وسيط آخر له وضع مستقل، لا يؤدي الى اعتبار ان لها في لبنان مؤسسة مستقرة اذا كان هؤلاء الاشخاص يعملون ضمن النطاق العادي لنشاطهم، اما اذا كان بتصرف الوسيط المستعان به...
ان عناصر جرم الاحتيال، لم يتحقق في هذه الدعوى لعدم ثبوت اتجاه نيته الى سلب المستأنف ماله عن طريق الخداع والمناورات الاحتيالية. من الثابت قانونا ان مهلة قبول الشكاوى الناشئة عن جرائم المطبوعات هي مهلة اسقاط كسائر المهل الاجرائية يتعذر بعد انقضائها...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS