الثلاثاء 25 شباط 2020

فرز بالسنين

2006  (485)

نتيجة البحث (485)

ان قرار تكليف المدعي بدفع رسم مقطوع عن مطالبه لا يدخل في فئة الاحكام النهائية الفاصلة في احدى نقاط النزاع او باحدى جهاته المقترنة بالتنفيذ المعجل، لا يقبل الاستئناف على حدة. لكل تشريع داخلي ان يحدد مدى اختصاص المحاكم الوطنية بحيث لا يعود لاي دولة...
ان تصرف المستأنف بعدم القيام بأية مبادرة لاقفال حسابه الجاري، ينبىء عن نية من قبله بابقاء حسابه مفتوحا ومواصلة العمليات المصرفية من خلاله، لا سيما وانه لم ينهض في الملف ادنى مؤشر او دليل يدل بشكل او بآخر على العكس، او ان ظرفا خارجا عن ارادته حال دون...
ان حدود اختصاص القاضي المنفرد الجزائي ينحصر ببحث مدى توفر العناصر الجرمية في الافعال المنسوبة الى المدعى عليهم اتيانها ومدى توفر ادلة على اسهام اي منهم في تلك الافعال، دون ان يدخل في اختصاصها البحث عن هذه الافعال وتحديدها والا لاضحت مخولة في آن...
ان تفسير العقد يعود للسلطة التقديرية المطلقة لمحكمة الاستئناف، ولا رقابة عليها من محكمة التمييز. ان عبء اثبات تخلف المديون عن تنفيذ موجب صيانة المأجور يقع على عاتق الدائن المؤجر. ان البند الجزائي لا يستحق الا في حالة تخلف المديون عن تنفيذ الموجب...
ان المستندات الخطية مجتمعة وإن كانت لا تعتبر وحدها دليلا كافيا وحاسما على قيام عقد السمسرة، انما تشكل بدء بينة خطية يمكن الانطلاق منها لاثبات هذا العقد. بعد التثبت من عقد السمسرة بين السمسار والجهة البائعة، وبعد التثبت من إتمام الصفقة، وبالتالي...
ان سقوط المحاكمة، نتيجة تركها لمدة سنتين، والحاصل بقوة القانون، دون ملاحقة ودون اتخاذ اي اجراء صحيح مانع لسقوطها، لا يمكن تلافيه بطلب تجديد المحاكمة، وبالتالي يكون طلب المدعية الرامي الى تجديد الدعوى بعد تركها سنتين واقعا في غير محله القانوني....
لا يعتد بالاستئناف الا من تاريخ استكمال الشروط المنصوص عنها في المادة 655 أ.م.م. فيكون مقبولا اذا استكملت قبل انقضاء مهلة الطعن، ويكون الامر بعكس ذلك اذا صحح الخلل بعد انقضائها اذ يؤدي قبوله الى تجاوز المهل وهي مهل اسقاط....
يجب اعتماد تاريخ ورود الشكوى المباشرة الى القلم كمنطلق لاحتساب المهلة المحددة بثلاثة اشهر على حدوث الجرم، ولا يعود للقاضي في الاصل ان يعدلها ان زيادة او نقصانا الا اذا خوله القانون هذا الامر صراحة. ان الشكوى التي يتخذ فيها الشاكي صفة الادعاء الشخصي...
ان التعدي هو كل عمل مادي تقوم به الادارة بمعزل عن تطبيق كل نص قانوني او نظامي او تعاقدي او ممارسة سلطة ممنوحة لها، ويؤلف مساسا خطيرا بالملكية الفردية، وهو يتمثل في قيام الادارة بوضع اليد على الملكية الفردية دون اتباع اصول نزعها ودون دفع التعويض...
لا يجوز تصحيح قيد مدرج في سجلات النفوس الا بمقتضى حكم من المحكمة الصالحة. ان دعاوى النفوس تخضع لصلاحية القضاء العدلي....
يطبق على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والرسمية نص المادة 4 من قانون الموظفين اذ انه لا يجوز تعيين اي موظف في ملاك الدولة الا اذا كان لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل ولاحتساب تعويض نهاية الخدمة يؤخذ بتاريخ اكتساب الجنسبة للاجئين وتاريخ...
ان المشتري يعتبر خلفا خاصا لبائعه فتنتقل اليه جميع الحقوق ويلتزم بجميع الموجبات الناتجة عن شرائه للعقار، وتعتبر الدعاوى العقارية المسجلة اشارتها على صحيفة العقار المبيع من ضمن المبيع ومشتملاته وملحقاته ويتحمل المشتري نتائجها في النتيجة. اذا لم...
ان الاتفاق الضمني بين فريقي العقد على مخالفة بند الصلاحية الوارد في عقد الكفالة جائز طالما لا يخالف القوانين الالزامية والنظام العام. ان تحديد المعارضة ومشروعيتها من قبل الخصم يعود للسلطان المطلق للمحكمة. كما يجب موافقة المدعى عليه على تنازل المدعي...
ان الاخلاء الحاصل مقابل تعويض بموجب اتفاق حبي تكرس قضاء وليس بفعل ضرورة عائلية تثبتت من وجودها المحكمة وقضت من بعدها للمستأجر بالتعويض ضمن الحدود والنسب المنصوص عنها في القانون يعكس تنازلا من المستأجر عن المطالبة بالتعويض في حده الذي كان سيقرر في...
ان طارئ العمل يلحق بالاجير المرتبط مع صاحب عمل بعقد تتوافر فيه عناصر المادة 624 موجبات وعقود، من عمل واجر وتبعية قانونية، بحيث ان صاحب العمل الذي يتمتع بسلطة الاشراف والرقابة والتوجيه على العامل يكون مسؤولا عن طارئ العمل اللاحق بالاجير....
ان اقدام الشركة على اجبار الاجيرة على تغيير مركز عملها من مكتبها في لبنان الى مكتبها في مصر وعدم اعطائها حرية الخيار بين الموافقة او الرفض يعتبر تعديلا جوهريا لعقد العمل من قبل رب العمل بادخاله شروطا جديدة عليه قد تضر بمصلحة الاجير، وبالتالي فان...
اذا كان يعود للقضاء الشرعي امر النظر في دعاوى المهر، فان هذا الاختصاص استثنائي، ويطبق حصرا فلا يجوز ان يتناول مسألة الفصل في الملكية العقارية، والا خرج عن الحدود الوظيفية لهذا الاختصاص....
ان العبرة لانطلاق مهلة التحكيم هي تاريخ القبول الاول به، ولا يؤثر في ذلك صدور قبول لاحق. اذا كان تمديد مهلة التحكيم ممكنا، الا ان هذا التمديد يجب ان يتم قبل انصرام المدة الاصلية، والا سقط التحكيم بانقضاء المهلة، وكل تمديد يحصل بعد ذلك يكون بلا...
ان طلب الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي يتم بالصورة الرجائية. ان لجنة التصفية التي انيط بها ان تتولى التحكيم في المنازعات والخلافات بين الفرقاء في العقد، فتولت تصفية الاموال، كما تولت الفصل في النزاعات بينهما فتكون متمتعة بصفة المحكم وهذا امر لا يخالف...
ان حكم اعلان الوفاة لا يتسم مطلقا بالطابع الانشائي، انما يعلن ثبوت واقعة كانت قد حدثت في السابق، فتعود آثاره الى تاريخ الواقعة التي استثبتها وتحقق من صحة حدوثها. ان انصرام مدة معينة من الزمن تمثل قرينة على واقعة وفاة الشخص المفقود تعزز فيما بعد...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS