الأحد 16 شباط 2020

فرز بالسنين

2006  (485)

نتيجة البحث (485)

ان عبارة "طبق الاصل" على القرار المطعون فيه، هي التي تثبت ان الصورة المبرزة هي صورة كاملة وشاملة لجميع اجزاء القرار المطعون فيه، فاشترط المشترع ان تكون الصورة مطابقة للاصل يعني ان لا عبرة لاية صورة اخرى حتى ولو كانت جميع صفحاتها ممهورة بختم المحكمة،...
ان حقوق والتزامات كل من الدولة والشركة المستثمرة محددة في عقد الاستثمار، وان لا حقوق ولا منافع للمتعاقدين الا ضمن البنود المحددة في هذا العقد، واذا كان يعود للحكومة تعديل الشروط التنظيمية للاستثمار، فان هذا التعديل يجب ان يصدر بموجب مرسوم متخذ في...
لا تستجيب المحكمة لمطالب المعترض على قرار توسيع الحجز الاحتياطي الا اذا وجدتها قانونية في الشكل وجائزة القبول ومبنية على اساس صحيح. ان المنازعة بموضوع موجب المعترض وهو دفع مبلغ من المال بتحرير سند الدين سبب الحجز وبالمقابل موجب المعترض عليه في...
من المسلم به في النزاعات التي تمت الى القضايا العقارية بصلة والمثابرة امام القضاء المستعجل، ان الظاهر المستمد من قيود السجل العقاري له الاولوية على سائر ما عداه من معطيات الظاهر الاخرى التي لا تكون مسندة الى تلك القيود وان سبب ذلك يعزى الى الحجية...
ان القرار الرجائي لا يتمتع بحجية القضية المحكوم بها، يمكن الرجوع عنه او تعديله عندما تبتدىء معطيات جديدة. ان اثبات توجب الدين، مرجح الوجود، وفق القانون، يؤدي الى تصديق القرار المستأنف القاضي برد الاعتراض على الحجز....
ان مجرد كون المدعين هم اعضاء في المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام، يجعلهم ذوي صفة لمداعاة هذا الاخير طعنا بالقرارات الصادرة عنه او طلبا لابطال انتخاب هيئة مكتبه، وذلك بصرف النظر عن صحة الادعاء او عدم صحته في الاساس. لا بد من مراعاة المهلة...
من الثابت ان فعل المدعى عليه، بتصفية موجودات الشركة ثم كتم المبلغ المحصل والاستيلاء عليه، هاضما بذلك الحصة المفترض ان تؤول الى الورثة، ينطبق على جنحة المادة 672 من قانون العقوبات فتقتضي ادانته....
ان المدعية هي شركة التأمين المؤمن لديها على تلك البضائع موضوع عقد النقل، وقد سددت لصاحبة البضاعة قيمة النواقص، فتكون قد حلت محل هذه الاخيرة في حقوقها تجاه الناقل الجوي حلولا قانونيا الزاميا بقدر وبنسبة المبلغ الذي سددته، فتكون بالتالي متمتعة بالصفة...
ان كل ما اثاره المستأنف، المستشكل من اسباب مؤدية لصحة حيازته واشغاله وملكيته للعقار، موضوع الوصية كان معلوما ومتحققا قبل صدوره واكسابه قوته القطعية والتنفيذية الواجبة الاعمال، علما ان دائرة التنفيذ تبقى مختصة لتنفيذ الاحكام والقرارات القضائية...
اذا اعتبر القرار الاتهامي ان تبييض الاموال هو جناية, فانه يبقى لمحكمة الجنايات الحق بوصفه بالجنحة دون ان يؤدي ذلك الى رفع يدها عن الدعوى ودون اشتراط ان تكون واضعة يدها على جرم آخر موصوف بجناية, وهي صاحبة الاختصاص الشامل المطلق على الوقائع المحالة...
ان المحكمة غير ملزمة بالاخذ بمضمون ما يدلي به الفرقاء ولا يشكل الرجوع عن قرار الاستجواب مخالفة جوهرية، كما ان عدم ابلاغ المذكرة المقدمة بعد ختام المحاكمة لا يشكل مخالفة للاصول. عند الغاء الاتفاقية القائمة بين البائع والشاري نتيجة عقد بيع عقاري،...
ان عدم مراعاة احكام قانون تملك الاجانب يجعل الحكم الصادر عن محكمة النقض السورية الذي قضى بتمليك المميز حقا عقاريا في لبنان مخالفا للنظام العام وغير قابل للتنفيذ. ان مراقبة محكمة الاستئناف، المطعون في قرارها، الحكم الصادر عن محكمة النقض السورية، امر...
ان تضمين القرار الاتهامي لاسماء الهيئة التي اصدرته هو من الاجراءات الجوهرية التي يؤدي اغفالها الى ابطال القرار، ويؤدي ذلك الى نقض القرار. ان الغاية من الادعاء الشخصي لدى القضاء الجزائي هي تحريك الدعوى العامة توصلا لاحالة المدعى عليه امام المحكمة...
من المتفق عليها علما واجتهادا انه لا يطلب من الاجير الذي يعمل في مؤسسة ما ان يكون على بينة من وضعها القانوني الحقيقي، بل يحق له مقاضاة من يقوم ظاهريا على الاقل بالادارة او من يظهر انه مولج سلطة في تلك المؤسسة او الشركة بالاستناد الى نظرية رب العمل...
ان مهلة اعتراض الغير، على القرار الرجائي، هي ثلاثين يوما من تاريخ الابلاغ، وفي حال عدم الابلاغ فتكون مهلة الاعتراض طيلة مدة مرور الزمن. ان المبدأ هو الحفاظ على قيود الاحوال الشخصية صحيحة وسليمة من اي تغيير او تبديل لاحق لمجرد الرغبة في الحصول على...
ان عبارة ترك المأجور، لا تفسر بمعناها المادي، اذ ان الولد الذي يترك منزل ذويه لتحصيل العلم في الخارج، على ان يعود بعد انتهاء تعليمه، لا يكون قد ترك المأجور الوالدي....
يجوز ادخال الغير في المحاكمة بناء على طلب احد الخصوم لاصل اشراكه في سماع الحكم او لاجل الحكم عليه بطلبات احد الخصوم او لاجل الضمان. يشترط لقبول الادخال او التدخل ان تكون للمتدخل او طالب الادخال مصلحة شخصية ومشروعة....
ان فعل المدعى عليه، بقيامه بتزوير تواقيع بعض العملاء لدى المصرف، واستعمال اشعارات السحب التي تحمل التوقيع المزور بهدف الاستيلاء على اموال العملاء، ينطبق على المادتين 471 و454 ، من قانون العقوبات فيقتضي ادانته. ان المصرف هو هيئة معنوية، وبالتالي...
يقتضي لاجل توافر اختصاص قاضي الامور المستعجلة لتقرير منح سلفة وقتية على حساب التعويض، ان يكون الدين موضوع السلفة ثابتا وغير منازع فيه. ان منازعة المدعى عليها في توجب بدل الانذار وبدل الاجازات السنوية وبدل تعويض الصرف المطالب بالسلفة الوقتية على...
لا يسع مأمور التنفيذ اثناء اعداد مشروع توزيع اموال متحصلة من بيع عقار او اقسام عقارات، معرفة نفقات التنفيذ المطالب بها بموجب الاعتراض على ذلك المشروع الا اذا طالب بها الدائن مؤيدا بالمستندات خلال مهلة عشرة ايام التي تعد مهلة اسقاط وذلك من تاريخ...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS