الجمعة 05 حزيران 2020

فرز بالسنين

2006  (485)

نتيجة البحث (485)

ان المستأجر الذي اعلن رغبته الاحتفاظ بالمأجور الكائن في نطاق الشركة العقارية للوسط التجاري لمدينة بيروت، فقط. لم يستكمل شروط استرداد المأجور، فيكون حقه الاحتفاظ بالمأجور قد انقضى نتيجة تخلفه عن انفاذ الموجبات المترتبة عليه قانونا كي يستطيع استرداد...
ان القانون رقم 551/96 ربط المسؤولية بالسائق والمالك ولم يربطها بالحارس. وانه لا يمكن لاي من مالك وسيلة النقل او سائقها التذرع بالحراسة لنفي مسؤولية، اذ استند المتضرر الى احكام القانون المذكور المتمثلة بحماية تلامذة المدارس. ان مسؤولية مالك وسيلة...
ان المستند المبرز من قبل المستدعية يحمل تاريخا لاحقا لتاريخ صدور الحكم الاستئنافي، فضلا عن انه لا يشكل الفعل الجديد المقصود في المادة 328 أ.م.ج ، وليس له اي تأثير على ادانتها، الامر الذي يؤدي الى رد طلب اعادة المحاكمة في الاساس....
يتوجب على شركة نخال للسفر، وبحكم خبرتها في مجال السياحة، بذل العناية الكافية لتنظيم وتنفيذ موجباتها تجاه المسافرين معها بشكل ادق وافضل بحيث تؤمن تنفيذ البرنامج المتفق عليه بكامله وبشكل يضمن راحة المسافرين معا، فيقتضي بالتالي اعتبارها مسؤولة عن...
اذا كان قاضي العجلة مختصا باتخاذ التدابير الآيلة الى منع وقوع الاضرار والخطر من البناء المهدد بالانهيار، الا انه ليس مختصا لالزام المالك بالقيام باعمال الترميم او بتحديد مهلة معينة للشروع بذلك تحت طائلة غرامة اكراهية عن كل يوم تأخير، لان هذه المسألة...
اذا كان هناك نزاع جدي حول طبيعة الاشغال حتى تاريخ الانذار باخلاء المؤسسة موضوع عقد الاستثمار، الا انه بعد هذا التاريخ اصبح من الواضح ومن غير المنازع فيه جديا ان إشغال المستأنفة لم يكن مستندا الى اي مسوغ قانوني وهو يقع بالتالي تحت احكام العقد الموقع...
يتبين من القرار المطعون فيه، انه اعتبر ان فريقي النزاع من الجنسية اللبنانية، مقيمان على الاراضي اللبنانية، وموضوع دين سند اذني يتناول توجب مبالغ نقدية نتيجة اعمال حاصلة فيما بينهما، فيكون الاختصاص في هذه الحالة لمكان اقامة المدعى عليه، اي لمحاكم...
ان الشرط الوحيد المفروض لاختصاص قاضي العجلة هو توافر التعدي الواضح والاكيد غير الملتبس، ولا يشترط توافر العجلة وعدم التصدي للاساس. ان رفض المالك دفع غرامات التسوية عن مخالفة على القسم المشترك غير مشروع ومن اعمال التعدي على الحقوق المشروعة....
ان الاجتهاد سار على ان القاضي المعني بتصحيح الاخطاء المادية او الكتابية التي قد ترد في قرارات القاضي العقاري هو القاضي العقاري الاضافي. الخطأ المادي او الكتابي الممكن تصحيحه هو الحاصل في القرار ذاته الصادر عن القاضي العقاري....
اذا قدم الساحب اعتراضا على صرف قيمة شيك، بالرغم من هذا المنع، فيجب على قاضي الامور المستعجلة، بناء على طلب الحامل، ان يقرر رفع هذا الاعتراض لعدم وجود ما يبرر وقف صرفها قانونا....
لا يكفي مجرد علم المشتري الثاني بحصول بيع اول للادلاء بوجهه ببطلان الانتقال الناتج عن العقد المنظم لمصلحته، لا سيما بغياب النص، بل لا بد من اثبات سوء النية لديه وقصد الاضرار بالمشتري الاول لتفويت الفرصة عليه بتنفيذ عقده. لا يكفي توقيع الشركة على...
ليس لمدعي حق الشفعة الصفة للتقدم بطلب تنفيذ حكم صدر لمصلحة مشتري العقار المطلوب شفعته طالما ان الاول لا يعتبر من بين خلفاء الثاني العموميين او الخصوصيين او من بين دائنيه المحددين في المادة 276 م.ع.، طالما ان دينه المتذرع به غير مستحق الاداء....
لا يعود للمستشفى منع المريض الموجود لديه من مغادرته بسبب توجب مبالغ مالية بذمته او بذمة الاشخاص المسؤولين عنه، لما يؤلفه ذلك من حجز وتعد واضح على الحرية الشخصية، باعتبار لا يجوز التنفيذ على الاشخاص بل على الاموال، فينبغي وقف التعدي....
ان طلب الامر على العريضة لا يرمي الى حماية اعمال لصاحب الحقوق المجاورة، انما الى منع الفنانة من اداء اعمال جديدة منتجة بدون واسطة الشركة، وبوجود منازعة جدية لجهة فسه العقد او استمرارية عقد الانتاج وادارة الاعمال الحصري، يحول دون اتخاذ اي تدبير، مما...
للمالك الجديد, مكتسب الحق, بوصفه خلفا خاصا للمالك السابق للعقار, الصفة والمصلحة اللازمتان اللتان تخولانه الدفاع عن حقه وحمايته. اذا كان العيب الناشىء عن الدفع بعدم القبول قابلا للتصحيح فانه يرد اذا كان السبب قد زال عند اصدار المحكمة للحكم....
ان خطأ المحامي بعدم ابراز وكالة عامة عن المدعي امام محكمة الاستئناف وتفويت فرصة جديدة على الموكل يسبب ضررا ماديا ومعنويا اكيدا يتوجب التعويض عنه. يجب تفسير الوكالة الخاصة تفسيرا حصريا احتراما لارادة الموكل وحمايته. لا يتم الايفاء بحسن نية او...
يحرم الاجير الاجنبي، الذي لا يملك اجازة عمل ولم يثبت شرط المعاملة بالمثل من الحقوق التي يتمتع بها اللبنانيون عند صرفهم من العمل، ولكن لا تأثير لعدم حيازته على اجازة عمل، خلال مدة عمله، بالنسبة للمطالبة باجوره السابقة، باعتبار انه لا يجوز لصاحب العمل...
ان مسألة استيفاء الرسم هي من النظام العام يعود للمحكمة اثارتها عفوا، كما يعود لها اعطاء الخصم المتوجب عليه الرسم مهلة لتسديده. يمكن ان يدلى امام محكمة الاستئناف بجميع الاسباب القانونية والواقعية التي من شأنها ان تؤدي الى فسخ الحكم. لا حاجة لوجود...
ان القرار موضوع النزاع والموضوع في التنفيذ قد بت في النزاع المتعلق بملكية العقار، والقائم بين كل من البائع والمشتري الثاني والمشتري الاول لمصلحة هذا الاخير، فتكون محكمة الاستئناف اذ هي حصرت مفعول القرار بانتقال الملكية بالذات على اعتباره موجب اداء...
ان الاسقاط من حق التمديد هو عقوبة تلحق بالمستأجر في حالات محددة حصرا، لكن لا يجوز تطبيقها مع مفعول رجعي بدون نص خاص. حسب القانون المعمول به، فان الاوضاع القانونية في حال نشأتها، وسريان مفاعيلها القانونية، وانتهائها في ظل قانون معين، فهي تخضع لهذا...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS