الخميس 02 تموز 2020

فرز بالسنين

2006  (485)

نتيجة البحث (485)

ان الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين القاضي المنفرد ومحكمة الاستئناف يؤدي الى توفر الشرط الخاص للتمييز. ان وقائع الدعوى المتمثلة بوضع يد المميزة على مأجور تملكه كان مؤجرا من المميز عليه دون ان يستحصل على حكم باسترداده او باسقاط المستأجر...
ان المادة /61/ من قانون الموظفين تتطلب الحصول على اذن من الادارة عندما يتعلق الامر بملاحقة الموظف لديها وذلك في الحالة التي يكون فيها الجرم موضوع الملاحقة ناشئا عن الوظيفة، تحت طائلة رد طلب النقض اساسا....
يستفيد ورثة المستأجر من حق التمديد القانوني وهو حق مقرر لكل فرد من افراد الورثة وبالتالي ان تبلغ الانذار اصولا بعدم دفع البدلات وانقضاء مهلة الشهرين دون دفعها يسقط حق من تبلغ الانذار من الورثة من حق التمديد ويفرض عليه اخلاء المأجور اذ تنحصر مفاعيل...
ان من يعود له حق دفع قيمة الشكات هي المصارف المودعة لديها المؤونة وبالتالي تكون صفتها قائمة للمخاصمة خصوصا على ضوء ممانعتها في تمكين المدعي من قبض قيمتها. على ضوء ثبوت ووضوح حق المدعي على المؤونة وانتفاء نية امكانية لاعادة النظر بهذه المسألة، تمسي...
ان عدم استجابة المحكمة الشرعية العليا لطلب الجهة المستأنفة، إلزام المستأنف بوجههم ابراز اصل الوصية على ضوء المعطيات المبنية وامتناعها في قرارها المعترض عليه عن تبيان المبرر القانوني الذي حال دون استجابتها لهذا الطلب، وقد توافق ذلك مع اتخاذ المحكمة...
اذا كان يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية القضايا المتعلقة بثبوت المهر، الا انه يخرج عن اختصاصها البت بالنزاع المتعلق بملكية العقار، وان كان العقار المنازع على ملكيته هو موضوع المهر اساسا، تحت طائلة حكمها المعترض عليه باطلا....
ان محل تنفيذ عقد الالتزام يقع خارج لبنان، فهو كاف لربط اختصاص المحكمة الاجنبية، اما التعهد بالدين والاقرار به في لبنان، فلا يغير شيئا في هذه النتيجة باعتبار انهما اعتمدا كوسيلة اثبات ليس الا. ان اصول التبليغ تبقى مرعية بالقانون الاجنبي، ولا تستبعد...
ان التنازل عن الايجار المنظم من قبل المستأجر الاساسي والمسجل لدى الكاتب العدل يعد من قبيل الترك، ذلك ان التنازل يؤدي حتما وحكما الى ترك المأجور، في حين ان الترك يفيد بدوره التنازل عن الايجار وعن حق الاستفادة من استعمال المأجور، وبالتالي فان القول...
ان عقد فتح الاعتماد بالحساب الجاري الذي يوقعه العميل والذي يتعهد فيه بالدفع عند اقفال الحساب واستحقاق رصيده مقرونا بكشف الحساب الذي يبين الرصيد النهائي بعد الاقفال الموافق عليه من العميل صراحة او ضمنا ومقترنا بكتاب الاقفال نفسه تشكل معا سندا تنفيذيا...
يعرف القانون عقد العمل بعناصره التالية: العمل، الاجر والتبعية القانونية، وان ابرام عقد عمل مع المصرف بعد بلوغ الاجير السن القانونية وتعهده باتباع جميع تعليمات وتعاميم المصرف وعدم العمل في مكان آخر مقابل اجر محدد في العقد تتوافر فيه جميع العناصر لعقد...
ان رسوم التنفيذ تخضع لاحكام خاصة ولا يجوز استعادتها كما الرسوم القضائية....
فضلا عن انه لا يجوز حجز الاسهم حجز استحقاق، فان الحاجز لم يوفر الاثبات المفترض على انه المالك الحقيقي للاسهم المطلوب حجزها، كما انه من المسلم به انه ليس للحاجز اي حق امتياز او تتبع على الاسهم المطلوب حجزها، يبرر القاء الحجز مما يؤدي الى رد...
ان الاختلاف الحاصل بين القاضي المنفرد الجزائي ومحكمة الاستئناف، تم على صعيد الدليل وكفايته ام لا، وليس بوصف الفعل الجرمي المدعى به، مما يستتبع رد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص الذي اوجبته المادة 302 أ.م.ج....
ان الاجراءات والتحقيقات الادارية لا تعتبر من الاجراءات القاطعة لمرور الزمن. طالما ا الدفع بمرور الزمن لم يفصل فيه، فتمسي عبارة تصديق قرار قاضي التحقيق الاول من حيث النتيجة لا قيمة قانونية لها....
يرد التمييز شكلا لعدم ارفاق الايصال بدفع التأمين المالي بالاستحضار التمييزي. ان محكمة التمييز لا يمكنها ان تبحث في اي دفع لم يصدر به قرار عن الهيئة الاتهامية ليتسنى لها مراقبة مدى قانونية هذا القرار. ان ما يتم على يد الكاتب العدل وما وقع في حضوره،...
ان القرار الصادر عن محكمة الجنايات موضوع الطعن المفضي الى صدور القرار التمييزي، يثبت ان فعل المميز هو من نوع السرقة ومحاولة السرقة، باعتباره كان يتسلم المجوهرات بحجة تفحصها ثم يلوذ بالفرار محتفظا بها، وان وضع يده على الشيء المسلم اليه كان يشكل عارض...
ان الصفة والمصلحة في الادعاء طعنا بقرار الحجز الاحتياطي تستمدان من ملكية الاسهم المحجوزة وتكون ملازمتين لصاحبها الذي وحده دون غيره يعود له الحق في طلب رفع الضرر عبر سلوك طرق الطعن المتاحة قانونا. ان مبدأ استقلال ذمة الشركاء المالية عن ذمة الشركة...
حرية الرأي هي المبدأ ولا يحدها الا القانون، وطالما ان هذه الحدود هي الاستثناء، فيقتضي ان يحدد اطارها بصورة ضيقة واستثنائية لما تشكله من ضوابط للمبدأ الموصى اليه، وهي مكفولة بموجب الدستور....
تمشيا مع مبدأ "موازاة الصيغ" Parallelisme des formes، فان الجهة التي عقدت الزواج هي وحدها المختصة بحله، فيكون اختصاص النظر في صحة عقد الزواج وما يتفرع عنه من التزامات ونتائج، عائدا للمحاكم الروحية التي عقد لدى سلطتها هذا الزواج، كما يعود لهذه...
ان انعقاد الزواج دينيا، يخرج امر البت والفصل، في ما خصه وما ينتج عنه، من السياق المدني ويدخله حكما وحتما في الاحتفالية الروحية الدينية. ان القول باختصاص المحاكم العدلية لفرض النفقة قبل او بعد الانتهاء من البت في دعوى التفريق من قبل المحكمة الروحية...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS