الأحد 05 تموز 2020

فرز بالسنين

2006  (485)

نتيجة البحث (485)

في حال رجوع المنفذ عن المعاملة التنفيذية وموافقة المنفذ عليه يجب تدوين ذلك التنازل والتصديق عليه ولا يجوز للقاضي صرف النظر عنه كما لا يمكن للمنفذ الرجوع عن ذلك التنازل متى اقترن بموافقة المنفذ عليه....
اذا كانت الاحكام المعترض عليها واضحة لا يمكن الطعن بها بطلب تفسير القرار لمعنى عبارة "ابلاغه ممن يلزم" وبذلك تنتفي شروط قبول طلب التفسير لوضوح الحكم في قراره....
من المقرر اجتهادا ان تقدير مدى توافر الركن المعنوي المتمثل بالنية الجرمية، امر عائد لصلاحية المحكمة المطلقة، عملا بما لها من حق في تقييم الوقائع والادلة ودونما رقابة عليها من محكمة التمييز، طالما انه غير مشوب بتشويه للوقائع او المستندات وبمخالفة...
ان تمثل المدعى عليه بمحام في احدى جلسات المحاكمة الغيابية ليس من شأنه ان يغير من صفة الحكم المعترض عليه بانه حكم غيابي بالنظر الى كون العقوبة في الجرم المدعى به المتعلق بحماية الملكية الادبية والفنية تتجاوز ؟؟؟ ؟؟؟؟ ولان المدعى عليه لم يمثل امام هذه...
ان ملكية العقار موضوع طلب الاستملاك الكامل اللاحقة لتاريخ صدور قرار الاستملاك ووضع اليد ليس من شأنها ان تؤثر على حق المالك بهذا الطلب وما يترتب عليه من تعويض كونه يرتبط موضوعيا بالعقار موضوع الطلب المذكور اكثر من ارتباطه باشخاص مالكيه. لا يمكن...
ليس من شأن البند التحكيمي ان يحجب سلطة قاضي العجلة لاتخاذ تدبير معجل او احتياطي عندما لا يكون المحكم قد وضع يده على النزاع شرط توافر عنصري اختصاصه العام وعلى الا يكون الفرقاء قد لحظوا بندا يتعلق بصلاحيته، اما اذا كان المحكم قد وضع يده على النزاع،...
ان الشرط الوحيد المفروض لاعطاء سلفة للدائن على حساب حقه من قبل قاضي العجلة، ان لا يكون وجود الدين قابلا للنزاع الجدي. ان اعتبار الاسترداد الحاصل حبيا دون حكم قضائي خاضعا للتعويض الاضافي يلزمه تفسير من محاكم الاساس....
ان حق البائع يستمد من العقد خاصة عند عدم وجود اي اتفاق خطي على التنازل عن حقه بالمبلغ المتفق عليه او موافقته على توزيع جزء من ثمن المبيع على الوسطاء. اذا كان التوكيل مباحا من قبل الوكيل، فلا يكون مسؤولا الا اذا اختار شخصا لم تتوافر فيه الصفات...
ان ادارة اموال القاصر تكون للقيم الذي تعينه المحكمة المدنية المختصة بناء على طلب الرئيس الروحي او الوصي او النائب العام او كل ذي مصلحة، باعتبار انه لا يحق للوصي ان يدير اموال القاصر متى تجاوزت قيمتها خمسة الاف ليرة لبنانية. ان ما ورد في المادة /14/...
ان الفقه والاجتهاد عرف المزاحمة غير المشروعة على انها تفترض اقدام التاجر او الصناعي على ارتكاب خطأ مهني يتمثل بمخالفة مبادىء الاستقامة والامانة المفروضة في التجارة وفي التعامل بين التجار سعيا وراء منافع غير مشروعة هي في مدى خلق الالتباس في ذهن الناس...
ينتهي حكما خضوع الاجير لاحكام قانون العمل وبالتالي لكافة معطياته من انذار مسبق وصرف تعسفي واجازات وما شابه، عند بلوغه سن الرابعة والستين، ما لم يكن النظام الداخلي للمؤسسة التي يعمل فيها او عقد العمل الجماعي يسمحان له بالعمل ما بعد الرابعة والستين....
ان رواتب الاجراء تعتبر ديون ممتازة تعلو على ما عداها من ديون بما في ذلك ديون الدولة في حال افلاس الشركة ووجوب افادة الاجراء من الاتفاقات والانظمة والقوانين الاكثر فائدة لهم....
ان الزمن يبدأ بالسريان من تاريخ استلام الشيك، فيمسي مبلغ الشيك من حق المسحوب لامره وقابلا للتداول من هذا التاريخ، وبالتالي فان انقضاء اكثر من ثلاث سنوات بين استلام الشيك وبين الادعاء يؤدي الى اسقاط الدعوى العامة بمرور الزمن الثلاثي....
ان ابراز مستند جديد، يشكل دليلا على براءة المحكوم عليه بموجب حكم نهائي صادر عن محكمة الجنايات اصبح مبرما، ويؤدي الى قبول طلب اعادة المحاكمة....
ان الادعاء الجديد، وان احتوى افعالا جرمية سبق ان تم الادعاء بها ومنعت المحاكمة عن المدعى عليهم لعدم توافرها فلا يتحقق مبدأ قوة القضية المحكوم بها بشأنها، ولا تخضع للتقادم الثلاثي كون الدعوى المباشرة حصلت بعد صدور القرار التمييزي وبعد الادعاء الاول....
ان الاختلاف بالوصف المتوجب توافره في الفعل الجرمي بين مرجعين قضائيين الادنى والاعلى، حصل في الدليل وليس بوصف الفعل الجرمي، مما يستوجب رد التمييز في الشكل....
ان ما ورد في مستند الدليل الجديد الذي ابرزه طالب اعادة المحاكمة، الصادر عن مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية كدليل على براءته يبين هوية طالب الاعادة المختلفة بمكان وتاريخ الولادة وبالرسم الشمسي مع هوية المطلوب ادانته، مما يؤدي الى...
يكفي المؤمن له للوفاء بالتزامه ان يقدم المعلومات المطلوبة منه بدقة وامانة بشكل يمسي طلب التأمين جزءا لا يتجزأ من صيغة العقد وبوليصة التأمين التي تصدر لاحقا وبناء للمعلومات الواردة في الطلب. لوسيط التأمين دور فعال واساسي في تفسير المطلوب من المضمون...
ليس من شأن ابطال عقد البيع موضوع الدعوى الاصلية او عدم ابطاله ان يؤثر في عقدي البيع موضوع الادعاء المقابل، وبالتالي يكون الحكم الابتدائي قد احسن تطبيق القانون عندما اعتبر ان لا تلازم بين الدعويين. في حال اختلاف موضوع الدعوى الجزائية عن موضوع الدعوى...
ان عدم تسليف المستأنف بدل الفوائد والنفقات وفق الاصول المعتمدة لصحته عند تقديمه لطلب تأجيل جلسة المزايدة، وذلك عن طريق ايداع المبلغ نقدا لدى صندوق الدائرة او عبر شيك مصرفي، يجعل من القرار القاضي برد طلب التأجيل واقعا في محله القانون لا سيما وان قرار...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS