الأحد 12 تموز 2020

فرز بالسنين

2006  (485)

نتيجة البحث (485)

تنتفي جريمة التقليد بثبوت اسبقية استعمال العلامة التجارية من قبل المالك السابق للمحل، المباع للمدعى عليهما، على استعمال المدعية لهذه العلاقة وتسجيلها اصولا، لان استعمال المشكو منه جاء امتدادا لاستعمال المالك المذكور للعلامة في المحل الواقع عليه عقد...
يعود لفريقي النزاع العامل ورب العمل ان يتصالحا في اية حالة كانت عليها المحاكمة حتى بعد صدور قرار النقض....
ان كتاب التسامح المنظم لمصلحة المستأجر للقيام ببعض الاعمال والانشاءات يشكل اتفاقا مكملا لعقد الايجار ولا يمكن للمالك الرجوع عنه حتى يشاء او كلما تبين له انه يضر به طالما لم يذكر في الكتاب شرط تعليق الموافقة على عدم حصول ضرر للمالك وبالتالي يتوجب على...
ان المشترع ربط مباشرة حق مالك المأجور بتملك المؤسسة التجارية الكائنة في عقاره، بالافضلية بشمول عقد البيع او التفرغ لحق الايجار، فتكون الغاية من هذا الحق ليس فقط تملك المؤسسة بالافضلية بالمطلق بل استعادة المالك لمأجوره وانهاء مفاعيل الاجارة. للمالك...
ان فعل المدعى عليه ينطبق على جنحة الاحتيال المنصوص والمعاقب عليها في المادة 655 من قانون العقوبات فتقتضي ادانته بموجبها. مما يلزمه بالتعويض عن العطل والضرر واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة. وذلك برد المبلغ الى المدعية، وابطال السندات الجاري...
ان الحكم الصادر بالتفسير يعتبر متمما للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من قواعد خاصة بطرق الطعن. ان الحكم الصادر في دعوى من فئة دعاوى الايجارات يخضع الطعن فيه تمييزا للمادة 21 من قانون 160/92 ....
المقصود بالتنفيذ العيني هو ذلك الذي يرمي الى استلام العين بالذات، المنقولة او غير المنقولة، اي مستندا الى حقه يتناول مباشرة هذه العين، حين تكون هي بذاتها موضوع الموجب المطلوب تنفيذه. ان العبرة تكون دائما لموضوع الطلب، فاذا كان الطلب يرمي الى...
ان التذرع بمرور الزمن على اتعاب المحامي يتم بالنسبة لكل عمل على حدة ما لم يكن هناك من اتفاق خطي على اعطاء البدلات المتفرقة صفة عدم التجزئة او الاجرة السنوية او الشهرية، بحيث لا تسري مدة مرور الزمن الا من تاريخ آخر خدمة او عمل او من تاريخ ترصيد...
ان رفض المرسل اليه تبلغ البطاقة المكشوفة يعادل قانونا تبليغا صحيحا وقانونيا بحقه متى ثبت الرفض بشرح موظف البريد، ولكن بشرط ترك الورقة المطلوب تبليغها الى الشخص المطلوب ابلاغه. لاجل اعتبار رفض التبليغ بمثابة تبلغ يجب ان يستفاد ان الاوراق المطلوب...
ان انظمة الافراز اللاحقة التي تمنع الافراز لا تطبق على طلبات الافراز المقدمة اصولا في ظل قوانين تجيز اجراءه على اعتبار ان مضمون القوانين الحديثة والتعاميم المتذرع بها لا ترتد سلبا على الحقوق المكتسبة اصولا في ظل قوانين تقرها بسبب مفاعيل الاحكام...
اذا كان قاضي الامور المستعجلة مختصا لاتخاذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي، فان هذا الاختصاص لا يتحقق الا اذا كانت الواقعة الموصوفة بالتعدي من قبل طالب التدبير واضحة كل الوضوح ولا يكتنفها اي ابهام، والا يكون القاضي المذكور ملزما برفع يده عن النزاع،...
ان خطأ الفريقين في تنفيذ موجباتهم التعاقدية ساهم في عدم امكانية تنفيذ عقد البيع وفقا لبنوده وشروطه المتفق عليها الامر الذي يقضي معه الغاء العقد على مسؤولية الفريقين بسنبة 40% على عاتق البائعين و60% على عاتق المشتري....
ان الحكم المطلوب تصحيح الخطأ المادي الوارد فيه ليس مطعونا فيه باحدى طرق الطعن، كونه ليس قابلا لذلك، فيمسي طلب التصحيح مقبولا. لا يمكن التوسل، لابطال الحكم، الا عبر سلوك طرق الطعن التي عينها القانون، وبالتالي فالمحكمة التي تنظر بهذا الطعن تبطل الحكم...
ان مهلة الثلاثين يوما لتقديم دعوى الضمان لعيوب في المبيع هي مهلة اسقاط للحق سواء عن طريق الادعاء الاصلي او طريق الدفع اذ لا يعمل بقاعدة ابدية الدفوع، اذ بانقضاء المدة يؤدي تبعيا الى انقضاء الحق نفسه....
ان القرار بتجميد ودائع بنك الاعتماد المتحد له وجهه القضائي كونه صادرا عن الهيئة المصرفية العليا، وهو الزامي التطبيق، ناهيك عن شموله كل الودائع لدى المصرف المذكور، فيعتبر قرار وقف التنفيذ في موقعه القانوني وجديرا بالتصديق....
ان فيلم المدعى عليه بنسخ كتابي الارث والعلوم والتشريع المالي مع علمه بانتفاء حقه بذلك، هو من قبيل جرم تقليد العمل الادبي لتحقق ركنيه المادي والمعنوي، ويقتضي ادانته تبعا لذلك، والزامه بالالتزامات المادية تعويضا للضرر المادي والمعنوي والربح الفائت على...
ان قرار ضم ملف الدعوى المطعون فيه، هو في جوهره وواقعه احالة ادارية من غرفة الى غرفة لدى ذات المحكمة وهو بالتالي لا يقيد المحكمة المحال اليها الملف، ولو اتسم بظاهره بطابع الضم، ويعتبر من اعمال الادارة القضائية التي لا يجوز الطعن فيه ويبقى من...
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة الا اذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الاوراق التي بني عليها او اذا قضي بتزويرها خاصة عند عدم اثبات غش اثر في اصدار الحكم وتم اكتشافه لاحقا....
لا يجوز القاء الحجز الاحتياطي على المؤسسة التجارية بجملتها والعناصر غير المادية منها. ان عائدات صندوق المحل التجاري لا تدخل ضمن نطاق العناصر المادية للمؤسسة التجارية. ان حجز عائدات المؤسسة التجارية يؤدي الى تمكين طالب الحجز الاحتياطي من حجز...
ان المبدأ المنصوص عنه في الفقرة الثانية من المادة/217/ عقوبات باستقلال تبعة المحرض عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة، لا يغني عن ضرورة توافر المعطيات اللازمة للتوصل الى معرفة الوسيلة المستعملة في التحريض لتحديد ما اذا كان يمكن ادراجها ضمن المفهوم...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS