الجمعة 25 أيلول 2020

فرز بالسنين

2005  (1390)

نتيجة البحث (1390)

وحيث ان محكمة الاستئناف قد اعتبرت ان الدين المطالب بالقاء الحجز الاحتياطي ضمانة له غير مرجح الوجود مستندة في ذلك الى قرار صادر عن محكمة استئناف الجنح، قضى برد طلب تصفية الغرامة الاكراهية بسبب امتناع المميز عن انفاذ قرارها القاضي بتعيين خبير للتأكد...
وبما انه اذا كان صحيحا ان مبدأ الوجاهية مفروض حتى في التحكيم المطلق، غير ان مخالفة هذا المبدأ من قبل المحكم قد حددها الاجتهاد الحديث باعتماد مبدأين، الاول يقوم على ان لا بطلان دون ضرر، والثاني يقوم على حصر هذا السبب بالوقائع. انه بموجب البند /26/...
ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان المميزين مارسوا حقوقهم قبل اجراءات التبليغ ولم يصبهم اي ضرر من جراء الحجز التنفيذي لدى ثالث، بذلك لا تكون ثمة مخالفة للمواد /888/ و/59/ و/869/ أ.م.م. كما ان ما ورد في الحكم الفاصل في المشكلة التنفيذية ومنح ما ورد في قرار...
وبما ان الاكتفاء بقيود السجل العقاري حيث نقلت الملكية على اسم المميز عليه بموجب وكالتين منازع فيهما امام قاضي الموضوع بتاريخ سابق لتقديم دعوى العجلة بسبب انها قد اعطيت لدين مالي في ذمة شقيق المميز لمصلحة المميز عليه، يضفي طابعا من الشك حول التعدي...
لا يمكن للجهة المعترضة التذرع بالاستفادة الحكمية من حق التمديد توصلا الى القول بعدم توجب الزيادة في البدل المنصوص عليها في اتفاقية حل، باعتبار ان حقها الحكمي بالاستفادة من التمديد قد سقط نتيجة سقوط حق المستأجر الاصلي بالاجارة، وان اعادة احياء الحق...
ان القرارات التي يتخذها رئيس محكمة الاستئناف بوصفه قاض مشرف على تفليسة البنك، هي اعمال ادارية لا قضائية، وبالتالي فانها لا تشكل سببا من اسباب تنحي القاضي للنظر في الدعوى. ان التثبت من ارجحية وجود الدين يستدعي البحث فيما اذا كان هذا الدين يثير نزاعا...
ان الاجابة من قبل المحكم على الوسائل المثارة دون ذكر ما بحرفيتها، لا يشكل مخالفة لصيغة جوهرية. اذا كان صحيحا ان مبدأ الوجاهية مفروض حتى في التحكيم المطلق، غير ان مخالفة هذا المبدأ من قبل المحكم قد حدها الاجتهاد باعتماد مبدأين: الاول يقوم على ان لا...
لا يمكن القاء الحجز الاحتياطي بالاستناد الى دين محتمل او افتراضي، بل بالاستناد الى دين غير منازع فيه، وان عبء اثبات ذلك يقع على الحاجز وحتى في اطار الدعوى الاعتراضية المقامة من المحجوز عليه بوجه الحاجز طلبا لرفع الحجز. يعود لرئيس دائرة التنفيذ،...
ان عقد العمل يتمتع بخصائص جوهرية ناشئة عن كونها تفرض على الاجير موجب اداء شخصي ويخضعه لسلطان رب العمل وادارته ورقابته فيما خص تنفيذه. ان المقاول لا يخضع خلال تنفيذ العقد لارادة صاحب العمل واشرافه ورقابته بل يعمل باستقلال تام طبقا لشروط العقد المبرم...
يعود لمحكمة الاساس الحق في تقدير وسائل الاثبات والمفاضلة بينه لتكون قناعتها، واستثبات الوقائع وتقدير القوة الثبوتية للمستندات يخضع لتقديرها المطلق ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز....
لا ينعقد اختصاص رئاسة هذه المحكمة للنظر في طلب اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي موضوع الاستدعاء الراهن طالما ان القرار المطلوب اعطاؤه تلك الصيغة صادر بالاستناد الى بند تحكيمي وارد في عقد من فئة العقود الادارية....
لا يمكن اعتبار الحكم الاجنبي غير المقترن بالصيغة التنفيذية كسند رسمي حتى ولو اعتبر كذلك في البلد الذي انشىء فيه، لان المشترع وخلافا للاحكام العامة لم يعطه هذه الصفة. لا يعتبر الحكم الاجنبي غير المقترن بالصيغة التنفيذية قرينة قانونية ما دام انه لا...
ان مهلة الاعتراض والاستئناف للاحكام الصادرة في المواد الافلاسية تسري منذ تاريخ تبليغ القرار ما لم تكن هذه الاحكام خاضعة لمعاملات استثنائية....
ان القرار المطعون فيه قد بين بدقة ووضوح وبما فيه الكفاية الاسباب الواقعية التي استند عليها عند تحديد المبلغ المتوجب للمميز عليها وفق تقرير الخبير، وبالتالي يكون هذا القرار مبنيا على اساس قانوني سليم، وان محكمة الاساس تستقل في تقدير الادلة والمفاضلة...
ان الحكم الابتدائي النهائي لا يسقط بعد مرور سنتين على تاريخ صدوره اذ ان المادتين /509/ و/511/ أ.م. ينحصر تطبيقها على سقوط المحاكمة دون تطبيقها على الاحكام النهائية الفاصلة في النزاع والصادرة بعد انتهاء واختتام المحاكمة. ان الاسقاط من حق التمديد...
ان القانون يعطي الخيار للقاضي باعتماد او عدم اعتماد الحكم الاجنبي غير المقترن بالصيغة التنفيذية كوسيلة لاثبات الحقوق المقررة فيه. وبالتالي لا يمكن اعتباره كسند رسمي حتى ولو اعتبر كذلك في بلد المنشأ. يستفاد من نص المادة /1020/ أ.م.م. انه يعطي الخيار...
بامكان الوكيل، اعتزال الوكالة على ان يبلغ اعتزاله الى موكله حتى يستطيع تعيين محام آخر، والى قلم المحكمة لاخذ العلم فقط، على ان لا تتجاوز مهلة التعيين خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغ الموكل حيث تنتهي وكالته ولم يعد بامكانه القيام بأي عمل بصفته وكيلا...
ان المحكمة الناظرة في استئناف القرار التحكيمي، تحل محل المحكم وتكون مختصة وظيفيا للنظر في النزاع، فاذا كان النزاع ذات طابع اداري حفظ الاختصاص للقضاء الاداري. والقول بعكس ذلك يشكل خروجا على المبادىء الاولية المتعلقة بالاختصاص الوظيفي....
من الثابت ان المتهم قد حاز في محله على رمانات يدوية دون ترخيص، وفعله لهذه الجهة ينطبق عليه الجنحة المنصوص عليها في المادة 43 معطوفة على المادة 78 من قانون الاسلحة والذخائر....
يحق للشركة الضامنة بموجب بوليصة تأمين على الحياة المطالبة بدفع قيمة التأمين تنفيذا للبوليصة من قبل المستفيدين منها بعد وفاة المضمون. ان ارسال الانذار بتسديد القسط ضمن فترة الامهال لا يؤثر على صحته ومدى انتاجيته لمفاعيله. ان العبرة هي لارسال...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS