الجمعة 25 أيلول 2020

فرز بالسنين

2005  (1390)

نتيجة البحث (1390)

ان قيمة الدعوى تقدر بمثل قيمة العقار على ان يتم التقدير بتاريخ تقديم الدعوى. بحث اذا كانت قيمة العقار قد ارتفعت بشكل محسوس بين تاريخ العقد وتاريخ اقامة الدعوى يجب ان تقيد بالقيمة الحقيقية التي للعقار بتاريخ اقامة الدعوى وليس بالقيمة المحددة له في...
وحيث ان محكمة الاستئناف فرقت بين وضعين قانونيين، الوضع الاول بالنسبة للاسهم الآيلة الى المميزة بالارث من والدها، والوضع الثاني بالنسبة للاسهم الآيلة اليها بنتيجة التملك بالشفعة، وحيث تكون بذلك قد اعتمدت الوكالتين المبرزتين، لاعتبارهما بداية بينة...

الحكم القاضي بابطال عقد الايجار وبالالزام بالاخلاء على اعتبار ان الطابق السفلي في العقار مخصص كمرآب ويدخل ضمن الاقسام المشتركة بحيث لا يمكن ان يكون مجالا لعقد ايجار مصبغة تعمل على البخار مما يعني ان المستثمر فقد حقه في استثمار هذا الطابق...

- الجمارك ادارة عامة من ادارات الدولة وهي لا تتمتع بالاستقلال المالي والاداري ولا بالشخصية المعنوية المستقلة عن وزارة المالية وبالتالي لا يكون لها حق التقاضي بمعزل عن الدولة وان الاغفال الوارد في استدعاء المراجعة لجهة الخطأ في توجيه الخصومة...

من غير الجائز قانونا السماح للمجالس البلدية ان تقرر وضع اليد على عقار غير مبني لتحويله موقف للسيارات اذا كان مالك العقار قد استحصل على ترخيص لتشييد بناء عليه مستنفدة تصاميمه عامل الاستثمار العام.

...

- يناط بمجلس شورى الدولة النظر في طلبات التعويض عن الاضرار الواقعة بسبب الاشغال العامة.

- كون البناء يتضمن مخالفات قانونية لا تأثير له على حق المالك بالتعويض عن الاضرار اللاحقة به من جراء الاشغال العامة.

- الضرر الواجب...

- الادعاء طلبا للتعويض عن الاضرار بمناسبة تنفيذ الاشغال العامة يمكن ان يقام بوجه الملتزم او الدولة او الاثنين معا ويجوز ادخال ما لم يختصم فيها وفي حال انتفاء مسؤولية الشخص المعنوي جاز لهذا الاخير الرجوع على الملتزم لتحميله عبء ما اداه عوضا...

- يعود للقاضي ان يضم مراجعتين او اكثر الى بعضهما البعض للحكم بها في قرار واحد وهذا التبرير يجد مبرره في وحدة المسائل المتشابهة او المتلازمة المطروحة.

- ان احكام قانون التنظيم المدني لا تنص على استملاك الاراضي المصابة بارتفاق منع...

لا يمكن ترقين القيد الاحتياطي في السجل العقاري الا بارادة طرفي العقد، وكذلك ان القيد المتعلق بوكالة غير قابلة للعزل لا يمكن ترقينه لانقضاء المهل المتعلقة بالقيد الاحتياطي ولا يجوز لامين السجل العقاري ان يرقن القيد من تلقاء ذاته....
وحيث ان المحكمة، وتأسيسا على ما تبين من الوقائع، واقوال الفرقاء، واستثبات هذه الوقائع، ترى بان المدعي قد اضحى في حالة تأخر عن تنفيذ موجباته المحددة في العقد دونما حاجة لاي انذار من قبل المدعى عليه سندا لاحكام المادة /241/ م.ع. والمادة /258/ فقرة /2/...
وحيث ان محكمة الاستئناف عندما اعتمدت كافة وسائل التحقيق والشهادة والخبرة، تكون قد استعملت حقها في تقدير وسائل الاثبات والمفاضلة بينها لتكوين قناعتها وتقدير القوة الثبوتية للمستندات المبرزة، وان حقها هذا يكون مطلقا ولا يقع تحت رقابة محكمة...
وحيث ان محكمة الاستئناف استثبتت من نطاق ملكية المميز، وفقا للافادة العقارية، وعما اذا كانت نسبة ملكيته توليه حق اشغال العقار على النحو الحاصل، واعتبرت انه طالما ان المستأنف لا يملك وغير موافق له على الاشغال من مالكي ثلاثة ارباع الاسهم في العقار، فلا...
وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت، وخلافا للنص الواضح للمادة 17، من القرار 188/26، ان مصدر ملكية المميز للعقارات الممسوحة على اسمه ولتلك التي آلت اليه قبل اختتام اعمال التحديد والتحرير هو الهبة الحاصلة لمصلحته من قبل والده، علما بانه كان قد انقضى، وفقا...
وحيث ان محكمة الاستئناف بقرارها الذي اعتبرت فيه "ان صفة الوجاهية لا تكون متحققة الا بشأن قرارات صادرة نتيجة دعوة الخصوم الى جلسة محاكمة تنظر بها القضية المعروضة، تكون قد اخطأت في تفسير المادة /373/ أ.م.م. وحيث ان محكمة الاستئناف بوضعها القرار...
حيث انه بمقتضى الفقرة الاولى من المادة /569/ أ.م.م. فإنه يجوز للمحاكم، حتى من تلقاء نفسها ان تقضي بالغرامة الاكراهية لضمان تنفيذ الاحكام الصادرة عنها. وحيث ان سلطة المحكمة بهذا الشأن تخرج عن رقابة محكمة التمييز حتى ولو كان التعليل بهذا الخصوص...
ان تخفيض الهبة، لدى الطوائف غير المحمدية، لمصلحة اصحاب الحصص المحفوظة، جائز قانونا وفقا للنصاب المحدد للوصية. ان الفرق ما بين الثمن المذكور في العقود والسعر المخمن من قبل الخبير للعقارات لا يستتبع حكما القول بانعدام عنصر الثمن....
حيث ان اعتراف المميز ضدها بأن المميز قد عمل لديها بموجب عقد عمل منذ عام 1992 يتوافق مع ما ورد في مقدمة عقد 1995، الذي يمثل نموذجا من العقود التي وقعها الطرفان ومع ما ورد في سائر بنوده من مسائل وتعابير تم استعمالها من قبل الفريقين للدلالة على ان...
حيث ان القرارات التي اتخذها رئيس محكمة الاستئناف بوصفه قاض مشرف على تفليسة البنك انما هي اعمال ادارية لا قضائية، فلا تشكل سببا من اسباب التنحي. حيث ان التثبت من ارجحية وجود الدين يستدعي البحث فيما اذا كان هذا الدين يثير نزاعا جديا في ضوء الادلة...
حيث ان الاصول المتبعة للتصديق على الحكم الاجنبي تستدعي تدخل وزارة الخارجية اللبنانية، كما ان الاصول تفرض مصادقة كاتب العدل على الترجمة المبرزة للحكم الاجنبي فقرة /7/ بند /8/ من نظام كتاب العدل، وهو امر لم يتم، فتكون محكمة الاستئناف اذ هي اعتبرت ان...
وحيث ان محكمة الاستئناف تكون في قرارها قد تحققت من صحة اجراءات المزايدة المدلى بمخالفتها، وصحة قرار الاحالة، وصحة التبليغ لقرار تحويل الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي، ومن صحة اللصق والنشر، والبيانات الاساسية التي ذكرت في المحضر، وعللت قرارها وردت على...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS