السبت 24 تشرين الأول 2020

فرز بالسنين

2005  (1390)

نتيجة البحث (1390)

- ان قرارات سلطة الوصاية الادارية لا تقبل الطعن بها على حدة الا اذا كانت مشوبة بعيب من عيوب المشروعية خاص بها ومستقل عن العيوب التي تشوب القرار المصادق عليه. - ان التوصيات ليست من القرارات الادارية النافذة والضارة وهي غير قابلة للطعن. - لا يتطلب...
- ان البلدية هي المسؤولية عن حقوق موظفها، ولا علاقة للدولة بها. - ان البلدية هي من اشخاص القانون العام وتتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن الدولة، ولها حق التقاضي وللدولة سلطة الرقابة والوصاية عليها. - تعامل الحقوق التقاعدية للموظف معاملة الراتب...
حيث ان محكمة الاستئناف عندما قررت الغاء عقد البيع على مسؤولية المميز، تكون قد طبقت احكام المادتين /241/ و /221/ م.ع. تبعا لاعمال تقديرها في مدى قيام كل فريق بتنفيذ موجباته او اخلاله بها من جهة وللعناصر الواقعية التي استخلصتها من اوراق الدعوى من جهة...
حيث انه مع التطور الحاصل في حقل العلم واتاحة استحداث وسائل فنية لاعداد الدليل واعتمادها تشريعا المادة /217/ أ.م.م. فإنه يجوز الاخذ احيانا بالتصريح المسجل على شريط مغناطيسي ولو خفية من الشخص الصادر عنه كبدء بينة يمكن استكمالها بالوسائل المحددة...
حيث ان مهل مرور الزمن القصير على السندات التجارية المنصوص عليها في قانون التجارة، هي استثناء على المبدأ العام عشر سنوات، ومبنية على قرينة الوفاء، فيترتب على اقرار المدين بعدم ايفائه قيمة السندين سقوط قرينة الايفاء الناشئة عن مرور الزمن الثلاثي....
حيث ان القرار القاضي في معرض المحاكمة الافلاسية بتكليف المميز المطلوب اعلان افلاسه، امهاله شهرا واحدا لاثبات ملاءته وعدم توقفه عن الدفع او تقديم كفالة مصرفية متضامنة تضمن الدين، ليس من القرارات التي تفصل في احدى نقاط النزاع والمقترنة بالتنفيذ...
وحيث انه بالنسبة للسبب المتعلق بمخالفة القرار المميز للشروط التي فرضتها المادة 720 م.ع. واساءة تفسيرها فإن محكمة الاستئناف قد ارتأت بالنظر الى عناصر النزاع والخطر المحدق بحقوق الفريقين على السواء، وان شروط تعيين حارس قضائي متوافرة في الدعوى، وصدقت...
ان محكمة الاستئناف استخلصت نتيجة الاشغال دون اسناد قرارها الى وقائع كافية وواضحة، فافقدت قرارها الاساس القانوني. تعتبر محكمة التمييز ان ترك المأجور هو الترك المادي الذي لا يتم خلاله استعمال المأجور للغاية المعد لها. ان تمضية اجازة سنوية، في مكان...
يعتبر اشغال الموظف لدى المستأجر للمأجور خلال فترة السنة التي نصت عليها الفقرة /واو/ من المادة /10/ من القانون 160/92 نافيا لواقعة الترك، فانه يبقى ان واقعة عدم الترك خلال الفترة اللاحقة للفترة التي يعتبر القرار ان المأجور كان خلالها بعهدة الموظفين...
ان القرار المطعون فيه قد اعتبر ان المستأنف عليه قد تخلف عن دفع بدلات الايجار جزئيا، دون ان يتحقق من قيمة رصيد البدلات المتوجبة والتي كان عليه دفعها ودون ان يذكر بصورة صريحة وواضحة ومباشرة قيمة هذا الرصيد غير المدفوع، فتكون اسبابه الواقعية قد جاءت...
ليس هناك ثمة تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي بشأن الاسقاط من حق التمديد، ولقد صدق القرار الاستئنافي ما قضى به الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط واقتصر التعارض بينهما فقط بشأن الاخلاء، الامر الذي يستتبع القول بعدم توافر الشرط الخاص، فتكون...
ان الاجتهاد الغالب في قضايا الايجارات، قد درج على القضاء بأن ابدال وجهة الاستعمال في محل تجاري الى مستودع لا يشكل تغييرا لهذه الوجهة متى بقي هذا التغيير مشمولا باطار الوجهة الاصلية المحددة في العقد للتجارة....
ان عبارة الاسقاط من حق التمديد القانوني تتميز عن حالات الاخلاء المادية وإن كانت النتائج في كل الحالات هي واحدة وهي الاخلاء. ان الاسقاط من حق التمديد يفترض وجود حق في الايجار ثابت ومحدد، لا نزاع فيه. اذا كان يعود لمحكمة التمييز إعطاء العقد وصفه...
- ان مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة، تتحول الى مراجعة موضوعية حيث يعمل القاضي الاداري رقابته على مشروعية الاعمال الادارية ويرشد الادارة نحو السبل الواجب سلوكها لتأمين احترام مبدأ المشروعية....
- من اسس تسوية اوضاع المكلفين بالضريبة انه للمكلف حق الخيار خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور مرسوم التسوية اما الخضوع لاحكامه او لاحكام التكليف العادي وذلك بموجب كتاب خطي يقدمه الى الدائرة المالية المختصة وفق انموذج تضعه وزارة المالية. - يحق...
وحيث لجهة اختصاص المحاكم الشرعية اللبنانية للنظر في النزاع الذي يتناول مسألة حضانة الابنة الموجودة في لبنان، فإنه يتبين بوضوح من نص المادة 78 أ.م.م. انه اولى المحاكم اللبنانية الاختصاص للنظر في الدعاوي المتعلقة بتسليم الصغير الى من له حق ضمه اليه...
طالما ان الدعوى تتعلق بمدى توجب او عدم توجب التعويض الذي حددته لجنة التوزيع الاستئنافية، فإن امر النظر بها يعود للجان المستحدثة بمقتضى المرسوم رقم 4148/1993، المعروفة باسم محاكم التوجب، وإن كان ذلك يستدعي معرفة مدى استمرار العلاقة التعاقدية او مدى...
من مراجعة محضر المحاكمة الاستئنافية، المبرزة عنه، يتبين ان النيابة العامة كانت ماثلة في الجلسة التي طلب فيها استئخار الدعوى، وان عدم ابداء رأيها في طلب هو موقف عائد لها، بحيث لا يمكن القول بوجود مخالفة لصيغة جوهرية....
حيث ان التدبير المطلوب اتخاذه هو تدبير مؤقت ليس من شأنه ان يتعارض مع ما يمكن ان تقرره محكمة الاستئناف في الدعوى العالقة امامها بموضوع الاسقاط من حق التمديد والاخلاء طالما ان القرار المطعون فيه قد حفظ حق المميزة بالعودة الى المأجور والزام الشركة بهذه...
بما ان القرار المستأنف صدر بالصورة الرجائية وقد قضى بالرجوع عن قرار وقف التنفيذ فيكون على المنفذ عليه الاعتراض عليه عن طريق تقديم مشكلة تنفيذية امام رئيس دائرة التنفيذ ويكون قرار محكمة الاستئناف برد الاستئناف الاصلي شكلا واقعا في موقعه القانوني....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS