السبت 24 تشرين الأول 2020

فرز بالسنين

2005  (1390)

نتيجة البحث (1390)

- يقتضي توافر الاصول المفروضة لاتمام عملية النشر والاعلان والتبليغ لمراسيم الاستملاك لاجل المنفعة العامة وعلى الدولة اثبات قيامها بها جميعا. - تقتصر رقابة القاضي الاداري لمراسيم الاستملاك على عدم تحوير السلطة في سبيل المصلحة الخاصة وتبقى الامور...
حيث انه لم يثبت ان المميزة بينت النص القانوني الذي اخطأ الحكم في تفسيره او في تطبيقه عندما قضى للمميز ضده بفواتير الاستشفاء المنوه بها، علما بأنه تبين ان تلك الفواتير قد استحقت للمميز ضده خلال فترة عمله لدى المصرف، فيكون السبب التمييزي المدلى به...
خلافا لما ورد في القرار المطعون فيه، فإن مجرد عدم ذكر عنوان مرسل الانذار على البطاقة المكشوفة لا يؤدي حتما وبالضرورة الى اعتبار الانذار باطلا وغير منتج لمفاعيله القانونية، بل ان مفاعيله تبقى قائمة اذا ثبت بوسائل اخرى معرفة المرسل اليه لهذا العنوان....
ان محكمة التمييز غير ملزمة بالبحث في الحجج المطروحة امامها كلها عندما لا يؤثر هذا البحث في النتيجة المقررة. ان محكمة الاستئناف اوردت الى ان الترك المقصود في الفقرة /هـ/ من القانون 160/92 هو الترك الموضوعي المادي المجرد عن اية نوايا واسباب اخرى، وان...
بما ان القرار المطعون فيه قضى باسقاط حق المميز من التمديد القانوني لاجارته، بينما قضى الحكم الابتدائي برد دعوى الاسقاط مما يجعل القرار الاستئنافي قابلا للتمييز. ان المميز عليه لم يبادر الى دفع البدلات المطالب بها، او ما يعتقده متوجبا عليه خلال مهلة...
بما ان التعارض قائم بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي حول الاسقاط من حق التمديد، فيكون الشرط المنصوص عنه في المادة 27 من قانون الايجارات متوفرا لقبول طلب التمييز. لا مجال لتطبيق احكام الفقرة /د/ من المادة /10/ من القانون 160/92 - ايجارات - على...
ان عدم البت بطلب المميز بطرح اليمين التكميلية حول ارسال وتبلغ البطاقة المكشوفة، لا يعتبر من قبيل اغفال البت باحد المطالب وفقا لمفهوم المطالب المقصودة في الفقرة /4/ من المادة /708/ أ.م.م. ويعود لمحكمة الاستئناف التحقق من الوقائع المتعلقة بالتبليغ...
ان تحديد الانذار لمهلة دفع بدل الايجار باربعة وعشرين ساعة وهي اقصر من المهلة القانونية المحددة بشهرين وامتناع المستأجر عن دفع البدل المستحق او ما يعتقده متوجبا عليه خلال المهلة القانونية، لا يؤدي الى بطلان الانذار من هذه الناحية. ان تضمين الانذار...
حيث ان محكمة الاستئناف بينت ان المنفذ اسند طلب التنفيذ الى اصل شهادة قيد التأمين وعقد تأمين، وكشف حساب غير موقع من المدين دون ان يبرر المستندات الخمسة التي ابرزها خلال الاعتراض، وقد خلصت المحكمة الى ان السندين المنفذين لا يشكلان سندا تنفيذيا بحد...
بما ان المستأنف الذي لم يعترض حتى على قبول الطلب الطارىء شكلا في المرحلة الابتدائية، لا يعود من حقه الطعن استئنافا بقرار قبول الطلب الطارىء. وبما ان المستأنف ارتكب مخالفات عديدة في الشقة، التي اشتراها، بموجب عقد بيع غير مسجل واقدم على اعمال تصرفية...
لا يستقيم مطلقا اسقاط الحجز الاحتياطي طالما ان دعوى اثبات الدين اقترنت بقرار مبرم اقترن بدوره بالصيغة التنفيذية كونه صادرا عن محكمة اجنبية وبالتالي فلا مجال لتطبيق المادة /870/ أ.م.م. اذ ان انبرام الاحكام القضائية تؤدي الى تحويل الحجز الاحتياطي الى...
ان محكمة البداية هي المرجع الاستئنافي لقرارات امين السجل العقاري وتكون احكامها بشأنها نهائية ومبرمة ولا يستقيم استئنافها مجددا اذا كان الطعن المقدم لديها هو الاستئناف العادي اما اذا قدمت امامها دعوى الابطال بموجب استحضار دعوى شاملة في اساس الحق وليس...
ان تحويل شركة من شركة محدودة المسؤولية الى شركة مساهمة، ليس من شأنه تغيير الشخصية المعنوية للشركة اذ ان الشخص المعنوي يبقى نفسه طالما ان الشركة السابقة لم تحل بل تحولت الى شركة جديدة بحيث تكون ملزمة بديون الشركة في حال وجودها. عندما تمسي ارصدة...
حيث ان المحاكمة تنقطع بوفاة احد الخصوم، اذا تم ابلاغ الخصم الآخر بهذه الوفاة وان المحاكمة تستأنف اذا قام احد الطرفين، بمن منهما من يحل محل الخصم المتوفي بابلاغ خصمه مجددا مجريات المحاكمة....
- ان اعلان مجلس الشورى في الفقرة الحكمية لقراره حق المستدعي بالافضلية لطلب الترخيص بانشاء محطة محروقات يتمتع بقوة القضية المقضية والصفة القطعية وبذلك ان قرار المحافظ برفض الترخيص لعدم توفر المسافة القانونية يصبح في غير محله القانوني....
- ان الاصول الجوهرية التي يعتبر اغفالها سببا من اسباب اعادة المحاكمة هي التي لو اتبعت لأدت الى تغيي النتيجة التي اقترنت بها الدعوى او لاتصالها بالانتظام العام والمبادىء العامة. - ان الخطأ في تفسير القانون ليس سببا من اسباب اعادة المحاكمة....
- ان لجان الاعتراضات على الضرائب هي الصالحة للبت بالنزاعات الضريبية عملا بمبدأ استمرارية المرافق العامة وذلك لحين صدور قرار من وزير العدل بتحديد المحاكم الادارية ومراكزها وعدد قضانها ومباشرة عملها. - ان قاضي الاستئناف يفصل في قبول الطلب البدائي...
- ان القرار المتضمن تأليف لجنة لاعادة النظر في بدل التعرفة للنقل بالتلفريك والمصعد الكهربائي، هو من القرارات التمهيدية الغير قابلة للطعن امام مجلس الشورى، ولا يشكل قرارا اداريا نافذا او ضارا....
- يتمتع رئيس مجلس الادارة المدير العام في الشركة المحدودة المسؤولية بالصفة والمصلحة لتقديم المراجعة القضائية اذ انه من الاعمال التصرفية وليس بحاجة الى تفويض من مجلس الادارة او من الهيئة العمومية. - عند وجود نص خاص فلا عبرة للقانون العام، وبالتالي...
- تعتبر الجهة المدعية عاجزة عن التنفيذ ويؤخذ عليها قرينة على عدم الجدية في متابعة الدعوى بعد تبلغها تقرير الخبير لتقديم الملاحظات ولم تقم بتنفيذ ذلك....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS