الأحد 25 تشرين الأول 2020

فرز بالسنين

2005  (1390)

نتيجة البحث (1390)

- ان الدفع بعدم مشروعية القرارات الادارية التنظيمية يبقى مقبولا بعد انقضاء مهلة الطعن مباشرة، في معرض الطعن بالقرارات الادارية الفردية المتخذة بناء عليها. - لاحالة الموظف حكميا الى التقاعد يجب تبيان التعطيل الناجم عن الخدمة بعد اتمام الاجراءات...
- ان اعتماد القضاء وجهة نظر في تفسير القانون وتطبيقه لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة. - ان الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم والتي تعتبر سببا من اسباب اعادة المحاكمة لتعلقها بالانتظام العام والتي اذا ما روعيت لادت الى تغيير النتيجة للحكم. - استقر...
ان محكمة الاستئناف تفصل في الطعن المقدم امامها وفقا للاصول المتبعة في المسائل الرجائية لدى محكمة الدرجة الاولى، ويكون القرار الصادر عنها قرارا رجائيا يقبل الطعن من قبل الغير المتضرر، اي الاعتراض امام المحكمة التي اصدرت القرار، وليس التمييز....
ان محكمة الاستئناف، في القرار المميز، اوضحت الاسباب التي استندت اليها لرد الاعتراض ولعدم الرجوع عن قرار وقف تنفيذ القرار التمييزي موضوع هذا الطلب بشكل كاف، معتبرة ان القرار التمييزي المذكور قد استند الى محصل اتفاقية المصلحة ليخلص الى تطبيق البند...
حيث ان القرار الاستئنافي الذي قضى بتوحيد الحسابات الثلاثة وترصيدها بالليرة اللبنانية لاستخراج رصيد الدين انما اغفل كتاب الاعتمادات المستندية وشوه بهذا الاغفال التحديد الصحيح لاساس العلاقة القائمة بين الفريقين على اطار كلي ومتكامل مما يستوجب نقضه....
ان الاساس القانوني لرجوع الضامن على المضمون، في جميع الحقوق والدعاوى المترتبة لهذا الاخير، على الاشخاص الآخرين الذين اوقعوا بفعلهم الضرر الذي ادى الى ايجاب مسؤولية الضامن هو الحلول القانوني الذي بمقتضاه يحل الضامن محل المضمون ولكن ضمن شروط قانونية...
- يجوز تصحيح العيب الشكلي لتصحيح توكيل المحامي في اية مرحلة من مراحل المحاكمة. - اذا كان القرار الاداري صريحا بالرفض، فان مجلس الشورى يصف مذكرة ربط النزاع بالمراجعة الادارية الاسترحامية التي تقطع المهل. - يطبق القانون الجديد فورا على الحالات...
- ان قبض التعويض او السكوت او الموافقة الضمنية لا يفيد قبولا او رضوخا عن الطعن بطريق القضاء الشامل والمطالبة بتسوية الاوضاع الوظيفية. - ان عدم ارفاق المراجعة صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه ليس عيبا جوهريا متعلقا بالانتظام العام وتقبل المراجعة...
ان العامل الذي يصرف من الخدمة، بسبب اعلان افلاس الشركة، يستحق ان يدفع له تعويض نهاية الخدمة، ويكون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ملزما بدفعه حكما، لان العامل المصروف من الخدمة هو من المنتسبين الزاميا الى فرع تعويض نهاية الخدمة لدى الصندوق الوطني...
ان القرارات المتعلقة بتقرير رفع نسبة زيادة على راتب، تعتبر من فئة القرارات الواجب ان تقترن بمصادقة سلطة الوصاية، اي وزارة العمل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي....
ان تعيين الخبير يخضع لتقرير محكمة الاستئناف المطلق دون رقابة محكمة التمييز، وبالتالي لا يوجد اي تناقض في حيثيات الفقرة المطعون فيها عندما اعتبر القرار ان بنود التأمين اذا كانت بحد ذاتها لا تشكل سندا تنفيذيا، فأنها معطوفة على سندات الدين موضوع نفس...
حيث ان قرار ضم طلب الى الاساس هو من فئة القرارات الخاصة بالادارة القضائية التي لا تخضع لاي طعن فيكون التمييز مردودا شكلا....
حيث ان قرار مجلس الادارة رقم 3393 لا يندرج في فئة القرارات الواجب اتخاذها نتيجة تقارير اللجنة الفنية او ملاحظات سلطة الوصاية التي تتسم بالطابع الاداري والفني والتي لا تتطلب عرضها مجددا على مجلس الوزراء او سلطة الوصاية عملا باحكام المادة /3/ بند /2/...
وحيث يثبت من مراجعة القرار المميز انه لم يبين بشكل واضح الاسس المعتمدة منه للقول بوجود صرف تعسفي ولم يشر الى العناصر التي توصل فيها لتحديد الراتب الشهري ولم يبين السبب انهاء عمل المميز ضده ودون ان يناقش ايا من ادلاءات المميز وهو ما من شأنه التعذر...
حيث ان احتواء الحكم المطعون، في فقرته الحكمية، بندها الثاني، على الزام الصندوق بان يدفع للمميز ضدها الاولى تعويض نهاية الخدمة بصفته شخصا ثالثا، وليس بصفته مدعى عليه، نتيجة الالتباس الناشىء عن وصف الصندوق نفسه شخصا ثالثا في لائحته الجوابية الوحيدة...
حيث ان احتواء الحكم المطعون فيه، في فقرته الحكمية، بندها الثاني، على الزام الصندوق بان يدفع للمميز ضدها الاولى تعويض نهاية الخدمة، بصفته شخصا ثالثا، وليس بصفته مدعى عليه، نتيجة الالتباس الناشئ عن وصف الصندوق نفسه شخصا ثالثا في لائحته الجوابية...
الاسير هو اللبناني الذي قضى فترة زمنية في السجون والمعتقلات الاسرائيلية او في سجون ومعتقلات الميليشيات المتعاملة معه....
يجوز تصحيح الخصومة خلال المحاكمة الاستئنافية من قبل الورثة. تقبل الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد, فان الادلاء بسقوط حق المستأجر بالتمديد القانوني لعلة ترك المأجور سنة دون انقطاع...
لا بطلان بدون نص, وبالتالي ان عدم ذكر مهلة الاستئناف بشكل دقيق في اشعار تبليغ الحكم المستأنف لا يعتبر عيبا يؤدي الى بطلان التبليغ....
- ليس من الشروط الشكلية لقبول المراجعة القضائية تطابق المبلغ المطالب به في استدعاء المراجعة مع المبلغ المطالب به في مذكرة ربط النزاع. - لترتيب مسؤولية الادارة اثناء القيام باشغال عامة وجود ضرر يتجاوز جسامته حدود الاضرار التي يفترض باهل الجوار...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS