الأحد 25 تشرين الأول 2020

فرز بالسنين

2005  (1390)

نتيجة البحث (1390)

- اذا كانت رتبة الوظيفة تتصف بالطابع الفني بالنظر للمعلومات والمعارف التقنية الخاصة التي يتمتع بها الموظف، كوظيفة مساح او مدرب او رسام فالراتب المستحق للموظف يجب ان يكون وفق سلسلة الرواتب المخولة بالجدول 8 من القانون 717/98 واحتساب تعويض صرفه من...
- ان المراسلة بين وزيرين لا تشكل القرار الاداري النافذ والضار الذي يمكن الطعن به امام مجلس شورى الدولة. - لا يحق لمجلس الشورى الحلول محل الادارة او توجيه اوامر وتعليمات اليها او القيام مقامها واتخاذ ما تقتضيه الاوضاع من مقررات. - ان مشروع قانون...
- اذا اصدرت الدولة قرارات ادارية مخالفة للقانون خطأ، لا تترتب عليها اية مسؤولية الا في حال ثبت حصول ضرر ما....
- ان اللائحة الجوابية الغير موقعة من محامي لا يؤخذ بها. - ان التعويض عن الاستملاك لا ينتج عن نشاط تجاري للمؤسسة او للشخص المستملك منه، فهو تعويض للمستأجر وليس بصفته تاجرا، وهو ليس ربحا خاضعا لضريبة الدخل، هذا وان ضريبة التحسين على العناصر الثابتة...
- استنادا الى استمرارية المرافق العامة، استقر اجتهاد المجلس في تطبيق الاحكام القانونية السابقة لصدور القانون رقم 227/200 ريثما يتم انشاء المحاكم الادارية. - يعتبر قرار لجنة الاعتراضات معللا اذا استند الى مبدأ المساواة بين المكلفين. - لا يفرض...
- يجمع تحت اسم النشر مختلف الطرق التي تجيز او تسمح بايصال عمل اداري معين، عام او خاص لمعرفة وعلم عدة اشخاص غير محددين ويكون صحيحا اذا تم النشر في الجريدة الرسمية او عن طريق اللصق او الاعلان او بطريقة التعميم الذي يبدىء سريان المهلة للطعن. - ان مهلة...
ان الخطأ المادي يمكن تصحيحه. انه بموجب المادة /9/ من القانون 20/82، يشترط توافر الضرر في المأجور وفي البناء لتحقق اساءة استعمال المأجور جراء المنشآت المقامة في المأجور. ان تفسير عبارة "اساءة استعمال المأجور" او تطبيقها بصورة خاطئة لا يشكل فقدانا...
ان محكمة الاستئناف كانت على حق عندما اعتبرت انه يشترط توافر الضرر في المأجور وفي البناء لتحقق اساءة استعماله، او خطرا على الاشخاص المتواجدين فيه، وان تشييد المتخت لا يشكل خطرا على سلامة البناء وعلى الحيطان، وكذلك باقي المنشآت المقامة في المأجور...
ان القرارين التمهيديين القاضيين بتكليف المميز تحديد رصيد مطاليبه وتسديد الرسم عنها، وتعيين خبير لانجاز مهمة محددة لا يندرجان ضمن فئة القرارات النهائية الفاصلة في احدى اوجه النزاع او تلك التمهيدية التي تشكل قرينة للحل الذي سيعتمد في النزاع ويقيد...
حيث ان قرار محكمة الاستئناف جاء متفقا مع نص المادة 9 أ.م.م. التي تجيز تصحيح اي عيب في الشكل يطال اجراءات المحاكمة ضمن المهلة المحددة قانونا للقيام بالاجراء، ومراعيا للمهلة التي يجب ان يقوم فيها الاستئناف، ولم يكن مخالفا للفقرة /3/ من المادة /398/...
ان حالة الضبابية والابهام حول الاشغال وعدم تمكن المحكمة من الوقوف على عقد الايجار للتيقن من مدى صحته او تزويره، تحدو بالمحكمة الى كف التعقبات فيما خص جرم الاحتلال لعدم توفر موجبات ومفترضات الادانة. ان عدم الاذعان لقرار النيابة العامة الآمر بالاخلاء...
ان النية الجرمية في جناية القتل قصدا هي عنصر داخلي، تستخرج من الموقف الارادي للجاني تجاه الحادث وتجاه نتيجة التي هي ازهاق روح المعتدى عليه، وتستخلص من وقائع القضية وملابساتها والعوالم الباعثة على ارتكابها، ولا يمكن ان تفترض افتراضا، بل لا بد من...
ان قرار محكمة الاستئناف الناظرة في استئناف قرارات المحكمة المصرفية الخاصة، لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة....
حيث ان المحكمة، وفي معرض تفسير للنص /212/ م.ع. اكدت ان استعمال الوسائل القانونية، ولا سيما حق الادعاء، لا يشكل الخوف المفسد للرضى، وان العكس هو استثناء ينبغي تفسيره بصورة حصرية وعليه بحثت في الوسيلة المشروعة وفي العناية المتوخاة من وراء استعمالها...
حيث يتبين من وضوح نص المادة /522/ من قانون التجارة، ان القرارات المتخذة من قبل الغرفة الابتدائية في معرض الاعتراض على قرار القاضي المشرف لا تقبل المراجعة بالمطلق ودون البحث في طبيعة القرار الذي اتخذه القاضي ومدى صوابيته، وهو بالتالي لا يقبل...
ان محكمة الاساس بسلطانها المطلق في تقدير المعطيات المتوافرة امامها، خلصت الى اعتبار ان التفرغ عن الدين الحاصل بين البنك والمميز عليه لم يبلغ اصولا، وبالتالي لا يمكن ان يسري على الورثة خاصة وان المواد قانونا هو الابلاغ وليس الاعلام فقط، وينبغي اعتماد...
ان الاجتهاد مستقر على ان التشويه المسبب للنقض يجب ان يكون واقعا على مستند من شأنه التأثير على النتيجة التي اقترن بها القرار المطعون فيه. حيث يتبين من نص المادة /230/ تجارة، انه لم يشترط خداع الشريك الموصي للغير حسن النية حول صفته في الشركة، وانما...
بما ان محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه قد ثبت من ان المستأنف قد طلب بداية واستئنافا السماح له بتركيب تمديدات المستوعب للمياه لتأمينها الى السطح المشترك ومنه الى شقته على نفقته الخاصة، وان جمعية المالكين، ممثلة برئيستها منعته من الانتفاع من القسم...
ان الدعوى الحالية غير قابلة للتمييز لعدم التعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي، اي التعارض القائم بين الفقرتين الحكميتين المتعلقتين بالاسقاط من حق التمديد فقط الواردتين في الحكمين المذكورين....
- ان خلو اللائحة المقدمة بعد وضع تقرير المستشار المقرر، من اية معطيات واقعية او قانونية جديدة يؤدي الى اخراجها من الملف. - يعود للمحكمة بما لها من سلطة تقدير فتح المحاكمة او اهمالها للائحة التعليق والملاحظات من الفرقاء على تقرير المستشار...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS