السبت 24 تشرين الأول 2020

فرز بالسنين

2005  (1390)

نتيجة البحث (1390)

فضلا عن ان القرار الذي يقضي بوقف المحاكمة، يشير التساؤل حول صفته المبرمة، طالما ان المحكمة التي اتخذته لا تجد ما يحول دون عودتها دائما عنه، فان السبب الذي بني عليه الاعتراض الحالي وهو عدم الاختصاص يطرح بدوره المسألة حول ما اذا كان القرار القاضي بوقف...
من شروط دعوى الشفعة، ان يكون المالك المشفوع ضده قد تملك العقار المشفوع بصورة نهائية وسجل في السجل العقاري. يمكن للمحكمة الاستناد الى تعليل صحيح واحد يؤيد النتيجة التي وصل اليها القرار المطعون فيه. ان وجود حقوق ملكية خاصة للشرب مكتسبة قبل صدور...
ان شرط التناقض بين الحكمين المتعلقتين بالاسقاط من حق التمديد متوافر، لذا يقبل القرار المطعون فيه التمييز. ان القرار قد تضمن الاسباب الواقعية الكافية التي تبرر النتيجة التي انتهى اليها ولم يكن على المحكمة تضمين قرارها كل ما ادلى به المستأنف عليه...
- ان الخطأ في تفسير القانون او تطبيقه لا يشكل سببا من اسباب اعادة المحاكمة ولا يشوب ذلك القرار بمخالفته للصيغ الجوهرية....
- يجوز تأسيس نقابات عدة لمهنة معينة تماشيا مع مبدأ الحرية النقابية. - ان المصلحة للطعن هي ان يكون المقدم المراجعة حق ذاتي قد اعتدى عليه بمقتضى قرار تأسيس نقابة اخرى لذات المهنة وان يكون مؤثرا في مصلحة ذاتية له....
- يعود للقاضي الاداري تحديد اجراءات التحقيق وهو غير ملزم بالرد على الخصوم وطلباتهم، كما انه غير ملزم بتعليل رده. - يقع عبء الاثبات على من يدعي الواقعة وتقديم دليل على ما يدحض تخمين لجنة الاعتراضات المطعون فيه....
- استقر اجتهاد مجلس الشورى على اعتبار ان الخطأ في تفسير القانون او تطبيقه لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية ولا سببا لاعادة المحاكمة....
- يضم طلب وقف التنفيذ الى الاساس اذا كانت المراجعة قد اصبحت جاهزة للحكم. - من شروط اعادة المحاكمة مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم والتي لا بد من اعتبارها لاتصالها بالانتظام العام والتي لو اتبعت لادت الى نتيجة مغايرة. - ان عدم الرد على كل...
لا يكفي ان يذكر في الوكالة بأنها غير قابلة للعزل، لتعلق حق الغير بها، لاثبات عدم قابليتها للعزل، بل لا بد دوما من تحديد شخص وهوية هذا الغير، كما يجب ان يرد فيها عبارات تثبت انعقادها لمصلحة الوكيل بصورة واضحة لا لبس فيها. ان حقوق الوكيل التي يجب ان...
- يرد الاستدعاء اذا كان دون موضوع....
حيث ان المادة 655 أ.م.م. تفرض ان يتضمن الاستئناف الطلبات ولا يكتفي فيه بذكر الاسباب وهذا شرط جوهري لا بد من تحققه حتى يمكن لمحكمة الاستئناف ان تضع يدها على النزاع ولا يجوز تصحيح هذا العيب الا ضمن المهلة القانونية، فلا تكون محكمة الاستئناف التي انتهت...
وبما ان التشويه على فرض ثبوته لا يؤدي الى النقض الا اذا كان ماسا بتعليل لازم في القرار وليس بتعليل زائد وان يطال مستندا من شأنه التأثير في حل النزاع. وبما انه يجوز للمدين الذي رهن عقاره ولم يف نقدا قيمة التأمين، ان يفي دينه عينا بعرض عقاره على...
ان قضاة الاساس بمنعهم المستدعي من اثبات الحالة يكونون قد خالفوا المادة /336/ أ.م.م. وعرضوا قرارهم للنقض، كما يكونون قد عرضوا قرارهم للنقض ايضا لجهة، اعتبارهم ان القضاء الاداري هو الصالح لتعيين خبير والبت بالطلب المستعجل بذلك طالما ان النزاع ليس...
حيث ان رئيس دائرة التنفيذ اعتبر ضمنا ان كشف الحساب المقدم من المنفذ عليه، لا يشكل اثباتا كافيا على ان صافي ريع امواله عن هذه المدة يكفي لتسديد المبالغ المستحقة. وحيث ان المميز لم يطعن بهذه النقطة بل اكتفى بعموميات مآلها على رئيس دائرة التنفيذ ان...
حيث ان تقرير وقف تنفيذ القرار المعجل التنفيذ يبقى امرا جوازيا لمحكمة الاستئناف وهي تتحقق من توافر احد الشرطين المنصوص عليهما في المادة /577/ أ.م.م. بما لها سلطان مطلق في التقدير....
حيث ان تصحيح القيد يفترض وجود خطأ مادي في تدوين الاسم متصل بعملية القيد، بحيث تكون القيود مقاربة للوائح وقت حصول القيد، في حين ان تبديل الاسم من جميلة الى جوانا مسند الى واقعة لاحقة للقيد، ولا يشكل بالتالي تصحيحا وانما تغيير في القيود، فلا تكون...
حيث ان التمييز هو طعن يوجه ضد القرار الاستئنافي انطلاقا من تحقق الحالات المنصوص عليها في المادة 708 أ.م.م.، ومن الرجوع الى استدعاء التمييز. يتبين ان الجهة المميزة قد اكتفت بسرد الوقائع وبيان اسباب بطلان الوصية، دون ان تبين مكامن الخطأ في القرار...
حيث ان القرار المطعون فيه لم يقض بحفظ صلاحية مجلس العمل التحكيمي، ووجود علاقة عمل بين المتداعين، الا بعد ان تثبت مما توفر له من معطيات ان شروط عقد العمل متوافرة في العلاقة القائمة بين الطرفين. حيث ان الاقرار القضائي يكون متوفرا عندما يتم من قبل احد...
- ان مهلة المراجعة لاعادة المحاكمة بسبب بروز مستند حاسم هي شهرين من تاريخ تبليغ القرار والا رد الطلب شكلا....
- تفرض غرامة اكراهية على الادارة اذا لم تنفذ حكم قضائي مبرم بحقها ضمن مهلة معقولة واستقر اجتهاد المجلس على اعتبار المهلة المعقولة اي ان لا تتجاوز تسعة اشهر....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS