الأحد 25 تشرين الأول 2020

فرز بالسنين

2005  (1390)

نتيجة البحث (1390)

حيث ان تصحيح القيد بالمعنى الوارد في المادة /21/ من المرسوم 8837/32 يفترض وجود خطأ مادي في تدوين الشهرة عند اجراء القيد بحيث يكون القيد مطابقا للواقع المصرح به عند حصوله بالذات، وليس بجعله مطابقا لواقع سابق قد يكون مختلفا، فيكون القرار المطعون فيه...
بما انه يتعين التنويه اولا بان القرار الاستئنافي صدر بالصورة الرجائية وليس بالصورة النزاعية ولم تطعن الجهة المميزة بهذه المسألة وفقا للاصول فيكون التمييز مردودا برمته لعدم قبوله....
حيث ان الطعن بقرار الاحالة يجب ان يوجه ضد المنفذ وقد اكتفى المميزان بتوجيهه ضد المشتري المزاد العلني حيث ان الاستئناف مردودا في الشكل ولكن في اي حال فيبقى انطلاقا من هذا السبب القانوني الصرف ابرام القرار المطعون فيه دون حاجة للدخول في تفصيل الاسباب...
- ان قانون الاستملاك يخول الادارة حق تعديل او الغاء مرسوم التخطيط. - ان مرسوم اعلان المنفعة العامة لا يولي حقا مكتسبا لاحد، وبالتالي لا يقبل الطعن به ممن لا تتوفر فيه مصلحة مباشرة....
- يقبل الطعن بالقرار الاداري النافذ والضار كعدم تنفيذ قرار المحافظ باقفال محطة محروقات مخالفة ومجاورة ويكون تجاوزا لحد السلطة. - في قضايا الابطال تقدر الصفة والمصلحة بتاريخ تقديم المراجعة، اما في قضايا المحلات المصنفة فان الغاء الترخيص يؤدي الى...
- ان القرار النافذ القابل للطعن هو القرار النهائي الصادر عن السلطة المختصة ويمس مباشرة وبصورة اكيدة الوضعية القانونية للمستدعي او حقا شخصيا له. - ان السلطة المختصة لتقرير هدم مخالفة بناء هي نفسها المختصة بالترخيص للبناء عملا بمبدأ الموازاة في...
- ان الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم هي الاجراءات التي لا بد من اعتبارها لاتصالها بالانتظام العام والمنصوص عنها في القانون، ويعود للقاضي اعطاء الوصف الجوهري لاجراء قانوني ما. - يعود لمجلس الشورى بما له من سلطة تقدير اتخاذ تدبير ما عفوا او بناء...
- ان التنازل عن اجازة باستمرار فتح مدرسة، بتاريخ لاحق لتقديم المراجعة لا يؤثر في صفة ومصلحة المستدعي. - ان الاخطاء المادية في مرسوم الاجازة ليست من اسباب الابطال. - يطبق المرسوم التنظيمي منذ تاريخ صدوره. - من شروط انتقال اجازة المدرسة الى الورثة...
- يتمتع بالصفة والمصلحة لطلب ابطال رخصة انشاء مدرسة على العقار الذي يتملك فيه بعض الاسهم. - يتحقق انتفاء موضوع المراجعة القضائية عند رجوع الادارة المختصة عن قرارها حيث من غير المجدي النظر في مشروعية قرارها لانتفاء وجوده القانوني الا اذا ترتب عنه...
وحيث ان محكمة الاستئناف، بعد استثباتها من تقديم المميز لطلب قيد دينه في بيان الديون، باعتبارها ان المميز لم يتقيد باحكام المادة /551/ تجارة برية، ولم يراع المهل الواردة فيها، لا تكون قد اغفلت البت بمطاليبه او خالفت القانون، كما انها لم تفسره تفسيرا...
حيث ان محكمة الاستئناف، بعد ان تثبتت من ان الجهة المميز عليها اقدمت على فسخ عقد التمثيل التجاري الذي اجرته مع الجهة المميزة بشكل مفاجىء وتعسفي، قامت بما لها من سلطة مطلقة في التقدير في تحديد التعويض عن الاضرار اللاحقة بالجهة المميزة من جراء هذا...
ان الحكم الاجنبي الغيابي، غير المقترن بالصيغة التنفيذية، لا يتمتع بقوة القضية المحكوم بها بالنسبة للقاضي المدني في لبنان، ويعود له حق الخيار بالاخذ او عدم الاخذ بالحكم، كما تعود له صلاحية تقدير القيمة الثبوتية للحكم الاجنبي....
ان التناقض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي الذي فسخه وقضى بالبراءة لعدم كفاية الدليل ولعلة الشك يبين ان رأيا قضائيا، ولو كان ادنى درجة، يرى في افعال المدعيين الشخصيين ما يستوجب الادانة. ان التبرئة للشك لا تنفي قطعا حصول الافعال موضوع الشكوى...
بالعودة الى الاتفاقية موضوع الدعوى يتضح بشكل جلي لا يقبل اي تأويل او تفسير ان المدعى عليها التزمت باعطاء مئة سهم من العقار للجهة المدعية، نقدا عند اتمام بيع العقار الى الغير، فعلقت تنفيذ موجبها على شرط اتمام بيع العقار من الغير. ان ما اضافته وادلت...
ان العقد المتبادل، المثبت في السند يجب ان تتوافر فيه، كي يمكن تنفيذه مباشرة، الشروط المفروضة في القانون لاجل صحته ولاجل اكتسابه القوة الثبوتية الكاملة. ان العقد غير الموقع من جميع الاطراف يكون مفتقدا لشروط صحته كسند تنفيذي....
ان تقديم الاستئناف بواسطة رئيس دائرة التنفيذ، طعنا بالقرار الصادر عنه كتدبير احتياطي ومؤقت، متخذ بدون دعوة الخصم، هو من الاحكام الواجبة التطبيق تبعا لوجوب تطبيق الاحكام المتعلقة بالاوامر على العرائض على ذلك القرار، وبالتالي فان تقديمه مباشرة امام...
ان القانون الذي يسمح بالاسترداد اي استرداد المأجور، لم يشترط توافر الضرورة العائلية بعد تاريخ تملك المشتري للمأجور، وبالتالي يعود لهذا الاخير إما الاستفادة في ريع ما يملكه واما استرداد المأجور الذي دفع ثمنه، بعد ان يثبت توفر ضرورة عائلية وان يدفع...
ليس للبلدية ان تتذرع ببطلان قرار المجلس البدلي، اساس المطالبة بالدين، لعدم التصديق عليه من قبل القائمقام باعتبار ان المسألة هذه تقع على عاتقها ولا يجوز لها الادلاء بتقاعسها بهذا الشأن، فضلا عن ان تصديق القائمقام لا يؤثر على صحة علاقة المديونية التي...
حيث ان محكمة الاستئناف استثبتت من قراءتها للعقد القائم بين الفريقين، ان هذين الاخيرين اتفقا على انعقاد الصلاحية المكانية لكل نزاع ينشأ بينهما لمحاكم بيروت، فبقولها ان الاتفاق على تحديد الصلاحية المكانية العادية هو ملزم للفريقين، لم تخالف احكام...
ان نص المادة 33 من قانون تنظيم القضاء الشرعي، قد حدد حصرا تدخل النيابة العامة بابداء الرأي في دعاوى الزوجية وفي الاحكام الصادرة على الصغار، ولم يورد بينها دعوى تسليم القاصر وحضانته. ان عدم تتويج احكام المحاكم الشرعية والمذهبية بعبارة بأسم الشعب...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS