الجمعة 25 أيلول 2020

فرز بالسنين

2005  (1390)

نتيجة البحث (1390)

يشترط لاعلان الافلاس ان يكون الدين غير منازع فيه، ويعود لمحكمة الاساس التقدير والتثبت من المنازعة الجدية. ان مسألة الرسوم شأن يعود للخزينة العامة ولا تأثير مباشر له على الحلول المطروحة للفصل في الدعوى....
حيث ان حكم اعلان الافلاس يؤدي منذ تاريخ صدوره، بمتقضى المادة /503/ تجارة الى ايقاف الملاحقات الفردية وحصرها بوكيل التفليسة الذي يمثل جماعة الدائنين وبذلك تكون الشركة المميزة ليست صاحبة صفة لتقديم الاستدعاء التمييزي حتى وإن تدخلت في المحاكمة...
وحيث انه في ضوء ما ورد من معطيات، يثبت ان محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، قد خالفت القانون واخطأت في تطبيقه وعرضت بالتالي قرارها للنقض عملا باحكام الفقرة الاولى من المادة /708/ أ.م.م....
بما ان تصحيح اسم ورد خطأ في استدعاء مقدم لحصول على حصر ارث لا يستدعي تقديم استئناف ضد القرار الرجائي او تقديم طلب جديد، بل يكتفي بطلب تصحيح قرار حصر الارث، وبذهاب محكمة الاستئناف خلاف هذا المعنى تكون قد عرضت قرارها للنقض جزئيا....
لا يمكن لمحكمة الاستئناف ان توزع الوقف على كافة مستحقيه وفقا لصك الوقفية، دون وجود مثل هذا المطلب من قبل المستحقين كافة....
وحيث انه وبغض النظر عن مدى صحة ما تدلي به المميزة، فإن التشويه المتذرع به لا يشكل ذكرا لوقائع خلافا لما وردت عليها في المستند، اي الاتفاقية، ولا مناقضة للمعنى الواضح والصريح لها، بل استنتاجا للمعطيات بعد إعمال النص الواضح بحذافيره دون اي تشويه له،...
حيث انه، وفقا لقرار محكمة الاساس، يكون تعليل محكمة الاستئناف متلائما مع الحل المعتمد من قبلها، سيما وان موضوع الدعوى اصلا هو التعويض عن فسخ عقد التمثيل الحصري بصورة تعسفية ودون وجه حق، نتيجة اخطاء متراكمة ادت الى الضرر اللاحق بالمميزة والذي توجب...
يعود لمحكمة التمييز الحق باجراء رقابتها على الوصف الذي اعطته محكمة الاساس للوقائع. ان حسن النية هو شرط اساسي لعدم اسقاط المستأجر من حقه بالتمديد القانوني لعلة النزاع الجدي حول البدلات....
ليس هناك اي نص يمنع حلول الغير (شخص ثالث) محل المدين المؤمن، في ايفاء الدين المضمون بالتأمين. في ظل احكام المادة /145/ ملكية عقارية، التي تعطي اصحاب الديون الذين بيدهم تأمين على عقار الحق بأن يتبعونه في اية يد ينتقل اليها ويقبضون المبلغ المخصص...
يستنتج من معطيات الدعوى ان بيع حصة والد الوكيلة كان حلقة من سلسلة بيوعات تناولت اسهما لمالكين متعددين في عقار واحد، لمصلحة مشتر واحد، الامر الذي يستبعد معه حصول غش او انصباب نية الوكيلة الى اجراء عقد بيع فوري او لشخص مستعار، وبغض النظر عن اعتبار...
ان مهلة الاعتراض على التنفيذ المشار اليها في المادة /850/ أ.م.م. والمحددة بعشرة ايام، انما تكون مرتبطة مباشرة بالطعن المتعلق بمدى تمتع السند موضوع المعاملة بالقوة التنفيذية دون ان تقيد حق المنفذ عليه بالتقدم خارج تلك المهلة باعتراض يتناول الحق...
لا يكون من الواجب توفر شرط تملك ثلاثة ارباع الحصص من اجل اقامة دعوى الاسقاط من حق التمديد. ان المقصود بالبدلات، هي التي يعتقدها المستأجر متوجبة بذمته، وليس المطالب بها، شرط ان يكون النزاع الحاصل حول هذه البدلات نزاعا جديا. ان ارسال الانذار من قبل...
ان الحقوق الناشئة عن عقد بيع عقاري غير مسجل هي حقوق شخصية وقابلة للحوالة اذ لا يشملها اي من حالات المنع المذكورة في الماد 280 م.ع. وبالتالي فان تفرغ المطلوب ادخاله عن القسم موضوع النزاع لمصلحة الجهة المدعية قبل التسجيل يكون قانونيا، الامر الذي...
وحيث ان الرسم النسبي يتعلق بقواعد الانتظام العام ويرتب شرطا من شروط قبول التمييز. وان تمنع الجهة المميزة من تسديد الرسم ضمن المهلة الممنوحة قضائيا وحتى بعد انقضائها بعشرين يوما تقريبا، يشكل مخالفة يترتب عليها عدم قبول استدعاء التمييز شكلا سندا...
حيث انه لم يكن على محكمة الاستئناف، التي لم يتذرع امامها الا بوجوب وقف التنفيذ بالاستناد الى المادة /850/ أ.م.م. وهي تتعلق بأحد نواحي تطبيق قاعدة الجزاء يعقل الحقوق، ان تتعدى هذا المفهوم وتأخذ بوقائع لم يدل بها مستندة الى تحقق الشق الآخر من الدعوى...
حيث ان قيود النفوس موضوعة تحت اشراف القضاء العدلي، وان وصف الدعوى لا يتبدل بانتقال المطلوب تسجيله من سن القصر الى سن الرشد. وحيث ان محكمة الاستئناف استندت في قرارها الذي اعتبرت فيه ان قيد الزوج هو تصحيح لخطأ اعترى بيانات القيد، وان الدعوى التي ترمي...
حيث ان محكمة الاستئناف قد اعتبرت في قرارها ان عدم وجود اتفاقية لتنفيذ الاحكام بين لبنان ودولة الامارات العربية لا يعني بحد ذاته ان المعاملة بالمثل غير موجودة، فلا تكون بذلك قد خالفت الفقرة د من المادة /1014/ أ.م.م....
وبما انه يكفي لالقاء الحجز الاحتياطي ان يكون الدين مرجح الوجود فقط ويكون على مدعي استحقاق اتعاب وساطة له اثبات الامر وهذا غير متوافر في القضية بالنسبة الى اعضاء مجلس الادارة فيفسخ الحكم الابتدائي القاضي برد الاعتراض المقدم من هؤلاء لعدم ثبوت...
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان مسألة تقدير الضرر الدافع لتقديم الاعتراض المثبت لتحقق المصلحة في الادعاء يبقى في هذه المرحلة متروكا للمحجوز لديه المتذرع بتضرره من قرار الحجز لديه بالنظر لمفاعيل هذا القرار واثاره التي لا تطاله، ومما لا شك فيه ان...
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان التدبير المطلوب من شأنه الحفاظ على واقعة مادية يخشى ضياع معالمها، وان هذا التدبير ليس من شأنه الفصل في المسألة المتعلقة بالواقعة المطلوب اتخاذ التدبير بشأنها فيكون عنصرا العجلة وعدم التعرض لاصل الحق متوافرين. وبما...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS