الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020

فرز بالسنين

2005  (1390)

نتيجة البحث (1390)

حيث ان محكمة الاستئناف بتطبيقها المادتين /241/ و/257/ م.ع. على حالة عدم قيام احد المتعاقدين بايفاء ما يجب عليه وعدم انفاذه بالتالي لموجباته التعاقدية للوصول بالنتيجة الى الغاء العقد على مسؤوليته لا تكون قد اخطأت في تطبيق او تفسير القانون، ويعود لها...
لا يعد قرار قاضي التحقيق ولا قرار الهيئة الاتهامية حكما جزائيا بمفهوم المادة /200/ أ.م.م. فقرار الهيئة الاتهامية هو قرار يحضر للمحاكمة الجزائية ولا يعد قرارا مثبتا لصحة سند الوكالة، ولا يحوز العناصر الواقعية والقانونية الواجبة لايقاف دعوى تزوير...
حيث ان الاستئناف تناول قرارا اصدر على عريضة دون مواجهة الخصم وقد قدمه المستدعي الذي رد طلبه بداية، فلم يكن يتعين على محكمة الاستئناف ذكر اسماء الخصوم ولا صفاتهم ولا خلاصة ما قدموه من اسباب ومطالب فيرد السبب المدلى به....
حيث ان محكمة الاستئناف قد عللت قرارها تعليلا وافيا وبررت النتيجة التي توصلت اليها وبنت قناعتها على ما استخلصته من معطيات الدعوى لجهة عدم وجود تحايل على القانون وعدم معرفة والد القاصر، والاعتراف بالمولود من قبل والدته بشهادة طبيب المستشفى وتنظيم...
ان الدعوى الحاضرة الرامية الى قيد المولود على خانة والده هي دعوى نفوس سواء اكان المولود قاصرا ام راشدا، ويعود امر النظر فيها الى القاضي المنفرد المدني، فلا تكون محكمة الاستئناف اذ هي حفظت اختصاصها للنظر بالدعوى الراهنة قد خالفت قواعد الاختصاص خاصة...
وبما ان طلب اعادة المحاكمة يرمي الى ان وسائل الاثبات الجديدة المعروضة من شأنها ان تجعل الدعوى من عداد دعاوى النفوس ولم يأت هذا الطلب مقرونا بطلب في الاساس، فترد اعادة المحاكمة ويبقى لكل ذي مصلحة، اذا طرأت ظروف جديدة او اتضحت اسباب لم تكن معلومة عند...
ان موضوع الدعوى تحدد بمطالب الفريقين، فطلب المدعي الزام المدعى عليه باخلاء المأجور لاشغاله اياه دون مسوغ شرعي في حين طلب المدعى عليه رد الدعوى لوجود تعاقد وشراكة يبرران إشغاله للمأجور، فتكون الدعوى من فئة دعاوى الاشغال، تقبل التمييز. ان تشويه مضمون...
ان عقد الايجار يقع على عقار مبني يعود تاريخه الى ما قبل صدور القانون 160/92، فيكون خاضعا لاحكام هذا القانون. ان مواصفات المسكن المملوك تجعل منه مسكنا صالحا وملائما ويفوق مستوى المأجور وهو يبعد اقل من سبعة كيلو مترات خطا شعاعيا عن المأجور وهو شاغر،...
اذا كان لمحكمة الاستئناف سلطان مطلق بتقرير الادلة وتغيير المستندات، الا انه يجب الا يأتي تفسيرها لها متعارضا بصورة صارخة وفاضحة مع معناها الواضح والصريح، تحت طائلة تشويه المستندات وتعريض قرارها للنقض....
اذا كانت محكمة الاستئناف غير ملزمة بتضمين قرارها سردا كاملا لمضمون تقرير الخبير، الا انه يشترط عليها تضمين قرارها كافة العناصر الواقعية التي تمكن محكمة التمييز من اجراء رقابتها كاملة على الحل القانوني التي اعتمدته، وإن اغفالها ذكر وبحث واقعة متعلقة...
ان تحديد محكمة الاستئناف للاصابة البالغة اللاحقة بالمأجور، ومقطوعية الكهرباء على الوجه المبين في الدعوى، للقول بعدم ترك المستأجرة للمأجور، جاء غير كاف وغير واضح، واعتبار زوجة المستأنف تستفيد من التمديد، مع العلم ان الابنة لا تستفيد من التمديد...

- يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعاوى لدى مجلس شورى الدولة كما يجوز للمجلس او المقرر ادخاله فيها.

- يفرض رسم الطابع على الصكوك ايا كان شكلها وبصرف النظر عن صحته وامكانية تنفيذه بين الفرقاء والصكوك والسندات التي تنشأ في الخارج لا...

يبطل قرار المحافظ برفضه اعطاء رخصة الانشاء لمحطة بيع المحروقات لانه لا يجوز للادارة الحد من حرية الانتفاع واستثمار الملكية الفردية الا بموجب نصوص قانونية صريحة ومن اجل السلامة العامة والمنفعة العامة.

...

وفقا لمبدأ لا عمل بدون اجر ولمبدأ عدم جواز اثراء الادارة على حساب موظفيها فإنه يحق للموظف ان يتقاضى تعويضا عن الاعمال التي قام بها واستفادت الادارة منها.

...

ان طلب ابطال قرار بلدي قضى بوقف كامل راتب الموظف المحال على المجلس التأديبي هو قرار منفصل عن العملية الادارية التأديبية ويقبل الطعن به بشكل مستقل عن القرار التأديبي النهائي.

...

- ان تقديم مراجعة ادارية ضد مرسوم من شأنه ان يفضي الى انقطاع مهل المراجعة بشأنه طالما انها قدمت وبصرف النظر عن التاريخ الذي اطلعوا فيه على المرسوم ضمن فترة الشهرين اللاحقين لعملية النشر.

- عملية الافراز اللاحق للتخطيط ليس من شأنها...

وفقا للمادة /805/ م.ع. فإن الاتفاقات السرية التي تعقد بين الموكل والوكيل ولا تستفاد من الوكالة نفسها، لا يمكن الاحتجاج بها على شخص ثالث الا اذا قام البرهان على ان هذا الشخص علم بها وقت العقد، الامر الذي لم يتوفر في القضية الراهنة ويكون، بالتالي، عقد...
حيث بانتفاء شرط حسن النية بموجب المادة /216/ ملكية عقارية، للتملك بالالحاق، لم يعد من فائدة في بحث الشرط الثاني المتعلق بقيمة الانشاءات، خاصة وان التعدي الحاصل بلغ مساحة كبيرة، وانه من غير الممكن الاعتقاد ان شخصا ما يتعدى بهذه المساحة على ملك غيره...
يلغى العقد على مسؤولية البائع بعد ثبوت تخلفه عن تسجيل القسم المبيع على اسم المشتري بل وتسجيله على اسم شخص ثالث واثقاله بقرض مصرفي، لا سيما وان تسجيل القسم المذكور حصل بعد اتفاقية تسوية النزاع رضائيا فيما بينهما فلا يعود من الممكن التذرع بتوقف...
يكتمل التنازل عن الدعوى بموافقة المدعى عليه، وان نص المادة /519/ أ.م.م. لم يعلق اكتمال التنازل على صدور قرار عن المحكمة بتدوين الرجوع عن الدعوى، بل ان صدور القرار يعتبر اجراء شكليا من شأنه تكريس اتفاق الفريقين. لا يمكن الرجوع عن التنازل عن الدعوى...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS