الجمعة 30 تشرين الأول 2020

فرز بالسنين

2005  (1390)

نتيجة البحث (1390)

حيث ان طلب ازالة التعدي يفترض اعادة الحال الى ما كانت عليه، الامر المستحيل من الناحية العملية لان البناء القديم قد ازيل بفعل الهدم وحل محله بناء جديد، وازالة التعدي من البناء الجديد لن يؤدي الى هذه النتيجة مما يحول دون تدخل قاضي العجلة، فيكون القرار...
وحيث ان ما كان مطروحا على محكمة الاستئناف هو البت في النزاع القائم حول صحة القرار المدني الذي كان قد اتخذه رئيس دائرة التنفيذ بوقف مفعول القرار الاول الذي قد عين بمقتضاه المميز عليها حارسا قضائيا، فكان مفروضا عليها النظر فيه كأي طعن عادي وارد على...
حيث ان قرار وقف التنفيذ او رد طلب وقف التنفيذ هو من القرارات المؤقتة التي تقبل النقض قبل صدور القرار المنهي للخصومة سندا للمادة /704/ أ.م.م. معطوفة على المادة /665/ أ.م.م....
حيث ان حكم اثبات النسب، ولئن كان لا يتمتع بحجية القضية المحكمة الا ان لمحكمة الاساس ان تأخذ به كوسيلة اثبات، فلا تكون محكمة الاستئناف اذ هي استندت اليه والى سائر الادلة المقدمة قد خالفت المادة /12/ من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية....
وبما ان مجلس شورى الدولة لم يوقف تنفيذ مرسوم التجنيس رقم 5247 تاريخ 20/6/1994 ، فيهمل السبب التمييزي المدعى به لعدم وجود مسألة اولية تستدعي وقف السير بالدعوى، كما ان قيد وثيقة الزواج في سجلات النفوس لا يخرج عن اختصاص القضاء العدلي المناط به امر نظر...
وحيث ان التعدي الواضح المتذرع به كسند لاختصاص القضاء المستعجل يفترض وجود بند واضح في نظام الملكية يمنع احد المالكين من ادخال اي تعديل ولو طفيف على مظهر البناء الخارجي، اما البنود المصاغة بشكل عام فتبقى قابلة للتفسير. فلا تكون محكمة الاستئناف، اذ هي...
وحيث ان محكمة الاستئناف، بعد ان اقرت في قرارها ان المميز هو من الغير لتقبل اعتراضه في الشكل، عادت عندما نظرت في الموضوع الى اعتباره مشمولا بنتائج القرار الذي لم يكن طرفا فيه على اساس انه وبالرغم من علمه بوجود النزاعات القائمة بين اطراف الدعوى والتي...
ان الانشاءات المطلوب ازالتها غير واقعة في القسم المشترك، وقد اعتبرت محكمة الاستئناف انها لا تمس بمتانة البناء ولا تشوهه ولا تغير شكله الخارجي فتكون الصلاحية لتقرير هدم الزيادات من اختصاص قاضي الاساس بغياب عنصر الضرر النازل بالمميز، ولا تكون بالتالي...
حيث ولئن كان صحيحا ان القرار المطعون فيه عن طريق اعتراض الغير قد بت في نزاع تحكيمي، الا انه صادر عن مرجع قضائي لم يعينه الفرقاء، وفي غياب هذا التعيين يستبعد من حيث المبدأ تطبيق المادة /798/ أ.م.م. حيث ان محكمة الاستئناف، لم تبين كيف ان امتناع...
ان المادة /16/ من المرسوم الاشتراعي رقم 35/67 نصت على ان يكلف بادارة الشركة مدير او عدة مديرين من الشركاء او غيرهم يعينون بنظام الشركة او بصك لاحق لمدة محددة او غير محددة شرط ان يكونوا من الاشخاص الطبيعيين، تناط بالمدير او المديرين جميع السلطات...
ان فتح المحاكمة بعد اختتامها امر يعود تقديره للمحكمة في حال ظهرت واقعة جديدة او غير معلومة. وحيث ان محكمة الاستئناف استندت الى كون العلاقة موضوع الدعوى علاقة تعاقدية تجارية، بالتقاء ارادة الطرفين في لبنان، فيكون العقد ناشئا في لبنان، ودفع ثمن الحصة...
ان القرار القاضي بوقف التنفيذ او القرار القاضي بالرجوع عنه، هو من القرارات المؤقتة والتي تتخذها المحكمة ريثما تفصل في اساس النزاع، وهي من القرارات التي يجوز الطعن بها على حدة ولو كانت غايتها اتخاذ تدبير مؤقت على ضوء المستندات قبل صدور القرار الذي...
ان جرم الاحتيال هو من الجرائم الآنية التي تكتمل عناصرها عند تحقق تسليم المال الى الفاعل تحت تأثير الغلط الذي وقع فيه , والمفترض ان يكون سابقا لهذا التسليم، فتبدأ من هذا التسليم مهلة مرور الزمن على دعوى الحق العام....
اذا كان قانون الجمعيات والنظام الداخلي للجمعية لم يحددا المرجع المختص لتمثيلها في حال انتهاء مدة ولاية هيئتها الادارية فلا شيء يحول دون تطبيق احكام الموجبات والعقود المتعلقة بالوكالة، مما يلزم رئيسة الجمعية القيام بما يؤمن مصلحتها بما فيه اقامة...
ان القرار الجزائي، بما فصل به من وقائع وفي اطار تحديد تاريخ الشك، للقضاء بما قضى به، يكون متمتعا بحجية القضية المحكوم بها، وملزما بالتالي للحكم بالدعوى العامة....
ان القرار المطعون فيه، لم ينه الخصومة، فهو بالتالي قرار تحقيقي غير فاصل بالدعوى، وهو غير معجل التنفيذ، فلا يكون قابلا للطعن به على حدة....
ان محكمة الاستئناف اقرت بأن الشركات لا تتحمل انقطاعا في تسيير اعمالها او فراغا في اجهزتها الادارية، لذلك يبقى مجلس الادارة المنقضية ولايته مستمرا مؤقتا في رعاية شؤون الشركة، ومتمتعا لهذا الغرض بجميع صلاحياته المنصوص عليها في القانون ونظام الشركة بما...
ان افعال المدعى عليهم لجهة اقدامهم على الاستيلاء على مال الغير عن طريق المناورات الاحتيالية باعتماد الدولار الاسود، والذي حمل المتضرر على الوقوع في الضرر، تؤلف جنحة المادة /655/ عقوبات، مما يقتضي ادانتهم. ان العطف الجرمي الذي تتدنى معه درجة الشك،...
ان الاختصاص الناشىء عن البند التحكيمي له الطابع النسبي، لان نزع الصلاحية من القضاء الطبيعي مبني على مشيئة المتعاقدين وخارج عن نطاق الانتظام العام، وبالتالي يتوجب الادلاء بالدفع بعدم اختصاص القضاء العادي قبل الدفاع في الاساس، تحت طائلة رده بواقع سقوط...
ان مسألة الصفة تطرح بالنسبة الى المدعى عليه كما تطرح بالنسبة الى المدعي، اذ يتعين رفع الدعوى ضد شخص يملك سلطة الدفاع فيها، اي تؤول اليه صلاحية اقرار او تثبيت الحق الموضوعي المدعى به ضده، وبالتالي لا تتوفر صفة المالك السابق لعقار في اختصامه بصدد عقد...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS