الجمعة 30 تشرين الأول 2020

فرز بالسنين

2005  (1390)

نتيجة البحث (1390)

ان القرار المتعلق بسقوط الحق العام بمرور الزمن المدلى به يكون قابلا للتمييز دون اشتراط توافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل. ان المحكمة بضم الدفع الشكلي الى الاساس، بحكم كونه قرارا برد طلب المدعى عليه ببت دفعه الشكلي قبل استجوابه والبحث في...
ان ادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين هي ادارة عامة، ومديرها العام موظف لدى الدولة وتابع لوزارة الداخلية، وبالتالي فان قيام تلك الادارة باعداد مخيم برج البراجنة ووضعه تحت تصرف وكالة الاغاثة واشرافها على شؤون السكن فيه، وتنظيمه يحقق صفة الدولة اللبنانية...
استقر الاجتهاد في لبنان وفرنسا على الاكتفاء بأن يثبت مدعي بطلان الوصية بسبب عدم الاهلية ان الموصي كان في حال من عدم ادراك مستمرة منذ ما قبل تنظيم الوصية دونما حاجة الى اثبات عدم صحة العقل في لحظة التنظيم بالذات. بحيث ينتقل عبء الاثبات حينها الى...
ان كلمة المطالب تعني المطالب التي يدلي بها احد الخصوم والتي يهدف بها الى الزام خصمه بها، وبالتالي فان الطلبات الرامية الى تعيين خبير والى فتح محاكمة لا تشكل الطلبات المبينة اعلاه، ولا يشكل اغفال البت بها اغفالا للبت بالمطالب المقصودة في الفقرة...
يتبين ان القرينة القضائية خاضعة لتقدير القاضي الناظر بالدعوى، وبالتالي فإنه لا يمكن التذرع بمخالفة المادة /302/ أ.م.م. عندما لا تأخذ المحكمة بالقرائن المتذرع بها طالما ان الامر خاضع لتقديرها، علما بانها استثبتت بأن طلب فتح الحساب موقعا من المميز...
حيث ان تطبيق محكمة الاساس للقواعد المحددة في المادة /366/ م.ع. لجهة الاخذ بنية المتعاقدين الحقيقية، وتفسير العقود والاعمال القانونية يعود لسلطانها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز، الا عند حصول تشويه واضح وصريح لنص معتمد من قبل المحكمة....
ان النزاع الجدي هو حماية اقرها الاجتهاد للمستأجر في كل مرة يعتبر نفسه فيها، عن حسن نية، مغدورا بعدم دفع البدلات المطالب بها في الانذار ورغم توافر شروط اسقاط حقه في التمديد القانوني، الا ان تلك الحماية ليست مطلقة، بل ان الاجتهاد مستقر على اعتبارها...
ان اقامة الدعوى على الشركة لا تقبل اذا لم يوجه انذار الى شركة التضامن بوجوب الايفاء، طالما ان موضوع الدعوى هو ايفاء دين معين. ان المادة 63 تجارة اشترطت من اجل مقاضاة الشركة ان يوجه انذار اليها بوجوب الدفع او الايفاء، بمعنى ان الانذار هو احد الشروط...
ان عدم تعيين خبير لا يشكل اغفالا لمطلب، ولمحكمة الاستئناف حق تقدير الوقائع وتكوين قناعتها من خلال المستندات والاوراق المبرزة لتحكم بصحة الدين، وهذا الامر عائد لسلطانها المطلق وغير خاضع لرقابة محكمة التمييز. حيث ان محكمة الاستئناف استخلصت من خلال...
ان مهلة اعتراض الغير هي شهران من تاريخ تبليغ المعترض الحكم او اي اجراء من اجراءات تنفيذه. ان حكم الوصاية يبقى قائما وملزما للمحكمة المارونية الابتدائية، طالما لم يبطل من المرجع المختص، ولا يسع هذه المحكمة النظر بمدى قانونية حكم الوصاية لخروج هذا...
ان المبدأ المعتمد من مجمل النصوص التي عالجت احكام السجل العقاري هو ان العبرة للتسجيل في السجل العقاري وبالتحديد دفتر الملكية. ان السجل اليومي، الذي هو من متممات دفتر الملكية، معد لتحديد اولوية القيود بالنسبة لنفس الحق وليس لنفس العقار....
ان الطعن بالقيود الناتجة عن اعمال التحديد والتحرير يجب ان يتم في مهلة سنتين، وبعدها لا جواز لاية دعوى موضوعها الطعن بقيد السجل العقاري لجهة الحق العيني، وذلك ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه قرار القاضي العقاري نافذا. لا يقبل اعتراض الغير دون التقيد...
وحيث ان تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها كسبب تمييزي وفقا لنص الفقرة السابعة من المادة /708/ أ.م.م. يلقي مجالا للتطبيق طالما كانت هناك ضرورة لتفسير المستند المقصود بادعاء التشويه، اذ...
ان مهلة اعتراض الغير هي شهران من تاريخ تبليغ المعترض الحكم او اي اجراء من اجراءات تنفيذه. ان التناقض المقصود في المادة /708/ أ.م.م. يكون بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة، الامر غير المتوفر في...
وحيث ولئن كان قاضي التنفيذ يختص بصورة اولية في البت بمسألة وجود سند تنفيذي وفيما اذا كان هذا السند يمثل عقدا او تعهدا الا انه يبقى عليه ان يتقيد بالقرارات اللاحقة الصادرة عن قاضي الموضوع بهذا الشأن، فلا تكون محكمة الاستئناف اذ هي قضت بذلك قد خالفت...
حيث ان السلطة الممنوحة لقاضي الامور المستعجلة بمقتضى المادة /579/ أ.م.م. مقيدة بشرط وحيد يتمثل بوضوح الحق المعتدى عليه وله في هذا المجال ان يفصل في موضوع وجود التعدي. وحيث ان محكمة الاستئناف قد شكلت في وضوح التعدي كون ليس ما يدل على ان الغرفة هي...
ان ثبوت الدين التجاري ودين اكيد غير منازع فيه منازعة جدية تؤدي الى اعلان افلاس التاجر, ذلك ان الشريك المتضامن يتمتع بصفة التاجر مثل الشركة والاثبات في القضايا التجارية يخضع لمبدأ حرية الاثبات, هذا وان الدفاتر التجارية الاجبارية تكون حجة لصاحبها في...

- ان المذكرة الثانية تعتبر بمثابة المذكرة الاسترحامية التي تقطع مهلة المراجعة لتعود وتسري من جديد من تاريخ صدور القرار الصريح او الضمني بالرفض.

- يجب التقدم من الادارة المستملكة بطلب تنفيذ مرفق بصورة صالحة للتنفيذ عن قرار لجنة...

تسأل الدولة عن الاضرار اللاحقة بمجاوري الاشغال العامة بمعزل عن اي خطأ ترتكبه على اساس نظرية المخاطر فيكون مجرد تحقق الضرر والرابطة السببية محققا لترتب المسؤولية والزام الدولة بالتعويض ولا يعفي من هذه المسؤولية الا القوة القاهرة وخطأ...

في حال تعذر قسمة العقار عينا وعدم انشاء شركة عقارية مساهمة، بناء لطلب شركاء يملكون واحد وخمسين في المئة على الاقل من العقار موضوعها، فإن الطريقة الوحيدة الواجب اعتمادها قانونا للخروج من حالة الشيوع هي البيع بالمزاد العلني....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS