الأربعاء 08 كانون الأول 2021

فرز بالسنين

2004  (1040)

نتيجة البحث (1040)

ان الاستدعاء التمييزي بشرطه المزدوج، غير متوافر في الدعوى، اذ ان القرار الاستئنافي صدق الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد المقضى به تجاه المستأجر، فيقتضي بالتالي رد التمييز لعدم قابلية القرار الاستئنافي للطعن به تمييزا....
ان الحل القانوني المقرر في الحكم المطعون فيه جاء فيه ان مهلة الشهرين المحددة قانونا لا تسري اساسا الا بالنسبة للمبالغ التي تستجمع كل تلك الصفحات او المتطلبات اي ان تكون المبالغ المطالب بها واضحة ودقيقة وثابتة او اكيدة بتاريخ توجيه الانذار وتبليغه...
ان التخريب في المأجور هو التدمير، الذي يجعل استعمال الشيء والانتفاع منه، وفقا للغاية المعد لها معدوما كليا او منقوصا كما نوعا بنتيجة احداث اعمال وتعديلات فيه والذي يؤدي الى الاسقاط من حق التمديد القانوني. ان انشاء غرفتين لا يشكل عملا منصبا على...
ان شرط ادخال المستأجر الثانوي والمتنازل له في المحاكمة في دعوى الاسقاط من حق التمديد، بالاضافة الى سريان الحكم بوجهه، بل ايضا يفسح له المجال للمشاركة في المناقشات حول نقطة النزاع المبحوثة، باعتباره فريقا اساسيا في عقد التأجير الثانوي او التنازل عن...
ان الترك المادي للمأجور هو الترك الحاصل نتيجة قرار اداري بقطع النظر عن السبب وان مثل هذا الترك لا يكون متحققا اذا كانت العودة الى المأجور قد اصطدمت بقرار قضائي باقفال المأجور ووضع الاختام عليه نتيجة اعلان افلاس المستأجر وبعد استجابة القاضي المشرف...
ان تبليغ القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ ضروري كي تسري مهلة الاستئناف. ان التنفيذ الجاري يتناول حكما قضائيا قضى باخلاء المميز من عقار استأجره، فكان على دائرة التنفيذ ان تلتزم بقرار الاخلاء ويكون القرار المطعون فيه، اذ انتهى الى هذه النتيجة،...
ان تسجيل اشارة الدعوى العينية على صحيفة العقار موضوعها، لم يعد شرطا لسماع هذه الدعوى، بمعزل عما اذا كانت الاشارة قد وضعت او شطبت بموجب قرار رجائي او نزاعي. ان القانون 76/99 يمنع تمييز القرارات الاستئنافية الصادرة بموضوع تسجيل او شطب اشارة الدعوى...
ان المشكلة التنفيذية تبقى مسموعة، وغير مقيدة بمهلة معنية، طالما ان التنفيذ لم يتم بعد. يكون من حق المستشكل المحجوز عليه ان يطلب حسم قيمة المبلغ المحكوم به من قيمة الكفالة النقدية التي تقرر رفع الحجز لقاءها، سيما وانه ليس من شأن طلبه هذا عرقلة...
- ان الانقطاع عن العمل مدة خمسة عشر يوما وما فوق دون تبرير باجازة قانونية او بحالة موازية لها في الاثبات كالعذر المشرع، يعتبر الموظف مستقيلا من الوظيفة....
- ان طلب الرأي او الاستشارة من مجلس الخدمة المدنية فيما يتعلق بنقل موظف من قبل هيئة التفتيش المركزي هو عمل تمهيدي غير نافذ وغير ضار ولا يقبل الطعن....
- يعتبر الانذار قانونيا المتعلق بهدم مخالفة البناء....
- يعود لوزارة الدفاع السلطة الاستنسابية في الاختيار لترقية عناصر الجيش مع التقيد بالشروط القانونية كادراج اسم الضابط على جدول الترقية اضافة الى وجوب توافر الشروط الاخرى ومنها المراكز الشاغرة والاعتمادات المرصدة ومدة القدم في الرتبة وصدور الجدول...
- ان الاجتهاد الحديث يتشدد في تحديد حقوق الموظف الناجمة عن تسوية الوضع الوظيفي، وبالتالي ليستفيد الظابط من جميع استحقاقاته من رواتب وضمائم حرب وتعويض خاص في حالة الطوارىء وتعويض حجز يجب التثبت انه كان في الخدمة الفعلية والتي حددها القانون للظابط...
- تتم ترقية ضباط الامن الداخلي بالاختيار من بين المرشحين الذين تتوافر فيهم شروط الترقية وتمارس الادارة سلطتها الاستنسابية في الاختيار من بينهم. وهذه السلطة ليست تعسفية او كيفية. - يعود لمجلس الشورى التحقق من صحة الوقائع....
ان المطالبة بتعيين محكم لحل النزاعات الناشئة عن عقد شركة المحاصة تكون صحيحة بحد ذاتها طالما لم يثبت حصول محاسبة بين الشركاء وذلك بمعزل عن امكانية تعيين محكم بالاستناد الى البند التحكيمي او عدمها. ان عدم اتفاق اطراف النزاع على تعيين محكم بديل بعد...
- ان المعونة القضائية تقطع مهل المراجعة. - تطبق الاصول الادارية والمختصة بتبادل اللوائح والتبليغ في مراحل التقاضي لدى لجان الاعتراضات على الضرائب. - في استحقاق ضريبة الدخل ومن اسس الاستفادة في تسوية اوضاع المكلفين تقديم التصريح القانوني في المهل...
بصرف النظر عن الطبيعة الرجائية او النزاعية لقرار الاحالة، فان الطعن بالقرار الرجائي بواسطة القاضي الذي اصدره يفترض ان يكون القرار الصادر بالصورة الرجائية قد رد طلب قدم الى القاضي بالصفة الرجائية ودون خصومة، وهو يفترض بالمقابل حق الفريق الآخر غير...
لا يكون القرار المؤقت القاضي برد طلب وقف تنفيذ القرار التحكيمي وباعطائه مفاعيله القانونية كافة والصادر في اطار النزاع الدائر حول صفة هذا القرار قابلا ايضا للطعن. وذلك انطلاقا من ان الفرع يتبع الاصل....
لا يمكن ان يؤخذ على القرار المطعون فيه انه بقبوله طلب وقف التنفيذ بصورة مؤقتة قد خالف المادة 774 أ.م.م. مع الاشارة الى انه ينبغي على محكمة الاستئناف ان تبين عند الاقتضاء وبوضوح الاسباب التي تدعوها الى ابطال القرار. وتتحقق من توافر تجاوز القاضي...
يدخل في اختصاص رئيس الغرفة الابتدائية وحده تحديد ما اذا كان القرار التحكيمي يحتاج الى الصيغة التنفيذية فيكون من حق كل من تضرر من القرار ان يعترض عليه امام محكمة الاستئناف....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS