الأربعاء 01 كانون الأول 2021

فرز بالسنين

2004  (1040)

نتيجة البحث (1040)

ان تحديد مقدار الدين عند اقفال الحساب الجاري بالمارك الالماني، لا يمنع الاتفاق على طريق لوفائه بغير عملته الاصلية. ان المصرف بعد ان قصر طعنه امام محكمة الاستئناف بالحكم الابتدائي في قضائه بالفائدة القانونية على رصيد الدين دون الفائدة التعاقدية،...
ان عدم بيان تاريخ ابلاغ القرار المطعون فيه لا يؤدي الى رد الاستدعاء شكلا، فيما لو تبين من اوراق الدعوى بيان هذا التاريخ. ان ما يؤكد ان القرار المطعون فيه نهائي لجهة ما قضى به، هو ان القرار الاخير قد فصل في نقطة مستقلة ومنفصلة عن مضمون الدعوى...
ان مهلة اعادة المحاكمة هي مهلة اسقاط وليس مهلة مرور الزمن، وان انصرافها يؤدي الى سقوط الحق باستعمالها، وان القرار المطعون فيه باعتباره تقديم طلب اعادة المحاكمة امام محكمة غير صالحة قضت برد الدعوى ليس من شأنه ان يوقف او يقطع سريان هذه المهلة، يكون قد...
يمتنع على المحامي المتدرج المثول امام محكمة الاستئناف باعتبار ان تقديم الطلبات الشفهية او الخطية مناط امره بمحام في الاستئناف. ان احالة ملف الدعوى اداريا من غرفة الى غرفة هو تدبير داخلي خاص بالادارة القضائية وليس اجراء قاطعا لمهلة سقوط المحاكمة....
اذا كان قانون الرسوم القضائية قد اجاز للمدعي تقدير قيمة دعواه بصورة مؤقتة من اجل دفع الرسم او اذا كلفته المحكمة بذلك، فانه يبقى ملزما بهذا التقدير طالما ان موضوع الدعوى لم يتغير، كما لا يمكن للمحكمة اعادة تكليف المميز بدفع الرسم المتوجب، طالما ان...
لا نزاع حول جنسية الولد القاصر لاب تجنس بالجنسية اللبنانية، فتكون الدعوى الرامية الى قيد المولود القاصر على خانة والده المتجنس بالجنسية اللبنانية، ليست دعوى جنسية بل دعوى نفوس ينظر فيها القاضي المنفرد وبذلك لا تكون ثمة مخالفة لقواعد الاختصاص....
ان وقف التنفيذ هو امر جوازي لمحكمة الاستئناف التي تتحقق من توافر الشرطين المنصوص عليهما في المادة 577 أ.م.م بما لها من سلطان مطلق في التقدير....
- ان ارشاد السفن يتم ضمن الموقع الجغرافي للمرفأ وللمناطق الملحقة به. - ان حق الاولوية والافضلية معترف به في معظم بلدان العالم حيث يعتبر ارشاد السفن مهنة او حرفة تختلف عن امتياز المرفق العام ولا تدخل في عداد المؤسسات العامة وبالتالي المرشد ليس موظفا...
ان الغلط الذي يقع على ماهية العقد او على موضوع الموجب الذي ينشئه والذي يشكل مانعا من انعقاده، يعني ان ما ذكر من موضوع للعقد او للموجب جاء مختلفا عما قصده المتعاقدان حقيقة. تكون صفة الشيء جوهرية متى كانت محور اتفاق المتعاقدين وحاملة احدهما او كليهما...
حيث انه يقتضي اعطاء نص المادة /187/ عقوبات، مفعوله في القضية الراهنة باعتبار ان المدعي الشخصي عندما ارتضى استعمال هذا المستند، عندما قدمه باسم المدعى عليها الى المديرية العامة للاسكان، يكون قد وافق بالفعل على مضمونه مما ينفي عنه صفة التزوير المعاقب...
لا يمكن اعتبار انه تم ايفاء قيمة السندات طالما انها لم تسلم الى المدين بها ولم يثبت في الملف وجود لورقة تشتمل على ذكر الايفاء. ان نسبة المسؤولية التي تقع على المستفيد من قيمة السندات المنظمة لمصلحته عن عدم تحصيلها هي اكبر بكثير من مسؤولية المصرف...
- ان المراجعة الادارية تقطع مهلة المراجعة القضائية. - يعتبر منتسبا الى صندوق تعاضد القضاة جميع القضاة العدليين والاداريين والماليين الاصليين العاملين منهم والمتقاعدين والذين انتهت خدمتهم. - ان انتساب القاضي الى صندوق تعاضد القضاة يحول دون استفادته...
- ان الغاء الادارة رخصة محل مصنف قبل حصوله المخالفة ودون اعتماد الآلية والمراحل المحددة قانونا يكون مشوبا بعيب تجاوز حد السلطة وتحوير الاصول ومخالفة القانون ومستوجب الابطال....
- ان مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم هي من اسباب اعادة المحاكمة....
- ان الحدث المنشىء للضريبة هو الحدث المادي او مجموع احداث او ظرف واقعي او عمل قانوني او مادي يجعل المكلف منذ ظهوره خاضعا للضريبة. - ان مهلة الطعن على رسم الطابع المالي شهر من تاريخ تبليغ المكلف. - يستوفى رسم نسبي عن استثمار الاملاك العامة....
- تقدم مراجعات الافراد امام مجلس الشورى باستدعاء مرفق بوكالة ويرد طلب التدخل الغير موقع من محام. - ان رفض وزارة الداخلية اعطاء العلم والخبر او سحبه من الجمعية يشكل قرارا اداريا نافذا وضارا يجوز الطعن به....
- ترد المراجعة اذا طرأت ظروف ادت الى زوال موضوعها....
- تطبيقا لمبدأ الوجاهية ومراعاة لحق الدفاع يجب توجيه الانذار الشخصي الى الخبير المتخلف عن دفع اشتراكاته السنوية قبل اتخاذ القرار من فصله من عضوية نقابة خبراء المحاسبة المجازين وشطبه عن الجدول العام لديها. - ان خبير المحاسبة المنتسب الى نقابة...
- ان الاوقاف الاسلامية هي من المرافق العامة، ومديرو الاوقاف وموظفوها من المأمورين الرسميين، وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري وتخضع قراراتها الادارية لرقابة مجلس شورى الدولة في حال مخالفتها الانتظام العام. - ان انشاء دائرة للاوقاف الاسلامية في جبل...
ان النزاع تمحور حول بقاء او فسخ او انهاء عقد الايجار فتكون الدعوى من دعاوى الايجارات الخاضعة للمادة 21 من القانون 160/92 دون ان يكون القرار الاستئنافي قابلا للتمييز لعدم التعارض بين الحكمين لجهة الاسقاط من حق التمديد....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS