الأربعاء 01 كانون الأول 2021

فرز بالسنين

2003  (1112)

نتيجة البحث (1112)

ان المادة 769 م.م. اذ هي فرضت على المحكم اذا قام سبب رد في شخصه ان يعلم فيه الاطراف انما تكون قد وضعت قاعدة آمرة هدفها تأمين الحقوق الاساسية للمتقاضين عبر الحصول على محاكمة عادلة متوازية لا يكون فيها حياد المحكم موضوع شك مقبول، ولا يمكن عن طريق...
سندا للمادة 703 م.م. يقدم الطعن بطريق النقض لاجل نقض القرار بسبب مخالفته القواعد القانونية، وبموجب البند الاول من المادة 708 م.م. يجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقها...
ان امر تقدير الوقائع وجدية المستندات يعود للمحكمة الاستئنافية بمقتضى سلطتها السيادية، وقد استخرجت من مجمل الوقائع بان الاثبات غير كاف لاصدار قرار بوقف التنفيذ واخراج المحجوزات من المعاملة التنفيذية، فلا تكون قد شوهت الوقائع....
ان محكمة الاستئناف، قررت بعد اعتراض الغير، ان قرار الاحالة هو خاتمة اجراءات التنفيذ وينهي بصورة علمية التنفيذ الجبري فلا يعود من مجال بعد ذلك لاعمال اي قرار بوقف التنفيذ صادر عن مرجع قضائي آخر. ومحكمة الاستئناف اذ رفضت تنفيذ قرارها هذا قبل بت اعتراض...
ان التنافر في الطباع وعدم تآلفه بين الفريقين يبرر بالنظر لتأثيره على العمل في المستشفى سببا مقبولا للصرف....
ان قرار رد طلب استئخار الدعوى المدنية لحين الفصل في الشكوى الجزائية، على الرغم من اثر فصل هذه الدعوى الاخيرة على النزاع الحاضر يكون قد استوجب النقض لمخالفته مبدأ الجزاء يعقل المدين. ان الحكم المطعون فيه اذ قضى ببدل اجازتين للاجير دون ان يقدم هذا...
ان سماع البينة الشخصية او عدم سماعها يدخل في سلطة التقدير التي يتمتع بها القاضي....
ان قضاء مجلس العمل التحكيمي بان التحفظ لا ينتج مفاعيل متى كان عاما وشاملا ومطلقا، لان انتاج هذه المفاعيل يفترض تحفظا ذا موضوع محدد يستهدف الحفاظ على حقوق معينة بذاتها، لا يشكل تشويها لعبارة مع التحفظ التي ذيل بها ملحق الابراء بل تفسيرا لها....
ان مجلس العمل التحكيمي قد علل قراره تعليلا كافيا واستند للقول بصرف الاجير صرفا تعسفيا الى نص المادة 75 عمل فقرتها الثانية فيكون بذلك قد رد ضمنا على البرقية التي تذرع بها رب العمل والتي يطلب فيها من الاجير العودة الى العمل. ان قرار مجلس العمل...
لتفسير اسقاط الحقوق والابراء منها يجب الاخذ بالتفسير الضيق والاكثر انطباقا على روح العقد والغرض المقصود منه ووجوب اعطاء الوصف القانوني الصحيح للوقائع والاعمال المتنازع عليها دون التقيد بالصوف المعطى لها من الخصوم....
يجب قيام المحكم باعلام طرفي العقد بوجود سبب رد في شخصه، وهذه قاعدة آمرة هدفها تأمين حق المتقاضين بالحصول على محاكمة عادلة ومتوازية، وعليه، لا يجوز ايلاء التحكيم لشخص هو وكيل الفريق الاخر في العقد، مما يسبب فقدان الاساس القانوني، وعلم احد الطرفين بان...
ان تعيب المأجور الذي ادى الى حرمان المستأجر من الانتفاع به وفقا للغاية المحددة له وخلال فترة زمنية ناهزت السنة كان بخطأ من الجهة المالكة المؤجرة وبالتالي لا يمكن لهذه الاخيرة ان تتذرع بذلك الخطأ للمطالبة بفسخ عقد الايجار وفقا لاحكام المادة 562...
ان تقرير وقف تنفيذ الحكم المستعجل من قبل محكمة الاستئناف هو امر جوازي بغياب القاعدة الآمرة التي تفرض وقف التنفيذ باستثناء هذه الحالة تتحقق محكمة الاستئناف مما اذا كان الشرطان المنصوص عليهما بالمادة 577 م.م. ام احدهما متوافرا في القضية بما لها من...
نصت المادة 537 م.م. على ان الحكم يجب ان يتضمن مكان وتاريخ اصداره، وهو ولئن لم يكن الزاميا تحت طائلة بطلان الحكم الا انه لا شيء في محضر ضبط المحاكمة المتمم للحكم يمكن من تحديد تاريخه ما يحتم نقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 537 م.م. واذا تم...
ان محكمة الاستئناف التي الزمت المستأجر بنزع الباب الحديدي الذي كان قد اقامه على اول سفرة درج الطابق الاول على اعتبار انه وضع في قسم مشترك من البناء دون اذن المالك وارست قرارها على المادة 579 فقرة 2 م.م. التي تستغني عن شرط الاستعجال من كان التحدي...
ان الشركة المختلطة التي تتولى مرفقا عاما تكون علاقتها باجرائها والمستخدمين لديها خاضعة لاحكام قانون العمل عملا بالمادة 8 منه وان عدم المنازعة في قيام عقد العمل بين الفريقين يؤدي عملا بالمادة الاولى من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 3572 تاريخ...
ان مهلة الطعن امام محكمة التمييز في القرارات الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية هي ثلاثون يوما تسري بالنسبة للاحكام الوجاهية من تاريخ تبليغ الحكم النهائي....
اشترطت المادة 445 م.م. لصحة الاستحضار ذكر اسم المحكمة التي ترفع اليها الدعوى. يعود للقاضي سلطة تقدير فتح المحاكمة واعادة قيد الدعوى على الجدول. ينزل الرعايا الفرنسيون العاملون على الاراضي اللبنانية منزلة الاجراء اللبنانيين في الاستفادة من تقديمات...
ان عائدات الجباية في مؤسسة كهرباء لبنان تتفق وفقا للنصوص والنظم المعمول بها لدى الشركة بانها مكافآت، تخضع قيمتها الشهرية، بهذه الصفة، لاصول مختلفة بكيفية احتسابها عن حساب عناصر الاجر. فاذا احتسب الحكم قيمتها الشهرية وفقا لما قبضه الاجير خلال السنة...
حيث ان موجب المدعي بتأمين مسكن لائق للمدعى عليها لم يعلق على اي شرط ولم يرتبط بأي اجل، فجاء هذا الالتزام كأحد شروط العقد التي لا يجوز الاخلال بها. حيث ان التنافر في الطباع وعدم تآلفه بين الفريقين يبرر بالنظر لتأثيره على العمل في المستشفى سببا...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS