الأحد 20 أيلول 2020

فرز بالسنين

1988  (396)

نتيجة البحث (396)

ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتبر مسؤولا وحده عن حقوق المضمونين وعن تعويضات نهاية خدمتهم بصرف النظر عن قيام او عدم قيام اصحاب العمل بواجباتهم تجاه الصندوق...
- ان الدعوى التي موضوعها احتلال المأجور عنوة تكون قابلة للنقض.- ان التعرض لاساس النزاع من خلال تقدير صورية عقد الايجار يرفع يد قضاء العجلة عن الدعوى....
لا يمكن الطعن بالقرار الاعدادي الذي لم يقض باية نقطة من نقاط النزاع الا مع القرار النهائي....
- يجوز للادارة ضم الربع المجاني في الاستملاكات التخطيطية باستثناء التعويض المترتب على قيمة المغروسات دون تفريق بين الاستملاكات المباشر وغير المباشر.- ان تاريخ بدء مرور الزمن هو تاريخ صدور المرسوم التخطيطي.- إن طلب تعديل القيمة الشرائية للتعويض...
ان فتح حساب الادخار يؤدي الى تسليم صاحبه دفتر الحساب الغير قابل للانتقال لا بالتفرغ ولا بالتظهير الوكالة بسحب مبلغ من المصرف متوقفة على تسليم الدفتر ولا يكفي ابراز الوكالة وحدها....
- يحق للمكلف , كي يحدد ربحه الصافي ان ينزل جميع النفقات التي تقتضيها ممارسة تجارته او صناعته او مهنته ومنها الديون المستحقة التي ثبت هلاكها اي التي لم يعد بالامكان تحصيلها. وان الديون المنازع بشأنها او المشكوك بتحصيلها التي تلحظ من اجلها مؤونة...
عندما تعطي المادة 127 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/68 الحق لكل مكلف ان يعترض على الرسوم والعلاوات تكون قد أولت لجنة الاعتراضات صلاحية مطلقة بداية للنظر بكل ما يتعلق بالرسم والغرامة لان الرسوم المضافة الى رسم البناء هي من العلاوات المنصوص ...
- اذا صدر القرار المستأنف من قبل احد الشركاء, بحقه وحق سائر شركائه, فلاي شريك منهم الحق بتقديم الاستئناف .- ان اعفاء وكالة الغوث لا يستلزم اعفاء العقار لأن الاعفاء شخصي وليس عيني اذ ان الوكالة اعفيت لشخصها الدولي اما العقار بحد ذاته فهو غير...
- ان عبارة تنظيم التكليف الاضافي الواردة في المادة 111 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/114 والعبارة المقابلة الواردة في المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية تعنيان اصدار التكليف بحيث يصبح نهائيا قابلا للتنفيذ وللطعن فيه ككل عمل اداري نافذ.- ليس ...
ان مفعول الابطال يؤدي الى اعتبار قرار ازالة الكشك كانه لم يكن دون ان يؤدي ذلك الى الحكم على الادارة باعادة انشائه على اعتبار انه يمنع على هذا المجلس اصدار الاوامر مباشرة الى الادارةالتي تتقيد بمفاعيل الابطال الصادرة عن هذا المجلس ....
ان تقدير الوقائع متروك لقاضي الاساس ومن هذه الوقائع قيام المصرف المودع لديه بالسهر على الوديعة كما يسهر على اشيائه الخاصة....
- إن المحكمة لا تتوقف عند الادلاء بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره الا اذا تناول الطعن مادة قانونية معينة او مبدأ قانونيا معينا كما ان الادلاء بتشويه الوقائع لا يمكن التوقف عنده الا اذا إدلى الطاعن بأن محكمة الاستئناف أثبتت واقعة معينة خلافا...
ان عقد العمل الذي يجريه موظف في الدولة على التعاقد مع مؤسسة اخرى في فترة بعض الظهر ولمدة 26 سنة يعتبر باطلا. وتقع المسؤولية على صاحب العمل الذي قبل التعاقد ويحكم بالتعويض المطالب به....
ان تخلف البائع عن تنفيذ موجباته بسبب الظروف الاقتصادية يلزمه بالتنفيذ العيني بالرغم من ارتفاع الاسعار. ولا يجوز استبدال التنفيذ العيني بالبند الجزائي.ان الغبن المبطل للعقد هو الذي يحصل اثناء التعاقد لا بعده....
لا يمكن ان يتم تسليم الشقة المتفق عليها في عقد البيع الا متى كانت جاهزة للاستعمال.لا يمكن للبائع ان يطالب الشاري بتنفيذ موجباته طالما انه لم يقوم هو بتنفيذ ما التزم به, كما انه لا يحق له فسخ العقد.ان التأخر في تسليم المبيع لا يكفي وحده...
لا يحق لموظف الدولة الا ان يقوم بالتعليم بعد الترخيص له من رئيس الدائرة التابع لها وشرط ان يكون عدد الساعات محدد حصرا وخارج اوقات الدوامان عدم التقيد بهذه الشروط يؤدي الى اعتبار عقد العمل مخالفا للنظام العام وباطلا الا انه يتوجب العطل...
- لا يؤخذ بالسبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني الا اذا اثبت ان المحكمة قررت نتيجته دون بيان كاف للوقائع.- ان الادلاء بمخالفة القانون يجب ان يبين المادة القانونية التي جرت مخالفتها.- يعود لمحكمة الاساس بالاستناد الى حقها في...
اذا كان المستدعي من الاشخاص الثالثين بالنسبة لمنشآت الكهرباء والهاتف , يكفي لترتب المسؤولية توفر الرابطة السببية بين الضرر الحاصل وهذه المنشآت ولا يعفي منها الا القوة القاهرة وخطأ الضحية....
اذا توفرت في المستدعي الشروط المفروضة قانونا للتثبيت في الوظيفة التي كلف بها, يكون القرار بعدم تثبيته وكذلك قرار رفض تثبيته الضمني مخالفين للقانون ومستوجبي الابطال....
ان مهلة الاستدراك المنصوص عنها في المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية تحسب لا بالسنين بل بالايام لان المادة 30 من قانون البناء رقم 71/59 بينت بدء المهلة بتاريخ محدد باليوم والشهر اي فور انتهاء مدة الخيار المحددة بستة اشهر....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS