الأحد 20 أيلول 2020

فرز بالسنين

1988  (396)

نتيجة البحث (396)

يمكن تدارك كل كتمان او نقص في التكليف بالضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة حتى آخر السنة الثالثة وهذا التكليف الاضافي يصبح نافذا بتوقيع رئيس مصلحة الواردات عليه ولا يهم تاريخ خروجه من الدائرة او تاريخ إبلاغه من صاحب العلاقة. ولا مجال في هذا...
يعود لمجلس الشورى إعطاء المراجعات وصفها الحقيقي ينبغي على كل مكلف ان يتوجه الى القاضي الضريبي لتعديل او ابطال تكليف يعتبره غير شرعي مجحف بحقوقه. غير انه عليه ان يقدم طلبه ضمن المهل القانونية فيما يتعلق ببعض المرافق العامة التي تواجه صعوبة خاصة لحسن...
يجوز حل النزاعات المتعلقة بالتمثيل التجاري عن طريق التحكيم.يجوز تمييز القرارات الاستئنافية حول قرار تحكيمي شرط الا ينص القانون صراحة على العكس ....
تعتبر الدعوى البوليانية من التدابير الاحتياطية القاطعة لمرور الزمن على الدين....
- ان المهل والاجراءات المتعلقة بالمحاكمة الحاصلة في الفترة المتراوحة بين 01/01/1985 و 26 منه تخضع لقانون اصول المحاكمات الجديدة اما الحاصلة بعد ذلك وحتى 30/06/1985 فتخضع للقانون السابق.- ان عدم اصدار الحكم في الموعد المعين لا ينتج عنه اي...
عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 74/10 تاريخ 25 آذار 1974 , لا يستفيد من استرداد رخصة البناء الا من استفاد واستحصل على قرار يتضمن انه اعفي من دفع ضريبة الاملاك المبينة....
- يستفاد من النصوص القانونية ان المشترع حدد مهلة لاستخدام الرخصة واشار انه في حال عدم استعمال الرخصة لاي سبب من الاسباب تصبح الرسوم المدفوعة حقا مكتسبا للادارة ولا يمكن المطالبة باسترجاعها او اجراء المقاصة بشأنها.ان القرار رقم 1/246...
- عندما يقضي الحكم الجزائي بالتبرئة وينفي قطعيا الوقائع المنسوبة الى المستدعي, فان هذا الحكم ملزم للقضاء وللادارة.- عندما يعترف القاضي الجزائي بصحة الوقائع المادية المنسوبة الى المستدعي ولكنه يعتبر ان هذه الوقائع لا تشكل جرما جزائيا, فان مثل...
ان المادة 83 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/144 المتعلق بضريبة الدخل تنص على انه "تفرض الضرائب على الفوائد والعائدات والعمولات وتعويضات اعادة التوظيف وتعويضات الاداء المسبق وسوى ذلك من ابراءات الديون التأمينية مهما كانت تسميتها وطريقة...
- ان المشترع ابقى للعقد صفته الرضائية فجعله ينشىء حقا شخصيا للشاري في ذمة البائع يوليه حق طلب التسجيل في السجل العقاري ولكنه يؤخر التنفيذ الى حين حصول القيد....
- عندما اشارت المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/144 الى اعادة تخمين جميع عناصر الاصول الثابتة لدى المؤسسة كل عشر سنوات , وعندما نصت على تكليف ارباح التحسين الطارىء على عناصر الاصول هذه, ايا كان سبب تحققها, بضريبة الدخل تكون قد كرست ...
- نصت المادة السابقة من المرسوم رقم 67/67 على ان رسم الطابع المالي يتوجب منذ حصول الواقعة المنشئة للحق. والحدث المنشىء لرسم الطابع هو تحرير العمل او الصك او السند الخاضع لقانون رسم الطابع اذا كان هذا العمل او الصك او السند يؤلف عقدا صحيحا او...
- اذا كان السلك السياسي او القنصلي يتمتع بحصانة شخصية تشمل جميع الموظفين الديبلوماسيين والمراسلين ومقر السفارة وبحصانة المقاضاة وبحصانات محض مجاملة كالاعفاءات الضريبية غير انه لا يمكن اعتبار مقر السفارة جزءا من البلد الذي تمثله تلك السفارة...
- ان عقد الري هو عقد استثمار ذو طابع مدني بحيث يكون بت الخلافات الناشئة عنه من اختصاص القضاء العدلي....
تعتبر الدعوى البوليانية عملا احتياطيا يقطع مرور الزمن لانه مهيىء للتنفيذ على اموال المدين....
وان كانت الدولة تعتبر مسؤولة اصلا عن انهيار الحائط الذي ادى الى الحاق الضرر بالعقار المجاور, فانه, بالمقابل, تبين ان المستدعيين تقاعسا بدورهما عن ازالة الردوم واصلاح المنزل القائم على ارض العقار المتضرر خاصة بعد ان جرى الكشف وقدر الخبير...
ينقطع مرور الزمن فيما خص الرسوم الدورية التي تنظم وتجبى بموجب جداول تكليف اساسية بمجرد توجيه انذار عام كل سنة بواسطة الاذاعة والجريدة الرسمية والصحف المحلية ودون ان يتضمن هذا الانذار اسماء المكلفين والرسوم المفروضة عليهم....
ان القاضي الضريبي غير مقيد نظرا لاستقلالية القانون الضريبي عن القانون العام وعن القانون الخاص بقيود الدوائر العقارية التي تتعلق ببيع وشراء العقارات التي تخضع للعرض والطلب ولعدم ذكر المبلغ الحقيقي للمبيعات تحايلا على القانون الضريبي من...
يستفاد من احكام المادة 100 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 1977/06/30 المتعلق بقانون البلديات ان رئيس البلدية يمثل البلدية امام القضاء ويجوز له دائما قبل الحصول على ترخيص سابق من المجلس البلدي ان يقوم بكل عمل يراد به المحافظة على مصالح...
- لا يعتبر ممارسة محكمة الاساس لحقها في تقدير الوقائع تشويها للوقائع يوجب النقض. - على المدعي في الدعوى البوليانية اثبات ان التصرف ادى الى عجز المدين عن الايفاء او الى تفاقم هذا العجز....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS