الثلاثاء 25 شباط 2020

فرز بالسنين

1988  (396)

نتيجة البحث (396)

ان المنازعة حول الجنسية هي من اختصاص القضاء العدلي. ترد الدعوى اذا كان قيد والد المدعي حاصلا بالاستناد الى قرار يعتبر في نظر القضاء غير موجود....
اذا جرى قيد الوالد في سجلات المقيمين استنادا الى قرار صادر عن احد القناصل المعتمدين في دولة اجنبية, يعتبر هذا القرار صادرا عن مرجع غير مختص ولا يجوز اعتماده لمنح الجنسية اللبنانية لاولاد المستفيد منه....
اذا تدخل اعضاء المحكمة في الدعوى المقامة من المدعي على الدولة لمخاصمتهم ولم يقتصر تدخلهم على تبرير تصرفاتهم وانما شمل مطالبتهم المدعي بالتعويض يقبل طلبه الرامي الى نقل الدعوى....
- اغفال تحديد المهل للطعن من قبل قلم المحكمة لا يؤثر في صحة التبليغ.- في الادلاء بمخالفة القانون يجب ان يستند الى المادة القانونية التي يدلى بوقوع المخالفة عليها.- ان تقدير الوقائع يعود لمحكمة الاساس ولا ينسب اليها فقدان الاساس القانوني اذا لم...
يجوز الطعن على حدة بالقرار الاستئنافي لجهة قضائه برد طلبات التدخل في الدعوى....
- يخضع إعطاء الصيغة التفيذية لقانون اصول المحاكمات المدنية الجديد عملا بمبدأ المفعول الآني للقوانين المتعلقة بالأصول.- لا شيء يمنع ان يتم التحكيم إنطلاقا من بند تحكيمي فلا يجوز التذرع عندها بعدم وجود عقد تحكيمي موقع من الطرفين.- اذا اتفق الفرقاء في...
ان الاجراءات المتعلقة بأعطاء الصيغة التنفيذية لقرار تحكيمي هي من الاجراءات المتعلقة بأصول المحاكمة التي لا تمس مصالح الفرقاء الخاصة فينخضع بالتالي اعطاء الصيغة التنفيذية للقانون الجديد النافذ....
ليس للقاضي المنفرد ان يبطل وثيقة الطلاق المنظمة من قبل المحكمة الشرعية ومعاملة التنفيذ الناتجة عنها.يطبق على تنفيذ احكام الطلاق الاصول الخاصة التي نص عليها قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية.ان الطعن بطريق النقض لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز لا...
واضح من الفقرة الثانية من المادة 28 من قانون ضريبة الدخل ان الاعلام بالتعديل يجب ان يحتوي على الاسباب التي بررت التعديل بحيث يتمكن المكلف من الوقوف على الوقائع التي تستند اليها الادارة لاجراء التعديل ومناقشتها عند الاقتضاء في الطور الاداري...
ان القرار رقم 71/156 الصادر عن مجلس شورى الدولة قد فصل نقطة النزاع التي هي ذاتها في المراجعة الحالية, فلم يعد باستطاعة الدائرة المالية اصدار اي تكليف اضافي يتعلق بموضوع فصل نهائيا دون مخالفة قوة القضية المحكمة....
لا يكفي ان تكون الدفاتر التجارية المقدمة من المكلف لاثبات تصريحه منظمة وفقا للاصول المنصوص عليها في قانون التجارة لاعطائها القوة الثبوتية بل يجب ايضا ان لا تتضمن ثغرات وان تعطي الضمانات الكافية لصحتها وتكون مشفوعة بمستندات ضرورية...
- ان عقد البيع بنوع خاص يصلح اكثر من اي عمل قانوني آخر للتستر على هبة, فيكفي مثلا ان يقال ان المبلغ دفع نقدا او بموجب شك غير انه يحق للدائرة المالية المختصة تحت مراقبة القضاء ان تحبط مثل هذا الاحتيال بجميع الطرق القانونية.- ان الاختلاف بين...
- ان الادلاء بالقوة القاهرة والسلب والتخريب والسرقة للاعفاء من الكفالات المقدمة ليس من شأنه تغيير قواعد الصلاحية التي تعتبر من الانتظام العام وعلى المستدعي تقديم هذه الدفوع امام المرجع القضائي المختص .- ان المخالفات الناتجة عن عدم اعادة...
استقر اجتهاد مجلس شورى الدولة على القول انه عندما يطلب المجلس الملف العائد للقضية ان يبطل القرار الاداري اذا اجابت الادارة بانها فقدت هذا الملف لانه يصعب عليه ان يراقب شرعيته....
- ان قرارالمستشار المقرر باجراء التحقيق لجلاء الحقيقة هو من القرارات التحقيقية وليس من قرارات القرينة ولا يدل بصورة ما على ماهية القرار الذي سيصدره المجلس مهما كانت نتيجة التحقيق.- ان صدور القرار بشكل علني لايشكل مخالفة لصيغة جوهرية...
- ان التحديد الضرائبي للتاجر والصناعي اشمل من التحديد المعطى في قانون التجارة. وقد استقر اجتهاد مجلس شورى الدولة على القول انه يجب الاخذ بنوع خاص بتشابه الاعمال المنفذة بالعمليات التي تستلزم ممارسة المهنة والتي لا جدال في طابعها التجاري او...
- ان نص المادتين 34 من قانون المحاسبة العمومية و 111 من قانون ضريبة الدخل لا يتعلق بأي تبليغ يحصل بشأن التكليف الاضافي, بل انه يكفي ان يكون هذا التكليف قدنظم قبل انتهاء مهلة الثلاث سنوات المذكورة. اما كيفية اصدار التكليف فتتعلق...
- ان لمجلس شورى الدولة ان يعطي المراجعات وصفها الحقيقي المتوافق واحكام القانون بالرغم من اي وصف لها يرد من لوائح الطرفين.- ينبغي على كل مكلف ان يتوجه الى القاضي الضريبي لطلب تعديل او ابطال تكليف يعتبره غير شرعي او مجحفا. غير انه عليه تقديم...
ان حصول اتفاق بين فريقي عقد التحكيم على عدم استئناف القرار التحكيمي لا يحول دون استئنافه اذا تضمن مخالفة للنظام العام.ان النقص في التعليل لا يجعل القرار التحكيمي باطل....
يعود للادارة المالية اعطاء الاعمال وصفها القانوني لتتمكن من فرض الضرائب والرسوم كما هي الحال بالنسبة لعقد البيع الذي يخفي هبة....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS