الإثنين 24 شباط 2020

فرز بالسنين

1988  (396)

نتيجة البحث (396)

يتحقق تشويه مضمون المستندات عندما تذكر المحكمة وقائع مخالفة لما وردت عليه او بصورة تناقض المعنى الواضح لنصوصها....
- اذا كان قانون تسوية مخالفات البناء لم يعين مدة مرور الزمن فتطبق المدة المعتمدة لسقوط الرسوم البلدية وهي المكرسة في قانون الرسوم البلدية.- وفقا لاحكام المادة 160 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/68 يقطع مرور الزمن بمجرد الشروع بالملاحقات الفردية......
- اذا كانت المادة 25 وما يليها من القرار رقم 188 L.R. تاريخ 1926/03/15 المتعلق بانشاء السجل العقاري تعبتر الشخص مالكا للعقار منذ تاريخ القيد الاحتياطي, غير ان القانون الضرائبي لم يعتبر مالكا او بحكم المالك الا الشخص المسجل اسمه على الصحيفة...
- ان القواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية تعطي للقاضي الحق في ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته فيلجأ في الواقع الى مجمل معطيات خاصة لكل نزاع لتكوين قناعته الشخصية ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب واقعية وحسن ادارة التي...
يعتبر حق المستأجر الذي احترق مأجوره بالقيام بالاصلاحات اللازمة لاستمرار سكن عائلته الاجدر بالحماية بالنسبة لحق المؤجر باعتبار عقد الايجار مفسوخا لهلاك المأجور....
ان المادة 12 من قانون 20/82 تعطي حق الافضلية لتملك المأجور المباع من الغير للمستأجر ولا تسري المهلة الا من تاريخ التسجيل في السجل العقاري....
اذا تقيد الملتزم بالشروط الفنية التي فرضها الالتزام وتعديله, فان اقدام المستدعي ضدها على فسخ الالتزام يكون في غير محله ويقتضي اجابة الملتزم الى طلبه في تصفية حسابه ودفع الرصيد والتوقيفات ان مطالبة الملتزم بثمن الاجهزة المستبدلة واجرة تركيبها...
يطبق مبدأ الخلفية بشكل عام على قانون الارث لغير المحمديين ولا يعمل بمبدأ الاقرب يحجب الابعد بالتالي يرث فروع الجدين....
يجوز استئناف القرارات التحكيمية ما لم يكن قد حصل اتفاق بين فريقي العقد قبل او بعد صدور قرار المحكمين على العدول عنه.ان الاتفاق على عدم استئناف القرار التحكيمي لا يحول دون استئنافه اذا تضمن مخالفة للنظام العام....
ان الاستملاك التخطيطي غير مقيد بمهلة....
ان الخلاف الناشىء بين فريقي النزاع والمتعلق بابراز نسخة من القرار التمييزي يوجب تقديم دعوى ابتدائية ترمي الى ابراز نسخة القرار المبلغة لمطابقتها على الصورة توصلا لاعطائها الصيغة التنفيذية....
ان تملك المستأجر مع شقيقه بناء من عدة طوابق كان يفرض عليه ان يحتاط ويخصص شقة في بنائه للسكن قبل البيع ويقتضي اسقاطه من التمديد القانوني....
ان نظام الطبقات يتناقض كليا مع مبدأ الاقرب يحجب الابعد. يعمل بمبدأ الخلفية عندما يكون الفروع على درجة متفاوتة من القرابة الى المورث.ان احالة الدعوى الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز من اجل تقرير مبدأ قانوني هام يختلف الاجتهاد حوله يخضع لتقدير...
يجب ان يتضمن القرار الاستئنافي تحت طائلة البطلان حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وان يبين الاسباب الملائمة لذلك....
اذا كانت القرائن كافية للدلالة على ان البنك كان عالما بحالة التوقف عن الدفع ومارس الضغط لاستيفاء حقه من المدين يكون الايفاء باطلا لوقوعه في الفترة المشبوهة....
حيث انه عند صدور القرار الصحيح يندمج مع القرار المصحح بحيث يشكلان في الواقع قرارا واحدا غير قابل للتجزئة فاذا ارفق طالب النقض باستدعائه صورة عن كل منهما طبق الاصل وانصب الطعن على مضمونها معا يكون الاستدعاء قد تضمن البيان الكافي عن القرار...
ان استملاك كامل العقار يتطلب موافقة الادارةليس من اختصاص لجنة الاستملاك تقرير الاستملاك الكامل للمأجور بل ينحصر اختصاصها في تحديد التعويض المتوجب للمستأجر في حال تقريره اتفاقا بين المالك والادارة.ان التدبير الاداري باخلاء كامل المأجور يصبح...
- ان طلب التفسير يقدم الى المحكمة نفسها التي اصدرت الحكم.- لا يجوز للغير التدخل في النزاع موضوع التحكيم دون موافقة فريقي التحكيم.يعتبر الشخص الثالث الغريب عن العقد غريبا عن البند التحكيمي....
ان مهلة الطعن بالحكم لا تسري الا من تاريخ تبليغه للفرقاء.الاختصاص المكاني لقاضي العجلة يمكن ان يكون في مكان نشوء موضوع النزاع.ان الاخذ بظاهر الحال لتحديد الطبيعة القانونية للعقد لا يعتبر مخالفة لقواعد الاختصاص من قبل قاضي العجلة....
يعود لمحكمة الاساس ان تقدر مدى فقدان المؤسسة التجارية لعنصر الزبائن بعد توقفها عن العمل لمدة من الزمن ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS