الإثنين 24 شباط 2020

فرز بالسنين

1988  (396)

نتيجة البحث (396)

- لا يؤخذ على المحكمة اغفال البت بمطلب لم يؤتى عليه في متن اللائحة الاخيرة.- يجب ان يعين الممر في حق الارتفاق في الجهة الاقصر مسافة للطريق الا اذا وجدت المحكمة ان المسافة الاقصر اشد ضررا فيبقى لها حق التقدير....
- ان محكمة الاساس غير ملزمة بالرد على اي مطلب ليس واردا في اللائحة الختامية.يعود للمحكمة ان تقدر تعيين خبير جديد او ان تكتفي بتقرير الخبير المعين لبناء قناعتها.- الغى قانون الموجبات والعقود قانون الملكية العقارية فيما يتعلق بحق الشريك...
لا يمكن الادلاء بعدم الرد على الطلبات عندما تكون المحكمة قد ردت ضمنا على المطلب.ان تعيين الممر باعتبار المسافة الاقصر في حق المرور هو من حيث المبدأ ويجوز للقاضي تغييره اذا وجد ممرا اخر اقل ضرر....
بمقتضى احكام المادة 10 من المرسوم رقم 1436 تاريخ 1950/03/23 المتضمن نظام فتح المدارس الخاصة, تلغى الاجازة المعطاة لكل مدرسة فتحت ثم اقفلت مدة سنتين متواليتين....
من حق المستأجر ان يضع آرمة تدل على نوع تجارته عند عدم وجود منع صريح في عقد الايجار....
ان الرخصة تعفي من تقيد بها من المسؤولية تجاه الادارة ولا تعفيه من المسؤولية تجاه الغير في حال اضر به البناء.يعود للقضاء العدلي ان يوقف البناء ليمنع الضرر عن الغير ولا يعتبر في ذلك متعديا على اختصاص القضاء الاداري.يعود للقاضي المنفرد النظر...
ان القرار الاستئنافي الصادر عن قضاء العجلة قابل للنقض ولو تناول موضوع الايجارات.يكون القرار الاستئنافي الذي قضى بالاخلاء قد تصدى لاساس النزاع اذا لم يكن الحق المطالب به واضحا واكيدا وبالتالي يستوجب النقض....
ان النقص في التعليل, وخلافا لفقدان التعليل, لا يعتبر مخالفة جوهرية من شأنها مشوبا بعيب يقتضي معه قبول اعادة المحاكمة....
يتحقق فقدان الاساس القانوني عندما تقرر المحكمة نتيجة قانونية دون بيان كاف للوقائع التي تبررها.يدلى بتشويه مضمون العقد ضمن اطار مخالفة القانون وليس فقدان الاساس القانوني....
- تبقى القرارات الصادرة عن قاضي العجلة قابلة للطعن عن طريق النقض ولو تعلقت بالايجارات.- في حال وجود نزاع جدي يتطلب اثباته تحقيقا واسعا وتقديرا للادلة يعتبر قضاء العجلة الذي تصدى لاساس النزاع قد خالف القانون....
يعود للقضاء تقدير مدى توفر حالة الظروف الاستثنائية. وتعتبر واقعة الحرب من الظروف الاستثنائية التي تنفي عن التعرض للملكية الفردية صفة التعدي الصارخ على الحقوق الفردية من قبل الدولة (قوات الردع العربية) ويبقى الاختصاص للمحاكمة الادارية المسؤولة...
يكون طلب التنحي في محله القانوني طالما اثبت القاضي انه كان وكيلا لاحد الفرقاء في الدعوى....
ان الادلاء بعدم توجب الرسم او بسقوطه بمرور الزمن لاصدار التكليف بعد انصرام المهلة القانونية او بعدم قانونية الانذار العام القاطع لمرور الزمن او بالمبالغة بالرسم, كل ذلك ليس سوى وسائل دفاع يمكن الادلاء بها في الاعتراض ولا تؤلف بالتالي...
اذا تم تبليغ الانذار بوجوب دفع الرسم المتوجب بموجب البريد المضمون فانه يقتضي الاخذ بافادة الجابي المتضمنة تاريخ التبليغ, ولا بد من اعتماد هذا التاريخ كتاريخ اكيد لا سيما وان المعترض لم يقدم اي دليل او اثبات كأبراز الظرف المضمون الموجود في...
لا يعتد بعقود البيع المسجلة لدى الدوائر العقارية لانها لا تبين بصورة جازمة السعر الحقيقي للمتر المربع الواحد للعقار نظرا لتفاعلها مع العرض من جهة ولان اغلبيتها هي عقود صورية تهربا من دفع رسوم التسجيل وتخفيضا لها...
ان التسبب عن اهمال وقلة احتراز بقتل عابر الاتوستراد يعتبر جرما جزائيا وتطبق العقوبة بنسبة مسؤولية كل من الفاعل والضحية. ويكون المسؤول بالمال اي المدرسة التي يعمل لديها السائق ملزما بالتعويض ....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS