الثلاثاء 25 شباط 2020

فرز بالسنين

1988  (396)

نتيجة البحث (396)

- يقبل القرار الصادر بدعوى الايجارات التمييز ما دام قد صدر بعد الانتهاء من العمل بقانون الايجارات الاستثنائي.- على المستأنف ان يقدم صورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف والا رد الاستئناف شكلا.- يمكن للمحكمة التي اصدرت القرار التمهيدي ان تقرر الرجوع...
- ان تحليل التعهد واستنباط اسبابه واستخلاص النتائج المترتبة عليه باعلان العلاقة السببية بين اطراف الدين من اختصاص محكمة الاساس....
ان قيمة الدعوى يجري تحديدها بتاريخ تقديمها ان المدعي هو الذي يحدد عادة قيمة الدعوى. واذا لم يوافق عليها الخصم يعود للمحكمة ان تعين قيمة الدعوى.يعود للقاضي ان يثير من تلقاء نفسه الاسباب القانونية الصرفة وانما يتوجب عليه ان يدعو الخصوم الى تقديم...
تحدد قيمة الدعوى العقارية على اساس قيمة العقار بتاريخ تقديم الدعوى....
ان تقصير الكاتب العدل في القيام بالاجراءات المطلوبة لا يؤدي الى عدم صحة الانذار.ان تسجيل العقار وانتقاله على اسم الورثة ليكون اي تصرف به صحيحا يقتصر على الاعمال الناقلة للملكية ولا يشمل اعمال الادارة كتوجيه الانذار للمستأجر....
لا حق مكتسب في ظل القانون القديم طالما لم يحكم بعد بالدعوى فيما يتعلق باصول المحاكمات وبالتالي تكون دعوى الايجارات قابلة للتمييز....
- لا يمكن اعتبار سنة التكليف 12 شهرا تلي تاريخ نشوء الحق بالتكليف لان المادة 7 من قانون المحاسبة العمومية حددت بصورة صريحة السنة المالية بانها تبدأ في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول....
- ان قاض الضريبة يطعن على المشكلة المتعلقة بالقرار المسبق ذات المبادىء التي يطعنها القاضي الاداري فيعتبر سكوت المرجع المالي المختص على الطلب المقدم للاعفاء من الضريبة وتخفيضها بمثابة رفض ضمني يطعن فيه كما في القضايا الادارية.- ان القانون...
يستفاد من نص المادة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/68 المتعلق بالرسوم البلدية ان تخمين المتر المربع من البناء لاستيفاء الرسم النسبي المتوجب يتم لدى اعطاء الترخيص وليس عند انجاز المعاملة....
يتحقق جرم اصدار شيك بدون رصيد اذا اصدر الساحب امرا بالامتناع ايفاء قيمته....
بعد انتهاء مفعول قانون الايجارات الاستثنائي يصبح قانون اصول المحاكمات المدنية هو الواجب التطبيق على كل الدعاوى التي لم تصدر احكامها بعد فيما يتعلق بطرق المراجعة.الاحكام القانونية المطبقة على اساس النزاع هي تلك التي كان معمولا بها بتاريخ نشوء...
- ان انقطاع الموظف عن مركز عمله الاساسي لاسباب امنية وفي ظروف استثنائية ومن ثم تأمين العمل في مركر آخر بناء لقرار اداري من المرجع المختص لا يعتبر تغيبا عن العمل بالمعنى المقصود في المادة 65 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/112 وان مرسوم الصرف ...
- ان قرار الطرد من الخدمة هو من القرارات التي تتصف بالصفة التأديبية وعلى الادارة ان تتبع حياله الاصول التي من شأنها تأمين حقوق الدفاع لصاحب العلاقة. وعلى الادارة ان تقوم بالتحقيقات اللازمة بشأن غياب الموظف او اربتاطه بعمل خارج البلاد وذلك...
- يعود للقاضي اعطاء الوصف الحقيقي للمراجعة المقدمة اليه بصرف النظر عن الوصف المعطى من الفرقاء. وان استعمال المستدعي عبارة "فسخ قرار الادارة" لا يجعل من المراجعة مراجعة استئنافية بل يقتضي اعتبارها مراجعة ابطال لتجاوز حد السلطة.- ان المادة 80...
يعود لقاضي العجلة ان يضع حد للاشغال المفتقر الى مسوغ شرعي.يستمد قاضي الاساس صلاحيته من عنصري العجلة وعدم التصدي لاساس النزاع....
ان انسحاب احد الشريكين من شركة التضامن واجتماع الحصص بيد احدهما يؤدي الى انحلال الشركة حكما ولا يتوجب اجراء اي تصفية....
ان قوانين العمل ترجح مصلحة الاجير على مصلحة صاحب العمل عند قيام الشك وان العلاوة الاضافية تحتسب لتحديد الاجر الذي على اساسه يدفع تعويض الصرف لمستخدم المؤسسات العامة كمصلحة سكك الحديد....
من المسلم به في حقل القانون الدولي الخاص ان المرء يخضع في أحواله الشخصية لقانونه الوطني وان العقد يخضع من حيث الشكل لقانون محل انعقاده فزواج اللبنانيين أينما حصل يخضع لاحكام قانونهم الوطني اما شكل الزواج يخضع لمكان إنعقاده.- إن النزاع المحكوم أساسا...
- لتحقق قوة القضية المحكمة يجب تحقق ذاتية المتداعين والسبب والموضوع.- ان الغاء العقد لعدم تنفيذ الموجب ينتج المفاعيل التي ينتجها الالغاء الناشىء عن تحقق شرط الغاء صريح.عند تحقق شرط الالغاء لا يلزم الدائن برد المنتجات....
- لا رقابة على الاساس في تفسيرها للعقود ما لم تفسرها بشكل مناقض تماما لمضمونها.- اذا تزاحم خلفان بشأن حق تلقياه من ذات السلف الافضلية لمن كان سنده صحيح التاريخ اذ يعد كل منهما من فئة الغير....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS