الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

فرز بالسنين

1985  (362)

نتيجة البحث (362)

- ان المهلة المعطاة لتقديم الملاحظات على تقرير المستشار والمطالعة امام مجلس شورى الدولة, لا تدخل في عداد مهل المحاكمة التي يترتب على انقضائها سقوط الحق بالمداعاة او الاعتراض او اعادة المحاكمة.- ان الادعاء بالخطأ القانوني والنقص في التعليل...
- عندما يكون قتل المغدور ثابت واعترافات القاتل صحيحة يجب احالة التحقيق خلال المهلة القانونية الى قاضي التحقيق.- ان التحقيقات الاولية التي تجريها الضابطة العدلية خلافا للقانون ليس لها القوة الثبوتية التي لاعمال التحقيق القانونية.- ان الهيئة...
- يجب تمكين الوكيل من الاطلاع على ملف المجلس التأديبي لكي يتمكن من اداء مهمته اذا لا يجوز حرمان المتقاضي من حق الدفاع عن انفسهم بخطأ الادارة....
من حق القاضي المحال على التقاعد في اول تموز ان يتقاضى رواتبه عن العطلة القضائية لسنة الاحالة...
ان لمجلس التاديب الصلاحية المطلقت لتقدير الوقائع والعقوبة الملائمة وتقديره لهذه العقوبة لا نخضع لرقابة مجلس شورى الدولة....
مسؤولية تعاونية موظفي الدولة عن تأخرها بالبت في طلب المساعدة المرضية مدة طويلة وغير معقولة....
يعود للادارة حق وضع الشروط التي تراها مناسبة لتنفيذ المصلحة العامة كما انه يحق لها اختيار المتعاقد معها وفقا لتلك الشروط...
ان محور الطريق يعتمد كأساس لقياس المسافة بين محكمة بيع محروقات واخرى مجاورة لها....
ان مبدأ عدم رجعية الاعمال الادارية لا يطبق اذا جاء المفعول الرجعي تطبقا لنص تشريعي....
عدم جواز طلب الاحتفاظ بالاقدمية السابقة للتعيين وادخالها في حساب التدرج بعد الترفيع الذي ادى الى زيادة في الراتب...
ان الطعن بقرار الاستملاك الكامل من قبل المستأجرين والمستثمرين بسبب تجاوز حد السلطة هو من صلاحية مجلس شورى الدولة...
- مسؤولية الجار عن الازعاج الذي يسببه لجاره....
- ان عدم استعمال المستدعي حقه في الاعتراض على قرار تصنيفه خلال المهلة المحددة في القانون يؤدي الى سقوط هذا الحق والى استقرار وضعه القانوني نهائيا على اساس التصنيف الذي لم يعترض عليه....
- بفعل التمديد القانوني للايجار تتحول العلاقة بين المالك والمستأجر من علاقة تعاقدية الى رابطة قانونية.- ان البند التحكيمي لا يشمله التمديد القانوني.- ان البناء الفخم المؤجر لغير السكن يخضع للتمديد القانوني.- لم يفرض القانون صيغة معينة للانذار...
ان البت بتوجب فائدة تعويض الاستملاك المعتبرة بمثابة تعويض اضافي يعود الى المحاكم العدلية....
لا يوجد معيار ثابت وموحد يعين بموجبه الحد الذي لا يمكن للجار تجاوزه حتى يعتبر تصرفه مضرا بجاره ضررا غير مألوف يوجب المسؤولية مما يجعل من هذه المسألة قضية واقعية متروكة لتقدير قضاة الموضوع حسب الظروف الخاصة بكل دعوى....
- عندما تكون المحكمة العدلية هي الصالحة أساسا لتقرير تعويض الاستملاك فإنه يعود لها ايضا صلاحية الحكم على الدولة بفائدة التأخير....
- ليس هناك من معيار ثابت وموحد يعين الحد الادنى الذي لا يمكن للجار تجاوزه حتى يعتبر تصرفه مضرا بجاره ضررا غير مألوف يوجب المسؤولية مما يجعل المسألة قضية واقعية متروكة لتقدير قضاة الموضوع....
- ان صياغة الفقرة المتعلقة ببنات النائب السابق التي تتوفر فيه شروط الدورات النيابية من احكامه, الذين لهن الاستفادة من القانون المتعلق بمخصصات وتعويضات النواب السابقين, تفيد ان المشترع اراد ان يساوي بين مختلف بنات النائب المتوفي طالما...
استفادة ابنة النائب والوزير السابق المتوفي من تعويضات ومخصصات الوزراء والنواب السابقين...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS