الإثنين 24 شباط 2020

فرز بالسنين

1978  (141)

نتيجة البحث (141)

ان حصل خلاف حول الملكية او توجب التعويض لا يحق للجنة الاستملاك البت بهذا الخلاف بل فقط تحديد مقدار التعويض وترك البت بسائر اوجه النزاع للمحكمة المختصة....
ان تأجير الشقة قبل تسجيلها في السجل العقاري على اسم المستأجر لا يؤدي الى اسقاط هذا الأخير من حق التمديد القانوني....
ان النص الذي اعطى قاضي الامور المستعجلة الحق بان يعين حكما يجب ان يفسر بصورة ضيقة بحيث لا يشمل افراد محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا العجلة....
في حالة وفاة المدعى عليه لا يعتبر جهل المدعي ورثة خصمه او مقامهم عذرا مانعا من سقوط الدعوى....
لا يجوز تحكيم مستشار محكمة الأستئناف الناظرة بالقضايا المستعجلة في النزاع المعروض على المحكمة...
- فيما يتعلق بمراجعات النقض ضد قرارات ديوان المحاسبة يحق للوزير او لاي شخص معنوي له مصلحة للدفاع عن تلك القرارات ان يقدم مراجعة نقض لدى مجلس شورى الدولة بالرغم من انه لم يكن متمثلا في النزاع الاساسي.- ان قرارات ديوان المحاسبة تلزم...
- تؤدى الضريبة المقررة لصالح الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية دفعة واحدة خلال الشهرين من تاريخ الاعلان عن الضريبة في الجريدة الرسمية او من تاريخ ابلاغ التكليف الى المكلف بصورة شخصية.- ان المبالغ المفروضة على مالكي الابنية المخالفين...
ان الاعتراض على رسم الطابع والتسجيل المفروض على المصرف مرعي في قانون المحاسبة العامة التي تفرض على الدائرة المالية احالة الاعتراض الى لجنة الاعتراضات . وهذا الاختصاص يتعلق بالانتظام العام ولا يجوز مباشرة المراجعة امام مجلس الشورى....
ان الأدعاء بأن عقد البيع يخفي هبه مستترة لا يحرم المدعي من اقامة دعوى الشفعة باعتبار ان الشفيع هو من فئة الغير ويمكنه الاعتداد بالعقد المسجل فقط...
ان تقدير الوقائع المدلى بها وتفسيرها وتفسير المستندات المتذرع بها وتقدير تأثيرها على فصل المراجعة وكذلك تقدير الادلة وقيمتها في الاثبات كل ذلك يقع تحت سلطان القاضي المطلق الذي لا يقيده كذلك رأي الخبير أو تقديره وعلى كل حال فان التفسير الخاطىء او...
اذا دوّن الرجوع في قرار قضائي يصبح مكرسا ولا مجال للرجوع عنه....
- ان عقد الاستثمار ينصب على مؤسسة تجارية بكافة عناصرها المادية والمعنوية.- ينبغي التفريق بين التأجير لبعض الغرف ضمن المأجور المعد لسكن المستأجر الاصلي وبين تأجير بناية مؤلفة من سبعة طوابق مفروشة حيث لا يعد المأجور معدا للسكن وبالتالي لا...
إن عقد الإستثمار ينصب على مؤسسة تجارية بكافة عناصرها المادية والمعنوية وإلا اعتبر العقد عقد إيجار عادي.لا يعتبر تأجير بناية مؤلفة من سبعة طوابق تأجيرا ثانويا بل يعتبر كذلك تأجير بعض الغرف ضمن المأجور المعد لسكن المستأجر الاصلي.لا تطبق بالتالي...
ان عقد الأستثمار ينصب على مؤسسة تجارية بكافة عناصرها المادية والمعنوية وان اطلاق حرية المستأجر بالتأجير ليس من شأنه ان يضفي على العقد الصفة الأستثمارية...
يجب ان يقدم الاعتراض ضمن المهلة المحددة قانونا مستوفيا شرط الوكالة الصحيحة لان الوكالة اجراء جوهري يتناول صحة التمثيل في المحاكمة وانه بعد فوات هذه المدة يصبح تصحيح الوكالة غير ممكن عملا بأحكام المادة 37 اصول محاكمات مدنية....
ان الأعتراض على التنفيذ يجب اتمامه كاملا وبشكل صحيح ضمن المهلة المحددة ولا يجوز تصحيح الوكالة بعد فوات مهلة الاعتراض ....
ان تنازل المدعى عليه عن حقوقه تجاه مطالب المدعي جعل من التدخل التبعي تدخلا أصليا يجيز للمتدخل الادلاء بجميع الدفوع ووسائل الدفاع التي يراها ملائمة ويحق للخصوم الادلاء بطلبات مقابلة....
إن المشترع لم يشترط إعلام المستأجر برغبة المالك بأسترداد المأجور او وجوب اقامة الدعوى خلال شغور البناء, وان حق المستأجر يسقط بالتمديد اذا توفرت شروط الفقرة - ز- من المادة الرابعة من القانون 67/28...
إن سقوط إجارة المستأجر الأصلي يؤدي الى سقوط اجارة المستأجر الثانوي...
اذا تنازل المدعى عليه عن حقوقه تحول التدخل التبعي الى تدخل اصلي ويحق للمتدخل الأدلاء بجميع الدفوع واسباب الدفاع ويحق للخصوم الأصليين تقديم طلبات مقابلة بوجه المتدخل...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS