الأربعاء 26 شباط 2020

فرز بالسنين

1978  (141)

نتيجة البحث (141)

ان الغبن لا يعتبر بحد ذاته مفسدا لرضى المغبون وبالتالي لأبطال العقد المشوب بالغبن الا إذا كان الغبن فاحشا وشاذا عن العادة المألوفة وان يكون المستفيد قد اراد استثمار ضيق او طيش وعدم خبرة المغبون...
ان القاضي في الأمور التجارية ليس ملزما باستماع البنية الشخصية ضد سند خطي....
ان التعاقد على شراء المؤسسة التجارية ينتج مفاعيله فور توقيع العقد وان تسجيل العقد في السجل التجاري هو لحماية حقوق الغير...
يقضي رد الأستئناف المقدم بعد فوات المهلة القانونية ولو كان يوجد إستئناف آخر مقدم ضمن المهلة من مستأنف آخر في نزاع غير قابل للتجزئة...
يتحقق التلازم اذا كان كل الذي يقرر لأحدى الدعويين من شأنه ان يؤثر على الأخرى....
- ان الغرامات المالية هي تدابير لزيادة العب ء الضريبي وحث المكلف الى تقديم تصاريحه في المهل المحددة ومعاقبته في حال تقاعسه لانه يلحق ضررا في مصالح الخزينة.- لتلك التدابير طابع قانوني يختلف عن العقوبة الجزائية والتعويضات المدنية.- ان السلطة...
للمستأجر في الأبنية غير المتضررة الذي حرم من إشغال المأجور بسبب الأحداث حق الخيار بين فسخ عقد الإيجار أو الإبقاء عليه شرط أن يعلم المالك برغبته ضمن مهلة محددة ووفقا لأصول عينتها المادة 22 من المرسوم الاشتراعي 77/7...
إن الدعوى التي ترمي الى فسخ الأجارة بسبب ترك المستأجر للمأجور بسبب الأحداث هي من اختصاص اللجنة التحكيمية....
ان الدعوى البوليانية بطلب المعونة القضائية يعتبران سببين قاطعين لمرور الزمن.ان المادة 4 من قانون المرابحة العثماني لا تزال نافذة وتمنع تجاوز الفائدة رأس المال....
ان الدعوى البوليانية ليست تدبير احتياطي محض بل اقوى من ذلك اذ تمهد السبيل لتنفيذ حق ارتهان الدائن على مال المدين ومن شأنها ان تؤدي اذا ما قدمت بوجه المدين الى قطع مرور الزمن...
ان تجاوز الفائدة لرأس المال غير جائز...
ان عدم ذكر حصول المذاكرة يجعل القرار مشوبا بمخالفة جوهرية ولو صدر القرار بالاجماع.ان القرار الاداري بدفع او تصفية تعويض او راتب هو قرار إعلاني لا يعطي حقا مكتسبا ويحق للادارة الرجوع عنه اذا تبين وجود خطأ....
ان قانون الإيجارات الاستثنائي الصادر في 1962/07/31 حصر العقود الخاضعة للتمديد بتلك التي نظمت قبل تاريخ صدوره او تلك الممدة بمفعول القوانين السابقة له....
ان عقد الأيجار المنظم بعد 1962/07/31 لا يخضع للتمديد القانوني....
- اذا لم يتضمن العقد بند إلغاء إتفاقي يخضع الإلغاء عندها لتقدير القضاء.- لا يجوز تعديل العقد بسبب ارتفاع الاسعار وتدني قيمة العملة.- اذا تعددت طرق التعويض عن الضرر الواحد فلا يجوز توسلها مجتمعة للمطالبة بالتعويض نفسه عن الضرر ذاته, فلا يجوز...
ان الكذب وان كان يشكل عنصرا لازما من عناصر المناورة الأحتيالية إنما ليس العنصر الكافي لوحده وان آكده صاحبه حتى اقتنع به المجنى عليه بل يجب ان تدعمه عناصر خارجية....
ان الأنذار هو شرط من شروط جرم إساءة الأمانة المنصوص عليه بالمادة /671/عقوبات وبدونه لا يتحقق هذا الجرم...
لا يجوز الأخذ بالشفعة في الهبة المستترة في صورة عقد البيع...
ان الأقرار بقبض الثمن الوارد في عقود البيع يعتبر من البيانات التي يدلي بها المتعاقدون امام مأمور رسمي دون ان يتحقق هذا الأخير من صحتها فتعتبر ثابتة الى ان يثبت عكسها...
ان زواج وطء الشبهه او الزواج الموهم هو زواج يعقد مع وجود الموانع لكن احد الزوجين او كليهما كان حسن نية يجهل هذه الموانع فمثل هذا الزواج ينحل ولكنه بالنسبة للفريق الحسن النية وبالنسبة للأولاد ينتج جميع آثار الزواج الصحيح....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS