السبت 29 شباط 2020

فرز بالسنين

1978  (141)

نتيجة البحث (141)

- عندما تدون اشارة التخطيط على الصحيفة العينية, يجب ذكر رقم المرسوم وتاريخه حتى يسري هذا القيد على الغير.- يعود للمحكمة التي نظرت بالمنازعة حول توجب التعويض الحكم بفائدة المبلغ المحدد من لجنة الاستملاك على سبيل التعويض الاضافي وذلك من تاريخ...
ان عدم ذكر رقم وتاريخ مرسوم الأستملاك في الصحيفة العقارية يؤدي الى عدم سريانه بحق المستأجر...
ان الرسوم التي هي موضوع نزاع تعتبر من الاموال العمومية وتطبق عليها احكام قانون المحاسبة العامة التي انشئت بموجبها اجهزة للنظر في المرحلة الاولى من التقاضي وجعلت مجلس الشورى مرجعا استئنافيا في هذه القضايا, وهذا الاختصاص يتعلق بالانتظام العام...
ان عدم ادخال التحسين الاقتصادي الطارىء على رأس المال على الربح السنوي الخاضع للضريبة منصوص عليه في المادة 45 من القانون 59/44 وان هذا النص يطال بالضريبة على الدخل التحسين على قيمة عناصر الاصول سواء ان كان ظهر عند اعادة التخمين ام تحقق الربح...
ان مهلة إستئناف قرار لجنة الاعتراضات على الضرائب والرسوم لا تسري الا من تاريخ التبليغ الاصولي من المرجع ذي الصفة.ان الشركة المختلطة ( التي تساهم الدولة برأسمالها ) تبقى شخصا من الحق الخاص وتخضع للضرائب والرسوم ولا يوجد اي نص يعفيها منها....
اذا ترك احد الزوجين طائفته فأن الزواج يبقى خاضعا للقانون الذي احتفل بموجبه بالزواج...
ان القاضي المنفرد هو الصالح للنظر بطلبات حصر الارث والبت بمفاعيل الزواج الثاني على العائلة المثبتة من الزواج الاول. لا تسري مفاعيل الزواج الثاني الارثية على العائلة المنبثقة من الزواج الماروني الاول....
لا يجوز ادخال شخص ثالث في المحاكمة لأجل استجوابه....
ان اغفال ذكر محل تبليغ الأوراق لا يؤدي الى بطلان التبليغ....
يحظر حجز اموال الدولة الأجنبية لأنها تتمتع بالحصانة القضائية....
واجب الوصي المختار كالوصي المنصوب محدد بقانون الاحوال الشخصية الدرزية وهو المحافظة على اموال القاصر وتنميتها ولا يحق له بيع عقار القاصر الا بناء على ترخيص مسبق من قاضي المذهب .يمكن ان يكون الموصى به حق ملكية لشخص وحتى انتفاع لآخر....
ان المحكمة الناظرة بالأعتراض على قرار اللجنة الجمركية يمكنها ان تؤجل تنفيذ الحبس بشرط ان يقدم المحكوم عليه كفيلا مليئا او كفالة مالية كافية...
- يقدم طلب التخمين من القاضي بتصريح خطي الى محكمة الاستئناف العليا.- يجب على القاضي البدائي او الاستئنافي ان يعرض تنحيه من تلقاء ذاته في الاحوال المبينة في المادة 82 من اصول المحاكمات الشرعية.- لا يجوز للقاضي ان ينظر في الدعوى اذا كان محامي...
- ان وصف الافعال وتقدير المسؤوليات فيها لهما علاقة وثيقة بالجريمة الاصلية.- ان الكذب بحد ذاته لا جريمة فيه الا اذا كان فيه اثر على الحقيقة وحقوق الغير.- لا يجوز الفصل الا باطار تحقيق امام المحكمة حيث تظهر عناصر الجريمة.- يجب تعليق السير...
ان قسمة العقار المبني الى طوابق وشقق لا تجوز الا بموافقة جميع المالكين....
ان إعادة تكوين ملف فقد بسبب الاحداث من صلاحية المحكمة الناظرة بالنزاع ولا يجوز اعادة النظر بما حكم به....
ان الوزير المختص الذي يجب ان يصدر المرسوم بناء على اقتراحه هو الوسيط الطبيعي لاستلام طلبات ربط النزاع التي يعود امر البت بشأنها الى رئيس الجمهورية فربط النزاع مع هذا الوزير يعتبر مقدما الى السلطة المختصة.ان ربط النزاع لا يخضع لصيغة معينة فالطلب...
للترخيص الذي تمنحه البلدية لاشغال املاكها العامة ومنها مواقف السيارات الطابع المؤقت. ان الاضرار التي تنجم من الغاء رخصة اشغال الاملاك العامة لا تفسح المجال للمطالبة بالتعويض الا اذا كان الالغاء غير مشروع. ويعتبر تنظيم مرور السيارات من الاسباب...
لكي تعتبر المؤسسة العامة تجارية او صناعية يجب ان تتقاضى بدلا عن الخدمات التي تؤديها ولا يستبعد تحقيق الارباح من وارداتها. تدخل النزاعات بين المؤسسة العامة التجارية او الصناعية وموظفيها في اختصاص القضاء العدلي باستثناء رئيس المحاسبة فيها والمكلف...
ان تقدم إستحضار الدعوى من قبل صاحب العلاقة بالذات ومن ثم قدمت لائحة من محام يحمل وكالة سابقة لتاريخ اقامة الدعوى فأنه يمكن اعتبار اللائحة بمثابة إستحضار جديد ولا يحكم بالبطلان....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS