الجمعة 25 أيلول 2020

فرز بالسنين

1978  (141)

نتيجة البحث (141)

لا يحق للضابطة العدلية استجواب المتهم.الإعتراف الوارد في محضر الضابطة العدلية لا مفعول قانوني له لأنه مخالف للأصول.يحق للمتهم ان يعود عن اعترافه ويتراجع عنه دون أن يلزم بالتبرير....
- يمكن الادعاء المشترك عند وحدة السبب .- في حال عدم تأدية اكثر من خدمة لا يقتضي التعويض على كل واحدة منها على حدة....
يجوز تعيين حارس قضائي لقبض بدلات الأيجار اذا كان للدائن تأمين على العقار مع حق قبض بدلات الأيجار عند عدم التسديد...
إن عدم ذكر مهلة للوعد بالبيع لا يؤدي الى ابطال إلتزام موقع التعهد وانما الى تغيير وصف العقد....
- ان الهيئة الاتهامية ترى ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشكل بنظر القانون اللبناني ادارة عامة وبالتالي فأن المستخدمين لديه هم موظفون بالمعنى المقصود في المادة 350 قانون العقوبات ....
ان تعويض التحسين يصيب العقارات التي لم تساهم بجزء منها في الاستملاك...
ان إصدار أمر التحصيل منوط بالوزير ولا يجوز إصداره من قبل المدير العام....
لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام مجلس شورى الدولة الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية فاذا لم تكن السلطة قد اصدرت قرارا فيتوجب على ذي العلاقة ان يستصدر مسبقا قرارا من السلطة المختصة. اذا لم يطعن صاحب العلاقة في قرار صادر عن...
ان الحكم الصادر بعدم الصلاحية بالأستناد الى قرار توزيع الأعمال بين غرف محكمة الدرجة الأولى لا يقبل الأستئناف لأنه يقتضي إحالة الدعوى بالصورة الأدارية....
إن تقديم الأستئناف من قبل وكيل مستمدة وكالته من فاقد الأهلية يمكن تصحيح الخصومة اذا توفي الموكل وقدم الوكيل وكالة جديدة صادرة عن الورثة....
يحصل التفرغ عن الدين بمجرد الأتفاق بين المتفرغ والمتفرغ له ويصبح نافذا بحق المدين بمجرد ابلاغه منه ولا يفرض القانون طريقة خاصة لابلاغ التفرغ....
في حال بيع مؤسسة تجارية يجب التريث بأيفاء الثمن الى ما بعد انقضاء مهل الأعتراض ولا يجوز ايفاء الثمن الى الدائنين مباشرة....
إن التاجر الذي انقطع عن مزاولة التجارة في لبنان وبقي متمتعا بصفته التجارية خارج لبنان لا يمكن إعلان إفلاسه من قبل المحاكم اللبنانية...
من المعلوم انه بالرغم من اتفاق المتعاقدين على فسخ الأيجار بلا حاجة لأنذار فأن تساهل المؤجر في تنفيذ هذا الشرط وسماحه للمستأجر بأن يتأخر قليلا عن دفع البدلات قد يفسر بأن هناك اتفاقا ضمنيا يلغي الاتفاق الأول ولا يجوز للمؤجر بعد ذلك ان ينفذ للأتفاق...
ان تقدير ظروف الحادث وتحدي المسؤولية المميز ونوعها ومداها كل ذلك من اختصاص قضاة الاساس ....
اذا كان القرار الجاري تنفيذه يفصل في نزاع لا تسمع فيه المراجعة التمييزية كما هي الحال في قضية من قضايا الأيجارات فأن الدعوى الرامية الى ابطال المعاملات الأجرائية المتعلقة بهذا القرار تكون غير قابل للتمييز....
ان اقامة شخص مع المستأجر وان يكن من غير اقاربه لا تشكل بحد ذاتها مخالفة لشروط العقد...
عندما يكون القرار الجاري تنفيذه يفصل في نزاع لا تسمع فيه المراجعة التمييزية فان الدعوى الرامية الى ابطال المعاملات الاجرائية المتعلقة بهذا القرار تكون غير قابلة للتمييز وذلك بالاستناد الى المبدأ القائل بان الفرع يتبع الاصل....
ان قاضي التحقيق لا يقوم بمهامه تنفيذا لنظام تفرضه عليه الادارة او لتكليف خاص توجبه عليه اية ادارة كي يستحق تعويض عن العمل الاضافي. يعوض عن العمل الاضافي عندما يكون الموظف قد كلف به من الادارة خارج وقت الدوام....
ان حق التقاضي الذي تستطيع شركة منحلة وموضوعة قيد التصفية ان تمارسه بواسطة المصفي بعد حلها ينحصر في العلاقات القانونية والحقوق العائدة لنشاطها قبل التصفية والتي من شأنها ان تؤثر على مصالحها وذمتها المالية. - تفقد الشركة المنحلة الصفة والمصلحة لاقامة...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS