الإثنين 24 شباط 2020

فرز بالسنين

1977  (159)

نتيجة البحث (159)

يحق للمكلف الادلاء إستئنافا بجميع الاسباب الرامية الى ابطال التكليف حتى ولو اعتبرت اسباب جديدة.يجب اعلام المكلف بالتعديلات المنوي ادخالها على التصريح لكي يبدي ملاحظاته ضمن المهلة. ان الايرادات والفوائد عن الديون التأمينية لدى مؤسسات ...
يجوز تسمية الحكم من قبل قاضي الأمور المستعجلة اذا لم يحصل تسميته من قبل الفريقين....
ليس ما يمنع الاستناد الى قواعد قرار غير نافذ كطريق من طرق التقدير المباشر. ويحق للدوائر المالية اتباع جميع الوسائل الهادفة الى حسن سير النظام الضرائبي والحد من التهرب من الضريبةان ضريبة الدخل المستحقة في بلد اجنبي لا تدخل في عدد الاعباء...
ان تعامل الادارة مع افراد غير تابعين لملاك وزارة الأعلام هو نوع من عقد تأجير الصناعة الذي لا يترتب عليه اي تعويض صرف ولو كان المتعاقد يتقاضى راتبا شهريا ويخضع لبعض الاحكام المسلكية الخاصة بالموظفين ويطبق على وضعه قانون العمل....
ان الرجوع عن طلب الاستقالة قبل قبولها من الادارة المختصة بموجب قرار اصولي يجعل الاستقالة لاغية وغير ذات مفعول....
ان القرار القاضي باعلان مسؤولية الدولة عن موقفها المخالف للقانون له مفعول اعلاني ترجع مفاعيله الى وقت حصول الضرر ويكون الحق بالتعويض ناشئا منذ هذا التاريخ...
في السندات التجارية تطبق قاعدة حرية الإثبات ويبقى للقاضي حق تقدير قبولها أم لا....
إن الصلح الجاري بين المتداعين يكون عزلا ضمنيا للمحامي يوجب أتعابه كافة....
- ان اجراء عقد صلح يكرس حقوق المدعي يعتبر عزلا ضمنيا للوكيل المحامي مما يبرر الحكم له بأتعابه المتفق عليها كافة....
ان الموظف المنتدب الى الخارج على نفقة الدولة لا يستفيد من فرق القطع الا اذا كان يستفيد من المنحة سواء كانت هذه المنحة مقدمة من الدولة اللبنانية او الدولة الاجنبية...
ان تأميم فرع مؤسسة مركزها الرئيسي في الخارج من شأنه فصل هذا الفرع عن المؤسسة الام نتيجة انتقاله الى القطاع العام.ويلتزم الفرع المؤمم بالموجبات السابقة واللاحقة للتأميم. ولا يمكن تطبيق احكام الوكالة بعد التأميم كذلك لا يمكن تطبيق نظرية الاثراء...
في حال حصول التأمين على فرع لؤسسة فان هذا الفرع يستقل استقلالا تاما وينتقل من القطاع الخاص الى القطاع العام ويصبح هذا الفرع مسؤولا عن التزاماته ولا يمكن ملاحقة لمؤسسة الام وان كان الدين قد حصل قبل التأميم....
إن قرار إحالة مشروع قانون على مجلس النواب يعتبر غير نافذ طالما. ان المجلس المذكور لم يناقشه ويصوت عليه ويقره....
- إن التذرع باحكام قانون إيجار 1974 استئنافا بعد التذرع بداية بقانون 1982 لا يعتبر طلبا اضافيا بل سبب قانوني جديد وهو لا يخضع للرسم القضائي.- إن حق المؤجر بإسقاط حق المستأجر بالتحديد يبقى قائما طيلة مدة المداعاة وهو ليس مقيدا بحدود الفترة التي...
ان المراجعة الادارية تخضع للاصول السارية بتاريخ تقديمها ولنصوص أصول المحاكمات مفعولا آنيا.ان مهلة المراجعة تتعلق بالانتظام العام وللقاضي اثارتها عفوا كما هي الحال بالنسبة لانصرام المهلة عند تنفيذ الموظف القرارات المتعلقة بالتدرج والترفيع....
ان المراجعة تخضع للاصول التي تكون سارية المفعول بتاريخ تقديمها. ان تقديم مراجعة الابطال بعد مرور شهرين من تنفيذ القرار الاداري يجعلها مردودة. للقاضي ان يثير عفوا المسائل المتعلقة بمهل المراجعة لتعلقها بالنظام العام....
ان التدخل الفرعي لا يجيز للمتدخل ان يمثل منفردا بدون الانضمام الى احد الخصوم ولا ان يقدم طلبات خاصة به كما ان التدخل غير مرتبط بمهلة ما . -ان مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة يقتضي لها نص خاص اكيد لاستبعادها . ان خلو مرسوم ما من توقيع الوزير المختص...
ان الاستهلاك هو تمكين المكلف من حسم جزء من سعر كلفة العنصر العائد للشركة في كل سنة. لا يمكن استهلاك الانشاءات والمعدات التي اصبحت غير صالحة قبل بدء الاستهلاك. يفرق بين الاحتياط والاستهلاك وتكون مبالغ الاحتياط فقط مدموجة برأسمال الشركة....
لا يوجد معيار يعتد به للتمييز بين المؤسسة العامة والمؤسسة ذات المنفعة العامة فيعتد بمعايير مختلفة للقول بمدى تشابهها او بعدها عن المؤسسة الخاصة. ان جمعية تعاضد قوى الامن الداخلي هي جمعية خاصة يطبق عليها القانون العدلي والقضاء المدني....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS