الثلاثاء 25 شباط 2020

فرز بالسنين

1977  (159)

نتيجة البحث (159)

يمنع على المحاكم الشرعية رؤية الدعاوى المتعلقة بطلاق المسلمين الأجانب التابعين لبلاد تخضع فيها الأحوال الشخصية للقانون المدني ما لم يكن أحد الزوجين لبنانيا....
- اذا حصل طلاق بين زوجين مسلمين وكان احدهما اجنبي ويخضع للحق المدني في بلاده تكون الدعوى من اختصاص المحاكم الشرعية كون احد الزوجين لبنانيا....
اذا كان يعود للمجلس بما له من حق التقدير ان يقرر قبول المذكرات الاضافية التي تقدم زيادة عما نص عنه القانون فان قبوله اياها يفرض فتح المحاكمة وافساح المجال للجهة المعترضة للرد على هذه المذكرات. - اذا تقدم استدعاء ربط النزاع الى مرجع غير صالح ثم احيل...
إن مبدأ إعفاء البضائع المخزنة في المنطقة الحرة من بعض الضرائب والرسوم الجمركية ليس مطلقا, ولا نص تشريعي ضرائبي يعفي الأرباح التجارية والصناعية المنجزة في هذه المنطقة من ضريبة الدخل....
ان الرواتب المدفوعة الى مستخدم مقيم خارج لبنان, كي تخضع للضريبة على الرواتب والأجور في لبنان يجب ان تكون الخدمات التي يؤديها الى الشركة اللبنانية قد أدت الى جر النفع مباشرة الى المؤسسة الموجودة في لبنان....
ان قرارات مجلس شورى الدولة المتعلقة بالقضايا الضرائبية لها قوة القضية النسبية ولا تقيد الادارة والمكلف إلا فيما يتعلق بقانونية الضرائب التي سبق للمجلس ونظر فيها والمتعلقة بسنة معينة.من أهم الشروط لقبول مراجعات تفسير القرارات الصادرة...
إن الحقوق الادارية لحق الموظف بدرجتين تسقط بمرور الزمن العشري....
بالأستناد الى حق الخلفية فأن الشقيق يحجب جديه من ميراث شقيقه المتوفي بعد وفاة والديه....
ان قرار مجلس التأديب هو قرار قضائي والمراجعة بشأنه هي مراجعة نقض وليس مراجعة ابطال ولا عبرة للتسمية في النص القانونيإن طرق المراجعة التي استبعدها القانون (رقم 65/54) بالنسبة لقرار مجلس التأديب هي النقض . مراجعة الابطال مستبعدة أصلا...
ان وضع احد عناصر قوى الامن الداخلي بسبب نشاطه الحزبي قيد المراقبة لا يعتبر تدبيرا تعسفيا يوجب مسؤولية الدولة....
تترتب مسؤولية الدولة نتيجة خطأ ارتكبته او اخلال بموجب تعاقدي. لاثبات تقاعس الدولة عن تنفيذ اتفاق ما يجب ان يكون الاتفاق تام وناجز....
ان الاشغال التكميلية التي يقوم بها الملتزم تلقائيا يشترط للتعويض عنها ان تكون ضرورية باقرار الادارة او بعدم منازعتها بشأنها. لا يعتد بالاوامر الادارية الا اذا كانت خطية. ولا يعتد بمشروع الاتفاق ما لم يقترن بتوقيع المرجع المختص....
إن عقد الإستثمار يتناول مؤسسة قائمة بذاتها تشتمل على إسم المؤسسة وشهرتها وزبائنها ولافتتها.ان عقد الايجار يخضع لقانون الاجور الاستثنائي.القرار الاعدادي القاضي بدعوة الفرقاء الى جلسة إستجواب لا يتمتع بأية قضية مقضية....
للمطالبة بالتعويض يقتضي إيجاد صلة سبب ومسبب بين الخطأ والضرر....
إن إستعمال الأسلحة من قبل قوى الأمن الداخلي أثناء قيامهم بواجبهم يؤدي الى ترتيب مسؤولية الدولة الوضعية في حال إيقاع الضرر بالأفراد الذين لا علاقة لهم بالملاحقة....
ان تأخير الدولة في ايداع تعويض الاستملاك والدعوى الناتجة عنه، ينظر بها مجلس الشورى. ان التأخير الذي ينتج عنه تعويض يجب ان يتجاوز مدة معقولة وان يتسم بسوء النية يعود للقاضي حق التقدير. لا مهلة معينة في القانون لايداع التعويض....
ان عدد السكان المقصود في المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة لتحديد عدد الصيدليات الممكن فتحها في مدن بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة او لتحديد الدوائر الصيدلية هو العدد الفعلي للذين يشترون ادويتهم في نطاق تلك المدن او الدوائر وليس عدد المسجلين في...
المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة - مفهومها - عدد السكان يحتسب ليس فقط على اساس السكان المدونين في سجلات الاحصاء بل يدخل فيه مجموع السكان الذين يشترون الادوية عادة...
عند امتناع الفريقين عن تسمية الحكم يجوز لقاضي الامور المستعجلة ان يقوم بذلك بموجب قرار رجائي إذا كان العقد قد أولاه هذا الحق, وله أن يحدد إختصاص الحكم في ضوء العقد التحكيمي وطلبات الفريقين....
لا يجوز تعديل سبب الدعوى في المرحلة الاستثنائية الا ان اطار السبب القانوني الجديد له في القضايا الضرائبية مفهوم خاص وتفسر تفسيرا واسعا....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS