الجمعة 21 شباط 2020

فرز بالسنين

1977  (159)

نتيجة البحث (159)

ان المشتري الذي يتلقى المؤسسة التجارية من المستأجر بعد القيام بمعاملات النشر بصورة اصولية يكون شراءه عن حسن نية صحيحا ولم يعد من الجائز الأدلاء بوجهه بسقوط الأجارة لأعمال قام بها البائع قبل تاريخ النشر....
- عدم اختصاص القضاء المستعجل بالترخيص للمستأجر تركيب جهاز تدفئة مركزية في شقة مخصصة للسكن....
لا تقبل دعوى استرداد المأجور للهدم والبناء خلال المدة التعاقدية الأولى....
- لا يجوز الاتفاق على ان يبقى العقار المرهون في حال عدم وفاء الدين ملكا للدائن....
- البيع الوفائي هو بيع تام يلزم فيه المشتري برد المبيع مقابل رد الثمن.- لا يجوز الاتفاق على بقاء العقار المرهون ملكا للدائن دون اتباع الاصول المفروضة قانونا....
إن الحجز الإحتياطي يتحول الى حجز تنفيذي عندما يصدر حكم بالأساس يثبت حق الدائن.عندما يحرم المتضرر من جرم من تملك حق عيني كان موضوع شراء من قبله يجب أن يشمل التعويض المقرر مقدار الثمن المدفوع منه والذي لم يحصل لقاءه على أي مقابل لانه من عناصر...
عندما يحرم المتضرر من جرم ما تملك حق عيني كان موضوع شراء من قبله ان يشمل التعويض المقرر مقدار الثمن المدفوع منه والذي لم يحصل لقاؤه على اي مقابل على اعتبار انه يشكل اول عنصر من عناصر الخسارة التي لحقت به....
وجوب ابلاغ دعوى الأفلاس من التاجر ليتمكن من تقديم طلب تقسيط دينه....
لكل مدين مطلوب اعلان افلاسه, من قبل دائنه ان يطلب تقسيط ديونه خلال مهلة 15 يوما من تاريخ تبلغه إستحضار الدعوى وتتوقف محكمة الإفلاس عفوا عن النظر بالدعوى خلال هذه المهلة....
إن الاصول الجوهرية التي يشكل عدم مراعاتها سببا من أسباب إعادة المحاكمة هي التي تؤثر على النتيجة التي وصل اليها الحكم.إن نظام مجلس الشورى لا يتضمن أي نص يفرض إشارة القرار ما إذا كان صدوره غيابيا أو وجاهيا....
ان رئيس هيئة القضايا يفوض معاونيه بتوقيع وتنظيم اللوائح في الدعاوى التي يحيلها اليهم فان هذا التفويض يعني تمثيل الدولة في هذه الدعاوى وذلك بممارسة المهام الملقاة على عاتق هيئة القضايا للدفاع عن الدولة بما في ذلك توقيع الاستحضارات واللوائح والمذكرات...
ان الأيداع الفعلي في دعوى الشفعة يمكن ان يحصل بموجب شيك جمدت قيمته وفصلت عن حساب الساحب وخصصت لدفع قيمة المشفوع فيه لصالح المشفوع منه او بموجب كتاب من المصرف يتضمن بأن المبلغ مؤمن ومجمد لصالح دعوى الشفعة....
المهلة الممنوحة لمالك العقار المهدوم لأختيار احدى الحالات المنصوص عنها في المادة /13/ من المرسوم الاشتراعي رقم 77/7...
إن تجميد مبلغ من المال في أحد المصارف لدفع قيمة المشفوع فيه يعتبر إيداعا فعليا وصحيحا للمبلغ.البنك يكون مسؤولا تجاه المشفوع عنه دون أن يؤثر ذلك على نتيجة دعوى الشفعة ما دام الشفيع قد أمن الثمن بالطرق القانونية....
ان نفقات إقامة البناء لتأجيره من الغير لا تنزل من واردات المالك السنوية وكذلك بالنسبة للمستثمر لجهة العقار الذي اقامه في ملك الغير.إن الاتفاق الحاصل بين المالك والمستثمر لا يسري بوجه الادارة والقانون يضع الاثنين على قدم المساواة من حيث تقديم...
إن صدور حكم التصديق على الصلح يقطع مفاعيل الإفلاس وإنما لا يستعيد المفلس سلطته الفعلية على موجوداته إلا من تاريخ التسليم الفعلي من قبل وكلاء التفليسة....
وإن كانت الملكية العقارية لا تنتقل إلا بالتسجيل إلا أن المشتري الذي أصبحت له جميع الحقوق الناتجة عن عقد البيع يعتبر مسقطا من حق التمديد القانوني بصفته مستأجرا ومالكا لعقار في نفس المنطقة....
للإستفادة من القانون المتعلق بتسوية أوضاع الموظفين المعينين في الملاك الدائم, رقم 68/3 تاريخ 1968/01/06 يجب توفر الشروط التالية في الموظف :- ان يكون معينا في الملاك الدائم, في وظيفة فنية من الفئة الثالثة- ان يكون معينا من بين الموظفين المؤقتين...
ان دعوى ابطال عقد بيع لعلة الصورية واعادة تسجيل العقار على اسم المدعي هي دعوى قابلة للتقدير وتخضع للرسم النسبي...
- ان الدعوى التصرفية لا تحمي الا الحيازة في ذاتها ولا شأن لها بالملكية....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS