الثلاثاء 25 شباط 2020

فرز بالسنين

1977  (159)

نتيجة البحث (159)

ان تقديم كفالة مالية للمفلس لا يجعل لها صفة الأمتياز...
ان قبض الشركة المفلسة الكفالة المالية ودمجها بأموالها الخاصة يحول دون أستردادها خاصة وانها ليست دينا ممتازا....
للمحكمة في دعوى الطلاق حق تقدير الوقائع واعطائها الوصف القانوني الملائم بمعزل عن التحديد القانوني الذي يعينه المتقاضون....
يعود للمستأجر حق الإستفادة من استمرار إجارته بموجب المرسوم 77/7 المتعلق بالاحداث , بابلاغه ذلك للمالك ببطاقة مكشوفة. ان رفض التسلم من قبل المالك يعتبر تبليغا صحيحا.لا يجوز للمستأجر الجديد التذرع بحسن النية عند وجود عقد إيجار سابق مسجل أصولا...
إذا رفض المالك تبلغ الأنذار الموجه اليه من المستأجر الذي أبدى رغبته بالعودة الى المأجور فأن المالك يعتبر انه تبلغ اصولا الأنذار....
لا يكون اجر السمسار متوجبا بحده الأقصى المطالب به والمتعارف عليه الا في حال توصله الى النتيجة المرغوبة اي اتمام الصفقة بأتفاق الفريقين...
ان الأيداع في دعوى الشفعة يجب ان يتم بواسطة وسيلة دفع اي نقدا او بواسطة شيكات ممونة ومجموعة قيمتها لمصلحة دعوى الشفعة بحيث يتمكن المشفوع منه من قبض الثمن حالما يصدر القرار الذي يقضي بالشفعة...
إمكانية إقامة الدعوى ضد مسبب الحادث غير صاحب العمل عند حصول طارىء عمل...
ان المحكمة تعين تلقائيا درجة كل دائن في لائحة التوزيع عندما تنظر بالأعتراضات على التوزيع...
ان موجب الدفع من قبل المستأجر هو عمل قانوني يجب القيام به ضمن مهلة معينة تحت طائلة اسقاطه عن حق التمديد القانوني...
ان الدعاوى التي تقام من الاجير المصاب تجاه مسببي الحادث غير صاحب العمل او عماله تطبق عليها قواعد الحق العادي بالتعويض عن الضرر هذا لا يعني انه لا يمكن للاجير المصاب ان يقيم الدعوى على الغير الا اذا كان هذا الاخير قد تسبب الضرر بفعله الشخصي لا...
ينبغي على المحكمة عندما تنظر بالاعتراضات على التوزيع ان تراعي الاولويات المقررة في المادة 797 مدنية عفويا وتلقائيا دون ان يكون ثمة حاجة للدائن المرتهن ان يطالب باعطائه الدرجة التي يستحقها في التوزيع ما دام يجب في هذا التوزيع ان يتضمن المبلغ...
إن تعليق المهل المسقطة بسبب الأحداث يطبق على قضية دفع الإيجارات ومهلة الدفع على أثر الإنذار المعطى من المالك....
ان تقديم طلب تفسير او تقدير صحة الأعمال الإدارية لا يخضع لمهلة قانونية محددة.إن صلاحية شطب قيود الأحوال الشخصية لم تعط لرئيس دوائر النفوس الا اعتبارا من تاريخ العمل بالمرسوم 1822 تاريخ 1944 وقبل ذلك كان يجري التصحيح بمقتضى حكم من المحكمة...
يفسر القانون الخاص تفسيرا ضيقا.بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 77/7 تكون باطلة عقود الإيجار المعقودة بين 76/01/01 وتاريخ العمل بالمرسوم المذكور إذا ثبت أن المالك أكره على تنظيمها رغما عن إرادته.يقتضي لتطبيق هذه المادة توفر الاكراه بكافة شروطه....
لا ضرورة لبيان رقم الوكالة وتاريخها في الانذار وتتحقق صفة مرسله إذا كانت وكالته ثابتة قبل توجيه الإنذار.إن المرسوم الإشتراعي رقم 34 الذي علق المهل لم يبطل الإنذارات المرسلة حتى 1977/06/15 وإنما نص على سريان مفعولها إبتداء من 1977/06/16...
ان وسيلة الاكراه لا يعتد بها لذاتها وانما الذي يعتد به في وقوع الاكراه هو ما تحدثه هذه الوسيلة من اثر في نفس المتعاقد اي الرهبة التي تنبعث في نفسه فتحمله على التعاقد....
ان الأجتهاد مستقر على عدم ضرورة بيان رقم الوكالة وتاريخها في الأنذار وان تكون لمرسله الصفة اذا كانت وكالته ثابتة قبل توجيه الانذار...
إذا نظم المؤجر عقدي إيجار الأول بأسم الزوج ووجهة الأستعمال هي السكن والثاني بأسم الزوجة ووجهة الأستعمال هي حضانة الأطفال فأن السفرين مندمجان ببعضهما وتعتبر ان التعاقد افرغ في صك واحد لجهة المأجور....
إن النظر في المراجعات الرامية الى المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث المركبات اصبح من اختصاص المحاكم العدليةالنصوص المتعلقة بالصلاحية المطلقة تطبق فور صدورها حتى على المراجعات القائمة التي لم يصدر فيها قرار بالأساس ....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS