الأحد 20 أيلول 2020

فرز بالسنين

1977  (159)

نتيجة البحث (159)

إذا انتقل المستأجر من منزل الى آخر في نفس الحي فأنه يكون قد ترك المأجور بأرادته وليس بسبب الأحداث...
ان اقدام المالك على تأجير المأجور الذي هو بأجارة المدعي الى شخص ثالث يعتبر اخلالا بموجباته التعاقدية من جهة ولا يسري بحق المدعي من جهة اخرى ويبقى المالك ملزما بعقد الأيجار الجاري على اسم المدعي....
لا يمكن للشخص الثالث التذرع بحسن النية عندما يقوم باستئجار منزل ما زال مؤجر من شخص ثالث ومسجل أصولا على أن يحفظ له حق المطالبة بالتعويض ....
ينص المرسوم الإشتراعي رقم 77/7 على إعادة المستأجرين الى مأجورهم في حال اضطروا لإخلائه بسبب الأحداث . إن قيام المستأجر باستئجار منزل آخر في المنطقة ذاتها ينفي حصول التهجير...
ان قرار حصر الارث هو حكم رجائي صادر بناء على طلب المستأنف عليه دون خصومة وهو لا يقبل الاستئناف بل الطعن امام المرجع الذي أصدره مرجع قضائي آخر بشكل مراجعة قضائية....
عدم جواز استئناف قرار حصر الأرث وانما الطعن به امام المرجع الذي أصدره...
ان القرار برد المراجعة لعدم صحة الخصومة لا يتمتع بقوة القضية المحكوم بها.ان النظام الداخلي للمفارز الجمركية لا يقيد الموظفين اكانوا ضباطا ام افرادا لساعات عمل معينة او دوام محدد ويبقى تحديد ساعات العمل مرهونا بطبيعة الخدمة....
ان بوليصة الضمان التي تشمل طوارىء العمل تضمن العمال المرتبطين برب العمل او بالملتزم ويحق لهذا الأخير مداعاة شركة الضمان وان لم يكن هو الذي وقع البوليصة....
ان قرار لجنة الاعتراضات على الضرائب المباشرة هو قرار قضائي وإن قرار وقف تنفيذ التكليف يتمتع ايضا بقوة القضية المحكوم بها وعدم تنفيذه من قبل الادارة يرتب مسؤوليتها...
اذا كان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف والفاصل بعيب في صيغة قرار الاحالة لا يقبل الاعتراض اصلا الا ان قرار محكمة الاستئناف الذي قضى بإبطال الاستحضار الاستئنافي لعدم حضور المستأنف قابل للاعتراض .على المستأنف ان يبرز عذر شرعي لتخلفه عن...
إذا ترك الأجير لبنان بسبب الحوادث فأنه لا يمكن إعتبار عقد العمل مفسوخا على مسؤوليته...
اذا قدم المحامي إعتراض على قرار تحديد الأتعاب قبل الحصول على ترخيص من نقيب المحامين فان هذا الأمر يشكل مخالفة مسلكيه ولا تؤثر على قبول الاعتراض شكلا....
يحق لرئيس دائرة التنفيذ تدقيق اعتراضات الطرفين من حيث الظاهر لتقدير جدية المنازعة الذي يثيرها احد الفريقين....
يجوز فرض الحراسة القضائية على شركات الأشخاص كلما توافر النزاع والخطر كأن يستأثر احد الشركاء بالأدارة والأرباح بحيث يصبح من الخطر بقاء الأموال تحت يده....
ان اصول الاعتراض على قرار تحديد اتعاب المحامي فرعية بالاصول المطبقة امام محكمة الاستئناف ومنها توقيع الاستحضار من محام.ان عدم حصول المحامي على ترخيص مسبق لاقامة الدعوى على زميل له يعرضه للعقوبات المسلكية ولكن لا يؤثر على قبول الاعتراض شكلا....
- ان القرار الصادر عن هيئة التفتيش المركزي المتضمن الطلب الى الموظف التوقف فورا عن القيام بعمل هو قرار اداري لاقرار توصية يقبل الطعن امام مجلس الشورى.- ليس من القوانين والانظمة المرعية الاجراء ما يجيز لهيئة التفتيش المركزي او لرئيسها...
إن كيفية إصدار التكليف يتعلق بأصول ضريبة الدخل فيراعى بشأنها أحكام القانون المطبق بتاريخ صدور التكليف . التعويض الناتج عن الإستملاك غير خاضع لضريبة الدخل....
ان تحديد اتعاب المحامي يتم بموجب اتفاق والا يحدده الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف الذي يعترض على قراره امام المحكمة - وفي حال وجود اتفاق وتنفيذه من قبل المحامي وفقا لقانون 1968/05/04 فان الطعن يحصل امام القضاء العادي وهذا الاختصاص متعلق...
عدم جواز ادخال الشخص الثالث في المحاكمة لأستماعه كشاهد....
يحدد بدل اتعاب المحامي باتفاق يعقده مع موكله وفي حال عدم تحديد الأتعاب بأتفاق صريح يعود للقضاء تحديدها...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS