الأربعاء 01 كانون الأول 2021

فرز بالسنين

1972  (1676)

نتيجة البحث (1676)

ان الدين الاكيد المنصوص عليه في المادة 591 مدنية هو ذاك الذي يكون خارج كل منازعة...
لا يجوز للادارة ان تستملك ما زاد على الربع المجاني ما لم تتبع الاصول المقررة للاستملاكات العادية....
ان مدة مرور الزمن في الاستملك غير المباشر للمطالبة ببدل الارض المقتطعة تبدأ من تاريخ نزع الملكية وضم القسم المستملك الى الاملاك العامة....
لا يجوز الادلاء بسبب جديد لاول مرة امام محكمة التمييز...
لا يسقط بمرور الزمن حق المطالبة بالتعويض عن الملكية الا منذ صدور حكم يحدد هذا التعويض . الحكم بالنافذة عن مبلغ قضي به على الادارة وتقاعست عن ايفائه يوجب اختصاص المحاكم الادارية....
ان قيد المولود الذي اصبح راشدا في سجلات النفوس يتم بمقتضى قرار قضائي....
اثبات الاقامة على الاراضي اللبنانية بتاريخ 30اب 1924 بواسطة تقرير مديرية الاحوال الشخصية....
ان حق تفسير الوثائق والمستندات يعود الى محكمة الاساس ....
...
ان مدة مرور الزمن في الاستملاك غير المباشر للمطالبة ببدل الارض المقتطعة تبدأ من تاريخ نزع الملكية والضم الفعلي الى الاملاك العامة بموجب قيود السجل العقاري....
اذا قضت المحكمة الروحية بالنفقة اثناء النظر بالدعوى التمييزية فان ذلك يصلح مرتكزا لصلب حجز جديد.لا يجوز الحجز على اموال الكفيل قبل صدور حكم بالنفقة على المكفول....
...
يجب التمييز بين العاملين في المصالح المستقلة بين من بيدهم شؤون الادارة من جهة والمنفذين من جهة ثانية. ليس من شأن تدخل سلطة الوصاية في تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة المصلحة المستقلة ان يحل هذه السلطة مكان المصلحة في علاقتها بهؤلاء. لا تعويض صرف من...
ان الادلاء ببطلان معاملة الحجز العقاري يبقى مستطاعا الى ان تقرر الاحالة...
قضايا الجنسية من اختصاص المحاكم المدنية حتى لو كان القيد قد شطب إداريا.لا مفعول لاكتساب الجنسية الاجنبية من قبل لبناني الا منذ صدور مرسوم بالترخيص عن الحكومة اللبنانيية...
ان الاولاد القاصرين لام كانت لبنانية الاصل وفقدت جنسيتها اللبنانية ثم استعادتها هم اولى بالجنسية اللبنانية من اولئك القاصرين لام اجنبية اتخذت الجنسية اللبنانية بعد وفاة زوجها الاجنبي....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS