السبت 29 شباط 2020

فرز بالسنين

1970  (1692)

نتيجة البحث (1692)

ان النزاعات الناشئة عن عقود الايجار لا تخضع للتمييز...
يعود لمحكمة الاساس ان تفترض بما لها من حق التقدير ان على البائع بموجب تسجيل المبيع على اسم الشاري خال من اي قيد....
ولئن خول صاحب حق الامتياز ارتفاقا بمد الخطوط الكهربائية فوق املاك الغير فان ذلك يوجب عليه التعويض عن الغير المتضرر اذا الحق به ضررا....
لا تسمع امام محكمة التمييز الاسباب الجديدة ما لم تكن متعلقة بالانتظام العام....
ان الحكم الذي يصدر في دعوى حضر فيها فريق عن المدعى عليهم دون فريق آخر تكون وجاهية بحق الجميع بعد ابلاغ الفريق المتخلف للمرة الثانية....
ان اصدار قرار محكمة الاستئناف دون تمكين المميز في ممارسة حق الدفاع يعرض القرار للنقض ....
يفترض القانون ان لكل موجب سببا حقيقيا ومباحا الى ان يثبت العكس إن تسليم البائع العقار المبيع الى المشتري قبل تسجيله وعدم معارضته على التصرف به يعد قبولا وإقرارا على حق المشتري بالتسجيل ويقطع مرور الزمن....
ان كل مثول امام محكمة الإستئناف بدون معونة محام يعتبر في حكم العدم.إصدار حكم محكمة الإستئناف بالصورة الوجاهية بحق الجميع دون إبلاغ الفريق الذي حضر وانسحب من المحاكمة يفتح امام هذا الاخير باب الطعن بالاستناد الى مخالفة القانون....
ان قيام صاحب الامتياز بتنفيذ الاشغال على ملك الغير لا ينجم عنه ادنى نزع للملكية. وان الاشغال التي يمكن صاحب الامتياز القيام بها ضمن حدود حاجات امتيازه وتنفيذا له، ومنها مد الخطوط الكهربائية في هواء عقارات الافراد توجب التعويض. لكن الخطوط المخصصة...
جزاء عدم الاستعانة بالمحامي لاجل تنفيذ السندات التي تزيد عن الالف ليرة امام دوائر التنفيذ هو عدم قبول طلب التنفيذ....
ان العجلة هي الخطر المحدق بالحق المراد المحافظة عليه.ان عدم ذكر العناصر الواقعية التي توجب تدخل القضاء المستعجل يجعل القرار فاقدا الاساس القانوني....
القرار الصادر عن الحكم لا يتمتع بالقوة التنفيذية وبالتالي إن مجرد إقامة دعوى ترمي الى إبطاله امام المحكمة المختصة يبرر وقف تنفيذه....
اذا تنازل المستأجر عن اجارته بموافقة المؤجر لمستأجر ثان، فان المأجور يجب ان يظل على حاله، ولا يجوز للمؤجر طلب ازالة القاطع الخشبي في الممشى، مما اتاح للمستأجر وضع بضاعته فيه لان العقد لم يذكر صراحة ماهية المأجور علما ان المتعارف عليه ان عقد الايجار...
ان توفر الصفة شرط لازم لسماع دعوى الاستحقاق الكفيلة بحفظ الحقوق، ويقع تمحيصه تحت نظر المحكمة ويؤدي انتفاؤه الى رد الدعوى سواء في مرحلتها البدائية ام الاستئنافية، وتأسيسا على ما تقدم يكون الاستئناف فيما رمى اليه من طلب ابطال المعاملة الاجرائية لعدم...
ان محاسبة الادارة عن تاخير دفع ما يترتب عليها من موجبات مالية لا يعود الى المحاكم العدلية....
لا يجوز طلب اليمين الحاسمة الا باذن من القاضي. واذا لم يحلف المدعي اليمين المعروضة عليه في نفس الجلسة بل طلب تعديلها واستطرادا حلفها فلا يكون المدعى عليه ملزما بالاستمرار في عرضها ويحق له الرجوع عنها. وان كان عرض اليمين الحاسمة يتعلق بطالبها وليس...
لا تدخل في الحساب الجاري وتجري بشأنها مقاصة مع المدفوعات الا الديون التي نشأت قبل قفل الحساب .ان الحساب الجاري يعقد لمصلحة الشخص ومتى كان لمدة غير معينة يحق للبنك ان يضع له حدا دون ان يكون ملزما بان يبين السبب .ان حق البنك يقطع العلاقات ...
ان فائدة التأخير توجب توفر مسؤولية الادارة وبالتالي تكون المحكمة الادارية صالحة للنظر فيها عند تأخر الادارة عن ايفاء دين متوجب عليها....
ان قرار وضع اليد يمس الملكية الفردية وبالتالي يكون من صلاحية المحاكم العدلية امر النظر به....
ان تقدير قانونية قرار وضع اليد يخرج عن صلاحية المحاكم الادارية.يمكن الادلاء بأسباب جديدة لدى محكمة التمييز اذا كانت مبنية على القرار المطلوب نقضه....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS