الأربعاء 26 شباط 2020

فرز بالسنين

1970  (1692)

نتيجة البحث (1692)

يعود لمحكمة الاساس ان تمارس حقها في تفسير المستندات اذا كانت غير واضحة...
ان حق المرور لقاء تعويض , بعد تكريسه نهائيا يظل قائما ولا يزول لمجرد زوال الاحاطة, بل يزول بزوال المنفعة منه كليا. أما النقص بالمنفعة فلا يؤدي لزواله....
- ان حق الارتفاق يزول بحكم عند زوال منفعته كليا. اما النقض في المنفعة فلا يؤدي الى زواله كحالة حق المرور عند زوال احاطة العقار...
استقر اجتهاد مجلس شورى الدولة على اعتبار الاصول الجوهرية هي تلك التي يؤدي عدم مراعاتها او مخالفتها الى التأثير في نتيجة الحكم....
ليس لوزير العمل والشؤون الاجتماعية اية سلطة على القضاء ورفضه استعادة محاضر ضبط منظمة بحق احد الافراد ومتعلقة بعدم تطبيق قانون العمل هو في محله القانوني.لا سيما اذا كان باستطاعة المستدعي الادلاء بدفوعه امام القاضي الجزائي لاظهار عدم مسؤوليته...
يحفظ مجلس شورى الدوله للقضاء العدلي المختص امر النظر في الموضوع المعروض عليه بشأن نزع الخطوط الكهربائية من فوق العقار المرخص بالبناء فيه ....
اذا راعى القرار القاضي بانذار المستدعي لرفع التعدي على الطريق العام على مسؤوليته والا قامت الادارة المختصة بذلك واستوفت منه الاكلاف بطريقة جباية اموال الدولة احكام المرسوم الذي حدد اعمال صيانة الطرق العامة وسلامتها والحفاظ عليها فمراجعة...
ان مبدأ اقتطاع الربع المجاني يطال جميع العقارات المصابة بالتخطيط دون التفريق بين العقارات المبنية والعقارات غير المبنية....
يمكن للمستأجر, في حال عدم وجود بند معاكس , تأجير كل المأجور او جزءا منه كما يحق له التنازل عن الاجارة. ففي الحالة الاولى تكون علاقة المستأجر بالمستأجر الثانوي خاضعة لقانون الايجار, اما في الحالة الثانية تكون, علاقته بالمتنازل له علاقة بائع...
- ان تأجير المأجور لاستعماله مشغل خياطة يدوية, دون استعمال الماكنيات الكهربائية, يجعل عقد الايجار فاسخا لمخالفة شروطه اذا استعمل المستأجر ماكينات كهربائية من شأنها ان تلحق الضرر (ضجيج) ولا يعتبر سكوت المستأجر مدة من الزمن موافقة ضمنية على هذا...
على رئيس دائرة الاجراء توقيف التفيذ موقتا في حال قيام نزاع جدي على صحة التبليغ وذلك ريثما يبت المرجع الواضع يده على الاعتراض في امر هذا النزاع.لا يؤخذ على المدعى عليه المبلغ بالذات عدم اعتراضه على تبليغه في غير مقامه, اذا ان التبليغ يمكن ان...
الاستملاك غير المباشر يفترض معه نية الادارة بضم العقار الى الاملاك العامة بصورة نهائية وتشييد منشآت عامة عليه.تطبيق قواعد الاستملاك العادي على الاستملاك غير المباشر مع حفظ حق المستملك بالمطالبة بالتعويض الخاص الناجم عن الاشغال غير...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS