الأحد 16 شباط 2020

فرز بالسنين

1970  (1692)

نتيجة البحث (1692)

ان المحضر الرسمي أي سند التبليغ الذي ينظمه الدركي باعتباره صادرا عن مأمور ذي صلاحية ومعدا لاثبات امر معين يعد سندا رسميا ثابتا حتى ثبوت تزويره بالنسبة لامور معينة. اما صحة الواقعة المصرح بها لدى المأمور الرسمي، كمثل اقامة المدعى عليه وولده في سكن...
اذا كان بوسع الشريك في ملكية الكاراج، تبعا لشراكته في الطريق الخاص الكائن فيها، ان يمانع باستقلال شريكه بادارة الكاراج، ما دام انه لا يملك ثلاثة ارباع هذه الطريق، فليس بوسعه ان يطلب هدم هذا الكاراج كملك مشترك له ولشريكه، اذ يعتبر عمله هذا من اعمال...
ان عدم تقديم المستأجر دعوى اثبات الدين خلال المهلة المحددة قانونا يؤدي الى سقوط حجز البدلات الاحتياطي الذي القاه تحت يده تأمينا للاكلاف التي انفقها على اصلاح المصعد بترخيص من قاضي العجلة، الا انه من المقرر قانونا وعلما واجتهادا انه في هذه الحالة لا...
ان القانون الاستثنائي للايجارات اوجب كشرط من شروط الفخامة ان يكون البواب مقيما في مكان مخصص له عند مدخل البناية بحيث يتمكن من الاشراف الفعلي على هذا المدخل وليس في اوقات الدوام الرسمي فقط لان الحكمة من النص هي منع الاجانب عن البناء من الدخول اليه...
إن الاجراء الاجانب العاملين على الاراضي اللبنانية يخضعون لأحكام قانون الضمان.إن واجب أرباب العمل بتسديد الإشتراكات عن أجرائهم الاجانب لفرع نظام التعويضات العائلية هو واجب عام بصرف النظر عن استفادتهم من تقديماته.وضع المشترع صراحة تفسيرا...
رجوع المميز عن تمييزه بوجه أحد المميز عليهم لا يؤثر على باقي المميز عليهم.عندما تحدد مهلة التبليغ بالايام والأشهر لا حاجة لذكر الساعة التي جرى فيها المحضر الرسمي الصادر عن مأمور ذي صلاحية يعد سندا رسميا ثابتا حتى ثبوت تزويره....
ترك المؤجر شخصا ثالثا يقبض لحسابه بدلات الايجار يجعله ملزما بتصرفاته كوكيل ظاهري بالتأجير.اذا لم يتضمن الاستحضار البدائي إخطارا بالدفع وانما طلب الحكم بالبدلات لا يعتبر انذارا ولا يصح إعتماده مرتكزا لطلب إخلاء المأجور....
عندما يكون التبليغ مختصا بمهلة محددة اما بالايام والشهور لا يعود من حاجة لذكر الساعة التي جرى فيها التبليغ.ان المحضر الرسمي الذي ينظمه الدركي والمعد لاثبات امر معين يعتبر صحيحا حتى ثبوت تزويره....
ان معاملة التحديد الادارية تعتبر باطلة بالنسبة لأعمال التحديد العام.لا تسمع دعوى الملكية بعد انصرام مهلة السنتين التي تلي تاريخ نفاذ قرار تصديق محاضر التحديد والتحرير....
اذا ثبت من ظاهر الحال ان البناء غير فخم، تكون الاجارة تجددت بمفعول القانون الاستثنائي للاجارات ويكون قضاء الامور المستعجلة غير صالح للنظر بالدعوى. اما اذا ثبت من ظاهر الحال ان المأجور فخم وفقا للاوصاف، المنصوص عليها في القانون، عندها يعود لقضاء...
- ان تحويل الشركة من شكل الى آخر ليس من شأنه ان يلاشي الشخصية المعنوية السابقة التي تستمر تحت ظل الشكل الجديد للشركة....
ان تصحيح خطأ في قيد تناول الشهرة جائز، بحيث يصبح هذا القيد مطابقا للحقيقة القائمة منذ ما قبل القيد الخاطىء، على ان يذكر حصول التصحيح على كل الوثائق التي ستعطيها في المستقبل دوائر الاحوال الشخصية بما فيه تذاكر الهوية....
يعفى اصحاب المهن البسيطة واولئك الذين يتعاطون تجارة صغيرة من معاملات النشر وموجبات مسك الدفاتر دون ان يفقدوا الصفة التجارية بحيث تبقى اعمالهم العائدة لحاجات مهنتهم وتجارتهم حائزة على الصفة التجارية. ان مشروع المصانع الذي لا يعتبر عملا تجاريا هو ذلك...
لا رقابة لمجلس شورى الدولة على السلطة التشريعية فيما يتعلق بمراسيم اصدار القوانين.ان المراسيم التي تصدرها الحكومة بموجب صلاحياتها الاستثنائية تكون قابلة الطعن لتجاوز حد السلطة امام مجلس شورى الدولة.تبدأ مهلة الاربعين يوما لمشروع القانون التي...
لا يمكن طلب نقض القرارات التمهيدية الا بعد الحكم النهائي الا اذا كانت تتعلق بالصلاحية....
يجوز للقاضي الجزائي ملاحقة التاجر بمادة الافلاس الاحتيالي والتقصيري ولو كانت المحكمة المدنية قد ردت الدعوى الافلاسية عنه....
أصحاب المهن البسيطة الغير ملزمين بمسك الدفاتر التجارية تبقى أعمالهم حائزة على الصفة التجارية مشروع المصانع لا يعتبر عملا تجاريا....
بعض اصحاب المهن البسيطة ومن يتعاطى التجارة الصغيرة من معاملات النشر ومسك الدفاتر ولكن لا يفقدون صفتهم التجارية.ان الفرن وان كان عملا تجاريا صغيرا الا ان الصفة التجارية تبقى ملازمة له.لا يؤثر على العمل التجاري انقطاع التاجر عن معاطاة التجارة...
ان طلب تصحيح خطأ وارد في الشهرة جائز قانونا...
ان التفسير الذي يعتبر تصديا للاساس ويمتنع على قاضي العجلة اجراؤه هو الذي يفرضه غموض نص العقد وقيام نزاع بين الفرقاء لجلائه...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS