الإثنين 24 شباط 2020

فرز بالسنين

1970  (1692)

نتيجة البحث (1692)

يعتبر باطلا كل عقد يوجب امرا لا يبيحه القانون ولا يمكن بالتالي التداعي بشأنه.الا انه تقبل الدعوى اذا كان الادعاء لا يرمي الى الحصول على المواد المخدرة وانما الى أثبات اقتراف اعمال إحتيالية إستعملت فيها المخدرات كوسيلة إحتيال....
ينقض الحكم اذا لم يراعى فيه تطبيق القانون لجهة سؤال الشاهد اذا كان كان يقصد بشهادته المتهم الحاضر ولم يسأل المتهم اذا كان له إعتراض على الشهادة....
يكون هناك إختلاف في وصف الفعل القانوني اذا اعتبرت محكمة البداية الفعل جرما جزائيا ولم تعتبره كذلك محكمة الاستئناف .إن عدم تلاوة التقرير الاستئنافي هو مخالفة جوهرية تستوجب الإبطال....
إن القصر الذين أتموا الثانية عشرة ولم يكملوا الخامسة عشرة من العمر لا يحاكمون امام المحاكم العادية وانما أمام محكمة الاحداث ....
إن الاستفزاز هو في عداد الاسباب التقديرية المخففة العائدة لتقدير المحكمة....
تكون المحاكمة خالفت الاصول والقانون وعرضت حكمها للنقض اذا لم تستثبت من صحة تشكيل الخصومة وصفة المدين للادعاء قبل ان تحكم....
يمكن التعويض عن الضرر الناشىء عن سوء تنفيذ العقد متى كان متوقع الحدوث لجهة سبب نشوئه ومقداره عند إبرام العقد.الاضرار غير المباشرة تؤخذ بعين الاعتبار كالاضرار المباشرة شرط ان تثبت صلتها بعدم تنفيذ الموجب ....
ان قوة القضية المحكمة تشترط ذاتية الخصوم والسبب والموضوع.ان كل شخص متضرر في حقوقه بسبب قيد او تحوير او ترقين جرى بدون سبب شرعي يحق له ان يحصل على ابطاله او تحويره....
اذا صدر كل من الاحكام البدائية في دعاوى ثلاث مستقلة وجرى الطعن بجميع الاحكام استئنافا بطعن مستقل الواحد عن الاخر لا يبقى جائزا ضم الاستئنافات ....
- اذا حصل خلاف بين مجلس الخدمة المدنية والوزارة المختصة في ما يتعلق باحكام المرسوم الاشتراعي 1959/112 المعروف بنظام الموظفين يعرض الامر على مجلس الوزراء للبت فيه....
- بمقتضى الفقرة الاولى من المادة 87 من نظام مجلس الشورى لا يحق الا للفرقاء بالدعوى التقدم بطلب اعادة المحاكمة....
في حال اعلان قرار لمحكمة التمييز بعدم صلاحية القضاء العدلي للنظر بدفع مرور زمن, تبدأ مهلة المراجعة امام مجلس الشورى من تاريخ تبليغ هذا القرار.لا مجال للقول بسقوط الحق بمرور الزمن الخماسي اذا كانت الدعوى المدنية المتعلقة بالتعويض مقدمة قبل...
- ان طلب ضم ملف قضية فصل بها الى ملف مراجعة لا تزال عالقة فانه يتعلق بالادلة التي يقدمها المستدعي ولا علاقة لهذا الطلب بمسألة التلازم....
ان رئيس المحكمة البدائية يفصل، وفقا للمادة 473 مدنية، بصفة كونه قاضيا للامور المستعجلة في كل تدبير مستعجل يجب اتخاذه في المواد المدنية والتجارية دون تصد للاساس، وذلك استنادا لظاهر الحال مما يستنتج من ظاهر المستندات. واقامة الدعوى الجزائية وصدور...
وفقا للمادة 55 من النظام الداخلي لمهنة الهندسة، ان التحقيق يجري في المخالفات من قبل محقق او اكثر ينتدبهم النقيب لهذه الغاية من بين اعضاء النقابة، فلا يجب ان يكون المحقق من اعضاء المجلس التأديبي. ويملك النقيب صلاحية الاحالة على المجلس التأديبي بمجرد...
كل شخص متضرر في حقوقه بسبب قيد او تحوير او ترقين جرى بدون سبب شرعي يحق له ان يحصل على ابطاله او تحويره. ولا يمكن التذرع بالفقرة الاخيرة من المادة 15 من القرار 188 التي تنص على انه لا يكون للابطال او التحوير في حال من الاحوال مفعول على الغير الحسني...
ان اللبناني الذي يختار الجنسية السورية والسوري الذي يختار الجنسية اللبنانية، يعفى من نقل محل اقامته بنتيجة هذا الاختيار وذلك سندا لكتاب المفوض السامي تاريخ 19-9-1924 ....
- ليس ثمة علاقة تربط المتضرر ومتعهد الادارة تصح على اساسها المداعاة عن الاخطاء التي يأتيها هذا الاخير في تنفيذه اشغالاً عامة فيما يمكن الدولة ملاحقته امام المرجع الصالح استناداً الى الرابطة التعاقدية التي تجمعه بها....
- ان التعويض الناشىء عن الشرفيه ينزل منزلة الضرائب والرسوم- اذا كانت الادارة مديونة فان عامل مرور الزمن يسرى لصالحها وتطبق في هذه الحالة احكام مرور الزمن المنصوص عنها في المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية اما اذا كانت دائنه فان عامل مرور...
ان العبرة للصحيفة العينية للعقار في تعيين الحقوق وليس للوثائق المتممة لدفتر الملكية، حتى ولو تناقضت مع الصحيفة العينية....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS