الجمعة 21 شباط 2020

فرز بالسنين

1970  (1692)

نتيجة البحث (1692)

- لا تبطل الوصية بسبب ان احد بندوها يعطي الحق لبنات الموصي في حال تركهن للبيت الزوجي بان تلجأن الى والدتهن واذا توفيت فالى شقيقهن ليصرف عليهن من حصته.- بعد اصدار قرار النقض تتابع محكمة التمييز النظر بالدعوى اساسا على ضوء ومع احترام قرار...
ان صدور قرار التخمين يخلق وضعا جديدا بين الادارة والمتضرر من الإستملاك فيصبح من حق الاخير مطالبتها بمتابعة المعاملات وفي طليعتها إيداع التعويض .مقدار الضرر يعود أمر تقديره لمحكمة الاساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز. الحكم بالتعويض الإضافي من...
عدم تقديم المذكرة التمهيدية يؤدي الى بطلان الدعوى بطلانا مطلقا.فيما يتعلق ببلدية بيروت تقدم المذكرة التمهيدية الى وزير الداخلية الذي يمارس سلطة الوصاية على البلدية....
ان تقدير ما اذا كانت افادات الشهود كافية للاثبات ام لا تستقل بها محكمة الاساس .من اسباب التمييز مخالفة القانون والخطا في تفسيره وتطبيقه....
إن تقدير الادلة لا يتعدى الوصف القانوني ولا يكون بالتالي الإختلاف في وصف الفعل القانوني بين محكمتين الدرجة الاولى والثانية متوفرا....
إن إجراء محاكمة أحد المتهمين الفار بمعزل عن بقية المتهمين الحاضرين لا يشكل مخالفة جوهرية تستوجب النقض .توقيع قرار التفريق من قبل مستشاري المحكمة مع الرئيس لا يعيب القرار المذكور....
ان تفاقم الضرر لاسباب مستقلة عن الاستملاك يؤخذ به ويعوض عنه ويعتمد التخمين بتاريخ تفاقم الضرر...
يعود لمحكمة الاساس ان تقدر الوقائع المستنتجة ولا مفعول لاقوال الفرقاء في ذلك....
يقبل عرض التنحي اذا تذرعت بعض الجهات الرسمية بقرار الهيئة الاتهامية للتجريح بها....
ان الافراز السابق للتخطيط يجعل للعقارات المفرزة كيان مستقل عند حساب الربع المجاني يؤخذ به وحده.ان تاخر الادارة عن دفع الدين مهما كان اصله يطرح موضوع مسؤوليتها وبالتالي اختصاص القضاء الاداري....
ان صدور قرار التخمين يخلق وضعا جديدا في علاقات الادارة بالمتضرر من الاستملاك ولا يعود بوسعها الرجوع عنه.ان الحكم بالتعويض بشتى اشكاله من اختصاص المحاكم العدلية....
ان تقديم المذكرة التمهيدية في الدعاوى المقامة على البلدية يتوجب تحت طائلة رد الدعوى.ان وزير الداخلية هو الذي يمارس الوصاية بالنسبة لبلدية بيروت ....
ان محاسبة الادارة عن اهمالها في دفع التعويض يعود للمحاكم الادارية دون العدلية....
اذا لم يعين مصفي للشركة المنحلة رضاء او قضاء يبقى لكافة الشركاء ان يقوموا بهذه التصفية....
قرار الاتهام المبرم يغطي جميع النواقص التي تكون قد حصلت قبله.عدم عرض المواد الجرمية على المتهم أثناء المحاكمة لا تشكل مخالفة لأصول جوهرية تجر الى النقض ....
إن محضر ضبط المحاكمة هو مستند رسمي يعمل به لغاية ثبوت تزويره وهو يثبت بدوره تلاوة التقرير الإستئنافي....
يكفي ان تستفاد المادة القانونية التي يدعي المميز مخالفتها في القرار المطعون فيه, من خلال السبب التمييزي.بعد حل الشركة تنتهي صلاحية المديرين وتحتفظ بشخصيتها المعنوية لأجل حاجات التصفية ويكون المصفي ممثلها الوحيد.عند عدم تعيين مصف لجميع الشركاء...
الرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي يدخل ضمن صلاحية المرجع الذي أصدره. إلتزام الكفيل محصور بنص الكفالة الصادرة عنه.وبالتالي لا يجوز التوسع في تفسير الكفالة فإذا كانت لا تضمن في دعوى جزائية سوى العطل والضرر لا يجوز تضمينها دعوى الإفتراء....
- ان التشريع اللبناني بنص المادة 97 من قانون مجلس الشورى يحصر مفاعيل المراجعة الموازية باداء النتائج ذاتها التي تؤديها مراجعة الابطال.- يجب ان يستند المرسوم القاضي باسقاط شركة من حقها في الامتياز الى قرار لمجلس الوزراء بضم من يوقعه من الوزراء...
- اذا أسند مرسوم, يعلن سحب علم وخبر اعطي لتأسيس جمعية خيرية اجتماعية, الى وقائع غير صحيحة اقتضى الحكم بابطاله اذا تبين عن الملف ان الجمعية قامت باعمال في نطاق مهمتها....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS