الأحد 20 أيلول 2020

فرز بالسنين

1970  (1692)

نتيجة البحث (1692)

وفقا للمادة 715 م.م. يجوز لدائني احد التجار على الشروط المبينة في القانون العام ان يلقوا حجزا تنفيذيا على البضائع والمعدات. ولا يجوز ان يلقوا الحجز على العناصر الاخرى غير المادية في المؤسسة التجارية ولا على المؤسسة بجملتها، واذا اراد الدائنون ان...
تنشىء المادة 167 تجارة فقرة ثانية قرينة عن مسؤولية اعضاء مجلس الادارة تجاه الغير عن خطأهم الاداري وتشترط لربط هذه المسؤولية امرين: ان يكون هناك افلاس وان يظهر عجز في الموجودات. واذا اعلنت محكمة الاستئناف زوال حالة توقف المصرف عن الدفع فان زوال هذه...
اذا عرض التبليغ على محام فاجاب ان ليس لديه وكالة عن الشركة المطلوب ابلاغها وطلب ابلاغ الوكيل المبين اسمه في وثيقة التبليغ، وتبين انه كان يعمل في مكتب الوكيل المنوه به، فانه سواه اكان محاميا متدرجا او اصبح محاميا اصيلا بتاريخ عرض التبليغ عليه، فانه...
تعتبر النوافذ والشرفات المطلة على عقار الغير من حقوق الارتفاق العينية التي لا يمكن اثباتها الا بقيود السجل العقاري، وان نظام هذا السجل مبني على الحجية المطلقة، بحيث لا يعتد بأي حق عيني على عقار ما لم يكن هذا الحق مسجلا على الصحيفة العينية. وتأسيسا...
ان دعوى اخلاء المأجور لانتهاء مدة الاجارة وعدم تجديدها في حينه بموجب قوانين الاجور الاستثنائية وبرضى الفريقين لا تقبل التمييز، لان المميز قد اصبح شاغلا المأجور دون مسوغ شرعي، وهذا الوضع ناجم عن اجارة حل اجلها، فتكون الدعوى الحاضرة من دعاوى الاجور...
يتضح من صراحة نص القرار 2825 تاريخ 30/8/1924 المتعلق باللبنانيين والقرار 2825 مكرر المتعلق بالسوريين ومن صراحة معاهدة لوزان ان الجنسية اللبنانية والسورية لم تنشأ قبل 30/8/1924 مع سقوط الجنسية العثمانية عن الاتراك واعتبار المقيم في اراضي لبنان الكبير...
...
- ان قانون مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية والانظمة المتعلقة به لا تتضمن اي نص باعطاء المجلس سلطة التنفيذ المباشر على الافراد تحقيقاً لمشروع درسه او خطط له....
ان قاعدة عدم تجزئة الاقرار المركب المنصوص عليها في المادة 227 مدنية لا تطبق الا اذا استند المدعي الى اقرار خصمه كالدليل الوحيد لاثبات دعواه، اما اذا تمكن من اثباتها بسائر الطرق التي يجيزها القانون بغير الاقرار، فلا مجال عندئذ للعمل بتلك القاعدة....
ان المحكمة تقرر تديون رجوع كل من الطرفين عن استئنافه وقبوله واعادة التأمين وفرق الرسوم لكل منهما اذ تصالح المستأنف مع المستأنف عليه وطلب تدوين المصالحة والرجوع عن استئنافه واعادة التأمين له وفرق الرسم ثم وافقه المستانف عليه على هذه المطالب....
ان محكمة الاستئناف، باسنادها المسؤولية الى المادة 133 وليس الى المادة 122 التي تنص على المسؤولية التقصيرية المبنية على الخطأ الثابت، تكون قد خالفت القانون، لان الضرر المشكو منه لم يحصل من جراء تهدم بناء المميز لنقص في صيانته، او عيب في بنيانه او قدم...
ان محكمة الاستئناف باصدارها القرار قبل التثبت من حصول تبليغ المذكرة الى المستأنف (المميز) وتمكينه من ممارسة حقه في الجواب عليها، كما تقتضيه المادة 401 مدنية، تكون قد حرمت المميز من حق الدفاع وخالفت بالتالي احكام المادة 401 المدنية مما يوجب نقض...
القرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية هي قرارات مؤقتة لا تتمتع بقوة القضية المقضية بالنسبة للقضاء المدني....
من المبادىء العامة انفصال القضائين العدلي والاداري عن بعضهما البعض وتجاوز ذلك يؤدي الى ابطال القرار لعدم الاختصاص المطلق....
ان اصدار قرار محكمة الاستئناف قبل التثبت من حصول تبليغ المذكرة وحرمان المتقاضي من حقه في الدفاع يوجب نقض القرار...
ان المسؤولية المسندة الى الخطأ بمقتضى المادة 122 م ع تختلف عن تلك المسنده الى تهدم البناء بموجب المادة 133 م ع. ان مخالفة القانون لا تؤدي الى نقض القرار اذا تضمن في احد بنوده ما يبرر النتيجة التي توصل اليها...
يعتبر إختلافا في تقدير الوقائع الاختلاف الحاصل بين المحكمتين البدائية والاستئنافية حول إعتبار الجرم ثابت او القضاء بالبراءة للشك....
ان الاختلاف حول توفر او عدم توفر سوء النية بين المحكمة البدائية ومحكمة الاستئناف يعتبر إختلاف في تقدير الوقائع....
- يعود للقضاء ان يستنتج ان ظهور الولد فجأة بشكل غير منتظر كان غير ممكن التنجب من قبل السائق الذي صدمه وبالتالي انه لم يرتكب اي خطأ....
لا يعتبر الخلاف بين الحكمين البدائي والإستئنافي واقعا حول وصف الفعل القانوني إذا نتج عن تقدير الوقائع المادية التي سبقت أو رافقت الحادث ....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS