الثلاثاء 25 شباط 2020

فرز بالسنين

1970  (1692)

نتيجة البحث (1692)

بحسب القانون اللبناني ان النقابات المهنية، كنقابة المهندسين، هي مجرد اشخاص معنويين خاضعين للحق الخاص، وقانون مزاولة مهنة الهندسة ادخل في ولاية محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الرقابة على قرارات مجلس النقابة وقرارات مجلس التأديب للمهندسين، وهذه...
- عند الخلاف على القيمة التأجيرية المتخذة اساساً لفرض الرسم البلدي وفي امر اعتمادها ينظر مجلس شورى الدولة في القرائن المتوافقة التي تثبت حقيقتها....
ان مكتب الحرير هو من المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري والصناعي، والذي يحق له التجارة تحقيقا للغاية التي انشىء من اجلها. والقول انه بممارسته حق الاتجار بالبذور قد ضارب البذارين بصورة غير مشروعة، في غير محله، لا سيما وان قطاع الاقتصاد الحر السائد في...
لا يعتد باي حق عيني ان لم يسجل على صحيفة العقار العينية خلال سنتين من قيده في السجل العقاري، وللمساحة الاختيارية ذات مفعول المساحة الاجبارية....
ربط النزاع يضع الادارة امام مطاليب معينة يتوجب عليها اتخاذ قرار برفضها او بقبولها ويعود للوزير وحده امر اتخاذ القرار.رفع مذكرة ربط النزاع الى مرجع اداري غير صالح لاستلامها لا يفي بالغاية ولا يرتب النتيجة القانونية المطلوبة وتكون المراجعة...
العلاقة القائمة بين البلدية والمصرف والملتزم فيما يتعلق بتحويل الدين المتوجب على البلدية من قبل الملتزم الى المصرف وطريقة تنفيذه من قبل البلدية هي علاقات تعاقدية عادية تدخل ضمن اختصاص القضاء المدني....
ان الدعوى الرامية لحماية حق الملكية لا تسقط بمرور الزمن.اذا كان من المقرر ان حق الملكية ومنها حقوق الارتفاق تكتسب مرور الزمن فانه يشترط ان يكون التصرف مستجمعا شروطه وان يكون مستمرا وعلنيا....
اذا تجاوزت محكمة الاستئناف صلاحيتها ونظرت في قضية وقف يتعرض قرارها للنقض ....
ان بطلان العقد يستتبع بطلان الألتزام التبعي وهو البند الجزائي....
ان احالة الدعاوى اداريا في محكمة الدرجة الاولى تشمل الغرفة والقسم فيما بينهما وليس فقط الغرف فيما بينها والاقسام فيما بينها....
دعوى الايجار لا تقبل التمييز...
ان عدم الرد على المسائل المطروحة باجوبة ملائمة يجعل القرار مستحقا النقض ....
يجوز إلقاء الحجز الإحتياطي على بضائع ومعدات المؤسسة التجارية....
- لا يمكن لمجلس شورى الدولة ان يبحث في الحجز المقرر تنفيذا للتكليف بالرسم البلدي بطوره البدائي لان صلاحية النظر بالاعتراض على الرسوم البلدية منوطة بلجنة خاصة ويعتبر مجلس شورى الدولة في هذا الشأن مرجع نقض بالنسبة لقرارات هذه اللجنة...
- لا يمكن في معرض تفسير حكم قضائي فصل نقطة قانونية لم تبحث في اسباب القرار المطلوب تفسيره.- ان الطعن في تفسير المحكمة للقانون لا يعتبر طلب تصحيح خطأ مادي.- ان تقدير الادلة يعود لسلطة القاضي فلا يمكن اعادة البحث بها طعنا في القرار القضائي...
ان قاعدة صلاحية قاضي الامور المستعجلة للنظر في طلب إخلاء المأجور عند نكول أحد الفريقين عن تنفيذ موجباته تطبق على المأجور الكائن في البنايات العادية او المأجور المعد للتجارة.ان عدم الاختصاص النوعي يتعلق بالنظام العام وللمحكمة إثارته عفوا....
ان عدم قيد الدعوى المتعلقة بحق عيني من السجل العقاري لا يجعلها عديمة الوجود للمتعاقدين بل فقط بالنسبة للغير. إن قوة القضية المحكمة الناتجة عن الحكم الجزائي تحول دون اعادة البحث بالنقاط المفصولة في الحكم المذكور وان كانت مسائل مدنية....
ان تقدير جدية الدين في الحجز الاحتياطي يعود لمحكمة الاساس.- ان قرينة المسؤولية المترتبة على المسؤولين في المصارف المتوقفة عن الدفع توجب شرطين الاول التوقف عن الدفع والثاني ظهور العجز في الموجودات....
- ان الانذار الموجه من صاحب العلاقة الى الادارة المختصة بدفع الفائدة هو بمثابة مذكرة ربط نزاع وان الاحتفاظ بالمطالبة بالفائدة لا يقطع سريان تلك المهل او يوقفه- ان النظر بطلب المصاريف التي يتكبدها المستدعي من جراء المراجعات القضائية يعود...
يعتبر قاضي الامور المستعجلة صالحا للنظر في طلب الاخلاء عندما ينكل المستثمر عن تنفيذ الموجبات التي ينص عليها عقد الايجار ويكون اتفق الفريقان عند اجراء العقد على ان يفسخ العقد عند نكول احدهما عن التنفيذ حكما دون حاجة لمراجعة محكمة الاساس ولا يكون...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS