السبت 29 شباط 2020

فرز بالسنين

1961  (535)

نتيجة البحث (535)

تثبت الملكية العقارية بقيود السجل العقاري وبوضع اليد مدة مرور الزمن وتثبت ايضا باعتراف الخصم.ان السند العادي لا ينقل الملكية....
لا تلزم المحكمة بسماع البينة الشخصية في الاعمال التجارية.تصلح الدفاتر التجارية الاجبارية المنظمة حسب الاصول حجة بين التجار لمصلحة منظمها في المعاملات المختصة بتجارته وقد يعتمد الخبير على قيود تلك الدفاتر....
اذا ردت محكمة الاستئناف مطالب المستأنف دون ان تعلل حكمها يكون قرارها مستوجب النقض ....
لا يوجب قانون التجارة على المحكمة سماع البينة الشخصية ويعود لها حق التقدير....
في القضايا التجارية يمكن اسناد الحكم الى كافة وسائل الاثبات والى تقارير الخبير يعود للخبير ان يستمع شهودا على سبيل المعلومات ودون تحليفهم اليمين....
اذا اناب الوكيل شخصاً اخر في تنفيذ الوكالة وكانت وكالته تجيز له ذلك فان علاقة نائب الوكيل بالموكل تصبح مباشرة.يعود لقضاة الاساس حق تقدير تقارير الخبراء ولا يقع هذا التقدير تحت رقابة محكمة التمييز.يحق للخبير ان يحيط علماً بجميع المعلومات ...
ان قرار الاحالة لا يقبل الاعتراض الا لعيب في الصيغة يقدم لمحكمة الاستئناف بموجب استحضار بمهلة خمسة ايام والا يصبح قرار الاحالة مبرما....
اذا كانت الوكالة تجيز للمحامي التوكيل واناب عنه محام آخر تصبح العلاقة بين الوكيل الجديد والموكل الاصلي مباشرة....
في حال تنازل المؤلفون عن حق طبع مؤلفاتهم مع اشتراطهم عدم التعديل في مضمونها يعود لأحدهم ان يطالب بالتعويض عند حصول اي تحوير في المؤلفات ....
ان المطالبة بدين في الجواب على استحضار استئنافي يعتبر انذارا بالدفع....
ان شروحات المباشر على وثيقة التبليغ تتعلق بواقعة مادية تحققها بنفسه فتكون صحيحة حتى يدعى تزويرها....
الاجازة المعطاة من نقابة المحامين الى الوكيل ليرافع ضد احد زملائه والمبرزة في الدعوى الاساسية يظل معمولا بها في الدعاوى الفرعية....
لا مجال لابطال معاملات التنفيذ لعدم وجود وكالة المحامي منذ المباشرة ما دام انها ابرزت فيما بعد...
لا يصار الى تفسير الحكم الا اذا كان فيه غموض او ابهام ويشترط في التفسير ان لا يضي÷ق او يوسع مدى القضية المحكمة....
ان عدم الاشارة اطلاقا في القرار الاستئنافي الى الاسباب القانونية التي اولى بها المستأنف يعد نقصا يوجب الابطال....
ان وضع الادارة يدها على ملك الافراد دون اتباع قواعد الاستملاك يعتبر استملاك غير مباشر لا ينقل الملكية الى الادارة الا عند صدور الحكم بالتعويض ....
ان جميع النزاعات الناشئة عن تطبيق احكام نظام الموظفين تكون من صلاحية القضاء الاداري.ان اجراء الدولة وان كانوا لا يستحقون اي تعويض عن صرفهم من العمل الا ان مبدأ العدالة والانصاف يوجب اعطاؤهم تعويض صرف عملا باحكام قانون الموجبات والعقود....
ان تقدير التعويض يتم على اساس القانون المعمول به بتاريخ تنفيذ الاستملاك....
ان حقوق المستأجر والمستملك تكتمل بتاريخ تنفيذ الاستملاك وتخضع للقانون الذي نشأت بظله.لا يمكن الحكم بتعويض يزيد عن المبلغ المطالب به من صاحب الحق ويحدد هذا التعويض بتاريخ نشؤ الضرر....
ان طلب الحكم بصورية العقد بكامله يشمل الطلب بصورية جزء منه.ان الاقرار ملزم لفاعله.ان ادعاء الصورية يجب ان يؤيده بدء بينة خطية تقرر الاثبات الشفوي.ان العقد الصوري لا يعتبر عملا احتياليا على القانون طالما لم يخف اتفاقا مخالفا للنظام العام....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS